تم مؤخرا بدكار إحداث الشركة المكلفة بتنفيذ عقد الامتياز الثاني للكهربة القروية الذي حصل عليه المكتب الوطني للكهرباء بالسينغال. وعقد الجمع العام التأسيسي ل»الشركة المغربية-السينغالية للكهربة القروية»، وهي مؤسسة تم إحداثها لتنفيذ عقد الامتياز الثاني، بحضور مسؤولين عن المكتب الوطني للكهرباء والسلطات السينغالية المكلفة بقطاع الطاقة. وتتمثل مهمة هذه الشركة في تنفيذ المشروع الخاص بامتياز الكهربة القروية الذي حصل عليه المكتب الوطني للكهرباء سنة 2009، والذي كان يتنافس عليه مع فاعلين دوليين كبار. ويهم هذا المشروع، الذي يمتد ل25 سنة، كهربة منطقة لوغا كيبيمير لينغير (شمال)، التي تضم 370 قرية، أي مايعادل 11 ألف و826 منزلا، حيث سيتم كهربة 1852 منها بالطاقة الشمسية، وعلى مدى ثلاث سنوات باستثمار قدره عشرة ملايير فرنك إفريقي (1أورو يعادل 656 فرنك إفريقي)، يموله البنك الإفريقي للتنمية. وعلى غرار العقد الأول، فقد ساهمت الشركة المالية الدولية، وهي فرع للبنك الدولي، بنسبة 19.9 في المائة في رأس مال الشركة المغربية -السينغالية للكهربة القروية الذي تبلغ قيمته مليار و673 مليون فرنك إفريقي. وأبرز رشيد معاديل المدير العام للشركة المغربية-السينغالية أن «هذه المساهمة تعكس ثقة الشركة المالية الدولية في العمل الذي يقوم به المكتب الوطني للكهرباء، وذلك بفضل النتائج الإيجابية المحققة في تنفيذ العقد الأول للامتياز». وتعتبر الشركة المالية الدولية مساهما فعليا بنسبة 16.6 في المائة في رأسمال الشركة المغربية- السينغالية للكهربة القروية سان-لويس، وهي المؤسسة المكلفة بتنفيذ عقد الأمتياز الأول لحساب المكتب الوطني للكهرباء القاضي بكهربة منطقة سانت-لويي الواقعة شمال السينغال باستثمار اجمالي قيمته 24 مليون دولار. ويهم هذا المشروع الكبير ربط 20 ألف أسرة بشبكة الكهرباء لمدة ثلاث سنوات ، ليرتفع بذلك معدل كهربة منطقة سان-لويس من 18 في المائة إلى 50 في المائة في أفق 2012. وبموجب هذا العقد الذي تم التوقيع عليه سنة 2008 مع السلطات السينغالية تلتزم الشركة المغربية-السينغالية ولمدة 25 سنة بكهربة وتدبير وتوزيع الكهرباء على المناطق القروية التابعة لمقاطعات سان-لويس ودغانا وبودور التي تشمل 550 قرية وتضم 362 ألف نسمة (41 ألف منزل). وبفضل حصوله على عقدي الامتياز، أصبح المكتب الوطني للكهرباء أول فاعل في الكهربة القروية بالسينغال. إلى جانب السينغال، ينشط المكتب الوطني للكهرباء بالعديد من البلدان الإفريقية التي استفادت من خبرته في مجال الكهربة القروية، ويتعلق الأمر بموريتانيا وغامبيا والرأس الأخضر وكينيا وليبيريا وسيراليون.
