بعد الزيادة الغير المشروعة التي أقدمت عليها شركة النقل الحضري بآزمور شهر أبريل الماضي وبعد رسائل الاحتجاج التي أرسلتها العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية للسلطات المحلية والإقليمية مازال الوضع على ما هو عليه في ظل غياب أي تدخل ملموس للسلطات الإقليمية لإلغاء هذه الزيادة. بالإضافة للعبء المادي الذي يتحمله السكان بفعل هذه الزيادة فقد تدهورت الخدمات التي تقدمها هذه الشركة حيث تضرر العديد من الموظفين والطلبة والتلاميذ من عدم توقف الأوتوبيس بمحطات الوقوف الموجودة بشارع محمد الخامس وخصوصا تلك المقابلة لحي أم الربيع وحي الوفاق، وقد اضطر العديد منهم إلى التغيب عن العمل أو عن الدراسة. والسبب يرجع إلى عدم توفر العدد الكافي من الحافلات لنقل السكان من آزمور للجديدة حيث تمتلئ تلك الحافلات عن آخرها وتحمل فوق العدد المسموح به لمثل هذه الحافلات ويصبح السفر رحلة عذاب ومعاناة. وقد اتصل بنا العديد من الآباء والمتضررين وتساءلوا عن عدم تطبيق مواد المدونة الجديدة ضد هذا التجاوز الصارخ لكل المدونات ولكل القوانين، وعبروا عن استغرابهم من سكوت السلطات الإقليمية والمحلية عن هذه التجاوزات والتي أصبحت تتكاثر يوما بعد يوم وأصبح المواطن يؤدي ثمنها من جيبه وكرامته.