وقعت الشركة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي بدكار والمكتب الوطني للكهرباء أمس الجمعة ،عقد مساهمة في رأسمال شركة "كومازيل" فرع المكتب بالسينغال من أجل تفويت خدمات الكهربة القروية. وبموجب هذا الاتفاق،تصبح الشركة المالية الدولية المكلفة بتمويل مشاريع تنموية سوسيو اقتصادية بإفريقيا ,طرفا في رأسمال "كومازيل" بنسبة 6ر16 بالمائة. وتعد "كومازي" التي تأسست سنة 2008 الشركة المكلفة بتنفيذ عقد تفويض الكهربة القروية لمنطقة سان لوي بالسينغال (شمال) لحساب المكتب الوطني للكهرباء. ويتعين على "ّكومازيل" ،بموجب هذا الاتفاق،أن تؤمن،خلال مدة 25 سنة،الكهربة والتدبير والتوزيع في المناطق القروية التابعة لسان لوي وداغانا وبودور التي تشتمل على أكثر من 550 قرية وتضم ساكنة يبلغ تعدادها 362 ألف مواطن (41 ألف منزل). وهكذا،تلتزم كومازيل (الشركة المغربية السينغالية للكهرباء) بربط ما يقارب 20 ألف منزل بالكهرباء خلال الثلاث سنوات الأولى،لترفع بذلك معدل الكهربة بمنطقة سان لوي من 18 إلى 50 بالمائة في أفق 2012. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه العملية ب24 مليون دولار. ووقع عقد المساهمة في رأسمال "كومازيل" كل من المديرة المالية للمكتب الوطني للكهرباء السيدة فاطمة بوغابة،ومديرة الشركة المالية الدولية السيدة يولاند دوهام ونائب رئيس الشركة ذاتها السيد تييري تانو. وجرى حفل التوقيع بحضور المديرة العامة للبنك الدولي نغوزي أوكونجو إيوييالا التي تقوم حاليا بزيارة عمل للسينغال. وأكدت المديرة العامة للبنك،في كلمة بالمناسبة،على نجاعة هذا النوع من مشاريع الكهربة القروية التي تمكن من تحسين ظروف عيش السكان ومحاربة الفقر والوقاية من الهجرة نحو المراكز الحضرية وضمان تنمية متوازنة للمجال الترابي. ونوهت باهمية التعاون جنوب-جنوب بين المغرب والسينغال عبر هذا المشروع للكهربة القروية،موضحة أن مشاركة الشركة المالية الدولية في رأسمال "كومازيل" يبرهن على مصداقية هذه المباردة. وقالت إن البنك الدولي،من خلال فرعه المتمثل في الشركة المالية الدولية،يدعم مشاريع التنمية الاجتماعية ويساهم بذلك في انطلاق أول شركة خاصة للكهربة القروية بالسينغال. وفي إطار استراتيجيتها الوطنية للكهربة القروية،وزعت السلطات السينغالية مجالها القروي على 11 شركة ستشكل موضوع طلبات عروض دولية. وتتوخى السينغال زيادة نسبة ولوج الكهربة في الجماعات القروية ورفع معدل التغطية المتوسط الذي يبلغ 21حاليا في المائة إلى 50 في المائة سنة 2012. وفي ما يتعلق بمشروع سان لوي،تتمثل الأشغال في ربط القرى بالشبكة الوطنية السينغالية للكهرباء،في حين ستؤمن "كومازيل" في المناطق السكنية المتفرقة والبعيدة عن الشبكة تزويد المنازل بالكهرباء من خلال لوحات شمسية فردية. من جهتها،ذكرت السيدة فاطمة بوغابة بتجربة المكتب الوطني للكهرباء والنتائج التي حققها المكتب في مجال الكهربة القروية بالمغرب. وقالت إنه منذ إطلاق البرنامج الطموح للكهربة القروية بالمغرب خلال سنة 1996،استطاع المكتب رفع نسبة التغطية بالوسط القروي من 18 إلى 97 في المائة حاليا،أي ربط 8ر1 مليون منزل بشبكة الكهرباء. وأكدت أن مشاركة فرع البنك الدولي في رأسمال "كومازيل" ،دليل على ثقة هذه المؤسسة في هذا المشروع ونجاحه. وأوضح مدير المشتريات واللوجيستيك بالمكتب الوطني للكهرباء ,السيد عبد الصمد صدوق،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المكتب،من خلال هذا الامتياز الذي حصل عليه بموجب طلب عروض دولي تنافست في إطاره المجموعات الكبرى من قبيل "إليكتريسيتي دو فرانس" (كهرباء فرنسا)،يعزز مكانته على مستوى القارة،لا سيما ما يتعلق بالكهربة القروية. وقال "إن المكتب استطاع في ظرف عشر سنوات تعميم الكهرباء بالوسط القروي بالمغرب،لدينا حاليا خبرة مؤكدة ينبغي استثمارها على مستوى القارة الإفريقية". وتتيح هذه السوق،التي تمكن المكتب الوطني للكهرباء أيضا من ضمان تدبير وتوزيع الكهرباء في جزء كبير من شمال السينغال لمدة 25 سنة،امكانية هامة لتطور المكتب بالقارة الإفريقية،كما سيستفيد منها أيضا الفاعلون الخواص المغاربة الذي سيواكبون المكتب في هذه العملية. وأوضح أن الغلاف المالي لهذا المشروع يتضمن،بالإضافة إلى دعم الدولة السينغالية وقرض للبنك الإسلامي للتنمية،تمويلا بقيمة 180 مليون درهم يرصده المكتب الوطني للكهرباء. وأضاف أنه "منذ توقيع عقد الامتياز،حققنا تقدما في هذا المشروع. فبعد إحداث فرع المكتب،هناك بنية قائمة بسان لوي تعمل بشكل مسبق،بينما ستنطلق أشغال الأوراش في غضون بضعة أسابيع. وقد جرى حفل توقيع مشاركة الشركة المالية الدولية في رأسمال " كومازيل" بحضور وزير الطاقة السينغالي السيد سامويل أميت سار،وسفير المغرب بدكار السيد طالب برادة،ومسؤولين عن التمثيلية الإقليمية للبنك الدولي وممثلي البنك الإسلامي للتنمية.
