كلمة المكتب الوطني في الجلسة الافتتاحية

منظمة الشبيبة الاشتراكية لن تدخر جهدا في رص صفوف المنظمات الشبابية حتى يتمكن الشباب المغربي من تبوء المكانة اللائقة به
إشراك الشباب في جميع مناحي الحياة ضرورة قصوى وتهميشه قد يؤدي إلى انزلاقات غير محسوبة العواقب الرفيق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،
الرفاق والرفيقات أعضاء وعضوات الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،
الرفاق والرفيقات أعضاء وعضوات اللجنة المركزية للحزب،
الرفاق والرفيقات أعضاء وعضوات منظمة الشبيبة الاشتراكية،
ضيوفنا الكرام من قيادات المنظمات الشبابية والجمعوية الصديقة.
في البداية أرحب بكم وأتقدم إليكم بشكر خاص من المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية على تلبيتكم لدعوتنا وقبولكم للحضور معنا في افتتاح الدورة التاسعة للجامعة الصيفية لمنظمتنا حول موضوع: «انخراط الشباب في العمليات السياسية رهان أساسي لربح معركة الديمقراطية».
منذ سنوات دأبت منظمة الشبيبة الاشتراكية على تنظيم جامعة صيفية حول موضوع يحظى بأهمية قصوى داخل المجتمع، ويساهم في هذه الجامعة شابات وشبان من مختلف فروع المنظمة من كل الأقاليم. وتشتمل فعاليات هذا النشاط السنوي على ورشات وندوات ولقاءات مفتوحة وتقديم تجارب حية يقوم بتأطيرها أساتذة مختصون وفاعلون في الحقل السياسي والجمعوي والنقابي والحقوقي.
بعدما تم تنظيم ثمان دورات، يأتي خلال هذه السنة تنظيم الجامعة الصيفية لمنظمة الشبيبة الاشتراكية في نسختها التاسعة بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة حول موضوع: «انخراط الشباب في العمليات السياسية رهان أساسي لربح معركة الديمقراطية».
ويعود اختيار هذا الموضوع إلى الظروف السياسية التي تعيشها بلادنا حيث تتميز بحراك شابي، سياسي واجتماعي لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب. أيضا في مرحلة احتدم النقاش فيها حول سبل إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتجديد النخب، خصوصا وأن الشبان والشابات يشكلون القاعدة الواسعة في المجتمع.
ويمكن تلخيص الأهداف المتوخاة من هذه الجامعة فيما يلي:
إبراز أهمية مشاركة الشباب في العمليات السياسية، توضيح العلاقة بين المشاركة وبناء الدولة الديمقراطية، إشاعة قيم المواطنة وممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحفيز الشباب على الانخراط الإيجابي في الاستحقاقات التي تعرفها بلادنا، المساهمة في رفع الوعي السياسي السليم لدى الشباب، خلق فضاء للتعبير والنقاش والحوار والتواصل مع الشباب وفيما بينهم، إذكاء روح التطوع والتضامن والتضحية في وسط الشباب، محاربة أفكار التطرف والعدمية واللامبالاة و خلق مجال للترفيه للشباب.
لقد ساهمت الكثير من العوامل في التقليل من مساهمة الشباب في الشأن السياسي اجتماعية واقتصادية وثقافية وتاريخية، ناهيك عن إفساد العمليات الانتخابية واتساع حركة الانتهازيين والوصوليين وطغيان الفكر الفردي والبحث عن الحلول الشخصية بدل الجماعية. لكن مع ذلك، ظلت فئات مهمة من الشباب تصارع من أجل الاضطلاع بدورها في هذا الميدان متحدية بذلك العديد من العوائق. ولعل استمرار المنظمات الشبابية الوطنية وجمعيات جادة وأطر شبابية في الأحزاب الوطنية والديمقراطية لخير دليل على ذلك.
وفي كل الأحوال فالصراع السياسي سيستمر بين أنصار الديمقراطية والحداثة والتقدم أنصار المؤسسات الحقيقية من جهة ومن جهة أخرى القوى النكوصية والرجعية وكل المفسدين ومهندسي المؤسسات المغشوشة.
أيها الرفاق الأعزاء، أيتها الرفيقات العزيزات، الحضور الكريم،
إذا كانت السنة الماضية ميزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من تفاعلات وانعكاسات على الدول المتقدمة، وأيضا على الدول السائرة في طريق النمو، فإن السنة الحالية تتميز بما يسمى بالربيع العربي. وضع يتسم بحراك شبابي وسياسي واجتماعي فريد من نوعه، سواء على مستوى الوطن العربي أو داخل بلادنا. وضع شهد سقوط ثلاثة أنظمة دكتاتورية بتونس ومصر وليبيا وآخرين في الطريق، وساعد على خلق دينامية كبرى في باقي الدول العربية.
أما بخصوص بلادنا فقد دخلت منذ 20فبراير 2011 مرحلة سياسية واجتماعية متميزة. تصاعدت وتسارعت خلالها وتيرة الحراك الاجتماعي والشبابي والسياسي. يأتي ذلك في إطار سياق تاريخي حافل بالتراكمات، انطلقت منذ فترة امتداد المواجهة مع المستعمر، شهد اختلافا في أشواطه من مرحلة لأخرى، حسب موازين القوى بين قوى التقدم والتغيير والقوى المحافظة الرجعية والنكوصية.
إن القيمة المضافة لانعكاسات الربيع العربي بشكل عام وحركة 20 فبراير بشكل خاص هي تسريع وتيرة الإصلاحات والاستجابة لمجموعة من المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
لقد تفاعلت المؤسسة الملكية بسرعة مع الأحداث من خلال خطاب 9 مارس 2011 حيث فاجأ مضمونه كل الفاعلين السياسيين وباقي المتتبعين. ومن بين المكتسبات التي تم تحقيقها إعلان الحكومة عن توظيف 4300 حامل للشواهد من الأطر العليا بعد ما مكثوا شهورا تحت رحمة عصي القوات العمومية.
من جانب آخر، تسارعت وتيرة الحوار الاجتماعي مع النقابات بعد ما ظل متعثرا لمدة سنوات. حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لجميع الموظفين والعاملين في بعض مؤسسات الدولة المختلفة. ناهيك عن حل مشاكل العديد من الفئات الأخرى.
أيضا تم فتح حوار مع وزارة الشباب والرياضة، بإشراف مباشر من طرف السيد الوزير، أثمر عقد اتفاقية شراكة بين الوزارة والتنظيمات الشبابية الحزبية. من أهم فقراتها تخصيص دعم مالي سنوي للتسيير بقدر 120ألف درهم، تخصيص دعم آخر للأنشطة، والاستفادة من المخيمات وفضاءات وزارة الشباب والرياضة. كما تم توقيع اتفاقية شراكة يوم 22 يونيو2011، بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الشبيبة الاشتراكية، طبقا لمقتضيات الاتفاقية السالفة الذكر. كما تم اعتماد آلية مشاورات واسعة لإقرار الإصلاحات الدستورية والسياسية، وهي سابقة لم يشهدها المغرب من قبل. حيث لعبت الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وهيآت المجتمع المدني، دورا محوريا في عملية الإصلاح.إقرار دستورجديد يمكن أن يفتح آفاقا جديدة بالمغرب، يتجاوب بشكل كبير مع ما تقدم به حزب التقدم والاشتراكية وقوى ديمقراطية وتقدمية أخرى من مقترحات. دستور أولى أهمية خاصة للشباب. أيضا يمكن التسجيل بايجابية الدينامية التي تم إطلاقها من خلال الحوار بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، بخصوص الإصلاحات السياسية، وهي دينامية لم يشهدها المغرب منذ أواسط التسعينات (قبل حكومة ذ. عبد الرحمان اليوسفي). وبالمناسبة لا يمكن إغفال تنحي زعيم الحزب «الغول» بعدما أحدث ارتباكا في المشهد السياسي. كما أن حزبه أخذ يتهاوى وكأنه بنيان من رمال.
إن من أهم ما حصل خلال المدة الأخيرة أيضا عودة الاهتمام بالحياة السياسية والشأن العام، من لدن فآت واسعة من الشباب بشكل خاص والمواطنين والمواطنات بشكل عام. بعدما سادت فترة طويلة من اللامبالاة والتذمر واعتبار العمل السياسي عبث ولا جدوى منه وأن الأحزاب السياسية والنقابات وباقي التنظيمات لا فرق بينها، كلها تبحث عن مصالحها الخاصة. إنها قناعات ولدها تاريخ طويل من القمع وزرع إيديولوجية التيئيس وسياسة التهميش والإقصاء وتجريم كل عمل منظم جاد ومسؤول.
أيتها الرفيقات العزيزات، أيها الرفاق الأعزاء، الحضور الكريم،
إن كل هذه التحولات الإيجابية أحدثت انفراجا كبيرا، وقناعة أكيدة لدى مؤسسات الدولة من جهة وباقي الفاعلين السياسيين ومختلف التنظيمات وعموم المواطنين من جهة أخرى بأن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه. كما أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم في غياب الأحزاب السياسية والنقابات وكافة الهيآت التي تساهم في تنظيم المجتمع. لقد تولدت أيضا قناعة أن إشراك الشباب في جميع مناحي الحياة وخاصة السياسية منها ليس موضة سياسية وإنما مسألة يمليها الواقع الموضوعي. من بين أهم عناصر هذا الواقع:
- إقرار دستور جديد جعل قضية الشباب في صلب اهتماماته، الخطابات الملكية التي ركزت على الأهمية المحورية للشباب، الحراك الذي يشهده المجتمع والذي يعتبر حراكا شبابيا بالأساس، الشباب يشكل تقريبا ثلثي سكان المغرب، الحاجة الماسة لتجديد النخب وضرورة إعطاء نفس جديد للمِؤسسات.
وفي هذا الباب لايمكن إغفال اقتراح وزارة الداخلية للائحة وطنية للشباب في إطار مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (في صيغته الأولى) وهو اقتراح اعتبرناه في حينه ايجابيا. هذا في وقت تنكرت فيه جل الأحزاب السياسية للشباب وبرز تناقض واضح بين خطاباتها وممارستها فيما يتعلق بالشباب. ولولا تكتل التنظيمات الشبابية الحزبية والى جانبها الجمعيات الشبابية الأخرى في إطار «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية ألآن» والمجهود الذي قامت به لتم إقبار مقترح تمثيلية الشباب. أما بخصوص الصيغة الثانية فإننا نعتبرها منقوصة وتقزم تمثيلية الشباب وتمثل اجحافا واضحا في حق ثلثي المجتمع. إننا في هذه الآونة نحضر له الجواب والرد المناسب في إطار»حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية ألآن». ولتعزيز التمثيلية السياسية للشباب، إضافة إلى ما سبق ينبغي أيضا:
تخصيص دوائر محلية للشباب، وتمكين الأحزاب التي تعمل على ترشيح الشباب من دعم إضافي، وإحداث صندوق لتشجيع الشباب على الانخراط في العمليات السياسية.
وبالمناسبة نؤكد أن منظمة الشبيبة الاشتراكية لن تدخر جهدا في العمل من اجل العمل على رص صفوف المنظمات الشبابية والوطنية والديمقراطية حتى يتمكن الشباب المغربي من تبوء المكانة المنوطة به ويكون له تأثير بالغ في الحياة السياسية والعامة ببلادنا.
البرنامج العام
السبت 10 شتنبر
الساعة 9 إلى 12: ورشات في المواضيع التالي:
- قانون الأحزاب السياسية: الأستاذ أمين الصبيحي.
- المشاركة في الانتخابات: الأستاذ محمد الخوخشاني.
- مدونة الانتخابات وأنماط الإقتراع: الأستاذ أنس الدكالي.
- مستجدات القانون التنظيمي لمجلس النواب: الأستاذ أحمد أوجمهور.
- المؤسسات السياسية من خلال الدستور الجديد: الأستاذ عبد الحكيم قرمان.
- المرأة المغربية وسؤال المساواة: الأستاذة رشيدة الطاهري.
- حقوق الإنسان: المرجعية الكونية وإشكالية التطبيق: الأستاذ كريم نيتلحو.
- أي مفهوم للحكامة الديمقراطية؟ الأستاذ كرين لبيض.
الساعة 13 إلى 14 و30 د: وجبة الغذاء.
الساعة 14و30د إلى16و30 د: فترة القيلولة.
الساعة 17 إلى 20: ندوة حول موضوع: المغرب ورهانات المستقبل:
- هل المغرب في حاجة الى ميثاق ديمقراطي؟ الأستاذ خالد الناصري.
- التعاقد السياسي الجديد: الأستاذ أحمد زكي.
- الجيل الجديد من الإصلاحات: الأستاذ علي الإدريسي.
الساعة 20 و30د إلى الساعة 22: وجبة العشاء.
الساعة 22: حفل فني.
الاحد 11 شتنبر
الساعة 9 إلى الساعة 12: ندوة حول موضوع: المغرب وتحديات التنمية:
- الاستثمار، التشغيل، تطوير السوق الداخلية وإشكالية التنمية: الأستاذ عبد السلام الصديقي.
- التوازنات الاجتماعية، التوازنات الماكرو اقتصادية واكراهات التنمية: الأستاذ عبد الأحد الفاسي الفهري.
- أي تخطيط بالنسبة للمغرب؟ وأي دور للقطاع العام؟ الأستاذ محمد الشيكر.
- الاستقرار السياسي والسلم المدني عوامل للتقدم أم تكريس للفساد وسيطرة القوى المحافظة؟ الأستاذ محمد سعيد السعدي.
الساعة 13 إلى الساعة 14و30د: وجبة الغذاء
الساعة 14 و30د إلى الساعة 16و30د: فترة القيلولة
الساعة 17 إلى الساعة 20: ندوة حول موضوع: المؤسسات السياسي بالمغرب: الطريق إلى التأهيل وتجاوز مكامن الاختلال.
- تشخيص مكامن الاختلال: الأستاذ مصطفى الرجالي.
- تأهيل المؤسسات السياسية بالمغرب بين الممكن والمستحيل: الأستاذ امحمد كرين.
- أي مؤسسات سياسية نريد؟ الأستاذ عبد الواحد سهيل.
- الأحزاب السياسية بين التشرذم ومعيقات التكتل: الأستاذ أحمد سالم لطافي.
- الساعة 20 و30د إلى الساعة 22: وجبة العشاء.
- الساعة 22: حفل فني.
الاثنين 12 شتنبر
الساعة 9 إلى الساعة 12:
- جلسة ختامية.
- توزيع شواهد تقديرية على المشاركين.
الساعة 13 إلى الساعة 14و30د: وجبة الغذاء.
الساعة 14و45د إلى الساعة 16: المغادرة.