أقدم موظف ببلدية الحاجب يوم الأربعاء 7 شتنبر على القيام بسلوك غير مقبول في زمن التنمية البشرية وتنامي الاهتمام بحقوق الإنسان، ولم يخلو اليوم نفسه من ممارسات شاذة لبعض الموظفين أثارت استياء المواطنين وجعلتهم يتساءلون عن سر التدهور الخطير في تعامل هؤلاء مع كل من يلج البلدية طلبا لخدمات بسيطة. وعن تفاصيل ما وقع، فقد صادف يوم الأربعاء ما قبل الماضي دعوة نقابية للإضراب، وهو ما استجاب له غالبية الموظفين، في إطار حقهم الدستوري الذي نتمنى أن يثمر نتائج إيجابية تنعكس على الأداء المهني لهذه الفئة، وأمام الضغط الكبير الذي عرفته خدمات البلدية بمناسبة الدخول المدرسي، علمنا أن رئيس المجلس البلدي وبعض أعضائه طلبوا من الموظفين الالتحاق بالعمل لتسهيل حصول المواطنين على وثائقهم الإدارية، وبعد طول إلحاح استجابوا، والتحقوا بمكاتبهم، إلا أن تعامل بعضهم كان فظا وغليظا ولا يمت للتعامل الإنساني والمهني بأية صلة، وهو ما لا حظه كل المواطنين وتناقلته ألسنة شارع مدينة الحاجب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فقد كان بعضهم يقوم بمنح الأولوية لأصدقائه وأقربائه في منح الوثائق أمام أعين مواطنين طال انتظارهم، وعندما قام طالبان اثنان بالاعتراض على الأمر انتفض في وجههما أحد الموظفين وتوجه نحوهما فأرعد وأزبد، بل قام بضرب أحدهما وكأنه أصيب بمس لم يستطع أحد فك أسبابه لأن غضبه كان بلا مبرر وزائدا فوق كل الحدود، ومهما كان الأمر، فبأي حق يسمح موظف لنفسه بالاعتداء بدنيا على مواطن داخل إدارة عمومية شيدت لخدمة المواطن ومن أجل المواطن؟ يبدو أن هذا النوع من الموظفين الذين ظننا أن عهدهم قد انتهى لا زالوا يصولون ويجولون ببلدية الحاجب. وإن كانوا يحاولون إثارة الاهتمام بوضعيتهم بهذه الطريقة فليعلموا أنها ليست بالطريقة المناسبة، وأن وجهتهم ليست بالسليمة لأن المواطن أيضا صاحب حق، وأنه أول من يتمنى تحقيق كافة مطالبهم حتى يتمكن يوما من ولوج مكتب موظف لا يملك أي مبررات