منذ أن بدأت شركة النقل أزاما بآزمور باستغلال خطها الرابط بين مدينة آزمور والجديدة وهي تمارس سياسة المماطلة والتسويف في الاستجابة لمبدأ تطبيق دفتر التحملات الذي التزمت به، أمام صمت الجهات المسؤولة من سلطات محلية ومجالس بلدية متعاقبة ومفتشية النقل، ومع مرور هذه السنين لم تستطع هذه الجهات إرغام الشركة على حل المشاكل العالقة والتي أصبحت تتخبط فيها نظر للعشوائية والارتجالية في التسيير، إلى جانب معاناة المواطنين من جرائها. لقد أصبح قطاع النقل الحضري من أهم القطاعات التي تستأثر باهتمام المواطنين بمدينة آزمور معتبرين إياه طابو من خاص، نظرا للمشاكل الجمة التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على حياة مستعمليه اليومية وذلك بفعل ضعف الخدمات المتمثلة في النقص الحاد في عدد الحافلات والتأخر الدائم والازدحام أوقات الذروة، إضافة إلى الحالة الميكانيكية المتردية والسلوكات اللاأخلاقية لبعض المستخدمين، والتي يربطها البعض بأوضاعهم المزرية وسوء معاملتهم من قبل مسيري هذه الشركة. ومما زاد الطين بلة خلال الشهر الأخيرة هي الزيادة غير المشروعة التي تبنتها هذه الشركة في حق زبائنها بدون مصادقة من الجهات الرسمية بالإقليم وأمام الصمت المريب للمجلس البلدي غير مراعية في ذلك الظروف الاجتماعية لهؤلاء المواطنين الشيء الذي جعل حزب التقدم والاشتراكية بآزمور من تقديم مراسلة كتابة في الموضوع للفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بتاريخ 27 دجنبر 2010 والتي قدمها الفريق باسم البرلماني المصطفى العزوي بدوره للسيد وزير الداخلية مفادها التدخل لإلغاء الزيادة في سعر التذكرة التي تم إقرارها من طرف واحد والنظر في إمكانية فتح استغلال هذا الخط أمام شركات أخرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقد جاءت هذه المبادرة من قبل حزب التقدم والاشتراكية والتي استحسنها عدد من المواطنين كرد على صمت الجهات المعنية بالمدينة وبالإقليم. في ظل كل هذا وأمام النقص الحاد في عدد الحافلات سواء خط أزمور والجديدة أو خط سيدي احميدة، مما يجعلها غير كافية لامتصاص العدد الهائل من الركاب ولا تفي بانتظارات الساكنة التي تعرف توسعا ديموغرافيا ملحوظا خاصة خاصة في جانب الطلبة والتلاميذ، مما يتسبب في الازدحام والاكتظاظ أوقات الذروة واختلاط الحابل بالنابل وتفشي الممارسات اللا أخلاقية من تحرش جنسي وسرقة وغيرها من الممارسات المشينة التي تمس المواطن في كرامته... قس على ذلك السياقة المتهورة والمفرطة لبعض السائقين، مما ضاعف من أعباء المواطنين وخاصة منهم الذين يستعملون هذه الخطوط يوميا وتعرضهم للتأخر وأحيانا للغياب، وفي انتظار جواب السيد وزير الداخلية على سؤال فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية لا يسعنا إلى أن نردد ما يردده المواطنون وهم يهمون بركوب هذه الحافلات «الله يرحمنا من هاد الطوبيسات».