قروض الاستهلاك تستحوذ على 6 ملايير درهم من ودائع الزبناء بالبنك كشف إبراهيم بن جلون تويمي المدير العام المنتدب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن القروض الموجهة للزبناء (ودائع الزبائن بالبنك)، تجاوزت خلال النصف الأول من السنة الجارية 83 مليار درهم، استفادت منها قروض الاستهلاك بأزيد من 6 ملايير درهم، في حين اكتفت القروض الموجهة للسكن بأزيد من 17 مليار درهم. وأفاد تويمي خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، أن حصة البنك من السوق بالنسبة للقروض الموجهة للاستهلاك بلغت 19.23 في المائة عند نهاية يونيو الماضي. وفي سياق ذي صلة، أعلن المسؤول البنكي أن حجم القروض المسلمة من طرف المجموعة ارتفع إلى 83 مليار و698 مليون درهم، مسجلة تراجعا طفيفا، في النصف الأول من السنة الجارية، ما خفض حصة المجموعة في السوق إلى 12.93 في المائة. وقال إن الرساميل الذاتية للمجموعة سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، حيث حددت في 12.02 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم . وبلغت حصيلة المجموعة 196 مليار درهم، مقابل 172 مليار درهم، أي بارتفاع بزائد 14.1 في المائة. أما نتيجة الاستغلال الخام، فارتفعت بدورها ب 5.5 في المائة، منتقلة من 1.546 مليار درهم، إلى 1.631 مليار درهم، خلال سنة 2009، وانخفضت تكلفة المخاطر إلى 506 مليار درهم نهاية يونيو 2011، مقابل 315 مليار درهم سنة 2010، وهو ما ترتب عنه تراجع ب 61 في المائة من النتيجة الصافية لحصة المجموعة. وغطى هذا الانخفاض على الدينامية التجارية المسجلة على مستوى مختلف فئات السوق، إذ عرفت قروض الخزينة ارتفاعا ب 16 في المائة، وقروض المؤسسات المالية ب 4.9 في المائة. وبالنسبة للتوقعات برسم 2012، أفاد المسؤولون أن المجموعة تعتزم مواصلة الدينامية المسجلة على مستوى شبكة التوزيع بالمغرب، وتعزيز حضور المجموعة دوليا، مع التقريب بين ميدي كابيتال وبانك أوف أفريكا. وتراجع صافي الأرباح إلى 453.4 مليون درهم، رغم زيادة في الإيرادات بنسبة 7.6 في المائة إلى 3.3 ملايير درهم. وقال محلل مالي في تدخل له خلال الندوة، إن «نتائج البنك جاءت أفضل من المتوقع نسبيا. كان المتعاملون بالسوق يخشون من أن يتضرر بدرجة أكبر، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، نظرا لأن البنك المغربي للتجارة الخارجية هو أكثر البنوك المحلية تعرضا للأزمة العالمية». ويجمع البنك المغربي للتجارة الخارجية 24.6 في المائة من إيراداته من وحدات مصرفية ومالية تابعة له في إفريقيا وأوروبا. واستحوذ البنك على 42.5 في المائة من بنك أوف أفريكا ومقره مالي في العام الماضي، في إطار حملة للتوسع. ويستهدف البنك المغربي السيطرة على شبكة بنك أوف أفريكا، وتوسيع وجود المجموعة، ليشمل كل البلدان الإفريقية في غضون عشر سنوات. وبخصوص الناتج الصافي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية فقد حدد في 517 مليون درهم، مع تسجيل نتيجة إيجابية على المستوى الأوروبي منذ أربع سنوات، وارتفاع طفيف على المستوى الوطني، وتراجع على المستوى الإفريقي. وعن توسيع شبكة المجموعة تمت الإشارة إلى فتح 100 وكالة منذ يونيو 2010 بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغ مجمل وكالات المجموعة حتى 30 يونيو 2011 ألف وكالة.