تصريحات بعض المشاركين في الدورة الخامسة للمجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية

«نعم» للدستور الجديد، تأكيد على أن مضامينه تشكل قاسما مشتركا بين كل المغاربة
أجمعت مجموعة من أعضاء المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية، التي عقدت دورتها الخامسة يومي السبت والأحد الأخيرين، في تصريحاتهم لبيان اليوم، على أن الدستور الجديد يشكل» ثورة حقيقية في مسار البناء الديمقراطي المغربي»، لكونه يعترف لأول مرة ب»الأمازيغية كلغة رسمية ويؤكد على استقلالية القضاء وسمو المواثيق الدولية، ودسترة عدة مؤسسات ذات بعد اجتماعي وجمعوي وشبابي وحقوقي، وأخرى لها علاقة بتخليق الحياة العامة والحكامة ومحاربة الفساد.
فيما اعتبر آخرون أن الدستور السادس للمملكة المغربية يمثل الاتجاه العميق نحو التقدم وتحو بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، وأنه «يرتكن إلى المساواة وتكافؤ الفرص، وهو خطوة جيدة واستباقية للحيلولة دون وقوع تشنجات في المشهد السياسي المغربي،كتلك التي يشهدها العالم العربي اليوم».
وأجمعوا على أنهم سيصوتون بنعم على الدستور الجديد، موجهين نداء إلى كل الشباب من أجل الانخراط في ورش الدستور، دستور الحرية والعدالة الاجتماعية والمستقبل.
حسناء زهيري: فرع الحي الحسني للشبيبة الاشتراكية
مشروع الدستور يحدث قفزة نوعية في بنية المجتمع المغربي
إن مشروع الدستور الجديد جاء بمجموعة من المقتضيات الأساسية التي من شأنها التأسيس لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي، وأنا باعتباري شابة مغربية، مؤمنة بحتمية التغيير والإصلاح، وفاعلة قدر الإمكان في هذا المسار، اعتبر أن مشروع الدستور يحدث قفزة نوعية في بنية المجتمع المغربي وفي العلاقة بين كل أفراده وبين الدولة ومؤسساتها، وأن ذلك في مصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء.كما أن هذا المشروع، أقر بالدور الأساسي والحيوي للشباب والعمل الجمعوي، وهذا في نظري، رد الاعتبار والاعتراف بأهمية هذه الفئة في التغيير وفي بناء مغرب الديمقراطية والحداثة، وأن هذا الاعتراف الصريح بهذه الفئة يجعلني أدعو الشباب المغربي للتعبئة والمشاركة الإيجابية في التصويت على الدستور، مع العلم أن عجلة التاريخ لم تتوقف وأن مجال النضال على وجهات مختلفة سيستمر من أجل محاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للشباب، لكن ذلك سيكون في ظل سياق مؤسساتي جديد وبدستور جديد يضمن الحقوق والحريات.
نبيل مثقال عضو المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية
الدستور يفسح المجال أمام الشباب والنساء لولوج مراكز القرار
إن انعقاد المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية، في هذه الظرفية الدقيقة التي تتميز بهذا الورش الدستوري الجديد، هي مناسبة لتجديد الدينامية التي خاضتها وتخوضها منظمة الشبيبة الاشتراكية على مختلف الوجهات، في إطار الحركية التي يعرفها المجتمع المغربي منذ حوالي الأربعة أشهر.
وقد برز من العرض التوجيه الذي قدمه الرفيق محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمام أعضاء المجلس المركزي، أهمية المضامين التي جاء بها مشروع الدستور الجديد، وأن شباب وشابات الشبيبة الاشتراكية، أصبح لهم ما يكفي من القدرة والزاد من أجل الدفاع على هذا المكتسب الجديد للشعب المغربي الذي يؤطر حاضرو مستقبل هذا الشعب برمته، ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية منسجمة مع محيطها الأورومتوسطي.
إن المقتضيات الجديد التي جاء بها الدستور بخصوص الشباب والطفولة والأسرة، تشكل دعامة قانونية من أجل فسح المجال أمام الشباب والنساء لولوج مراكز القرار والمساهمة في صنع السياسات العمومية على المستوى الوطني والمحلي.
إن قرار الشبيبة الاشتراكية التصويت الإيجابي على الدستور «بنعم» هو قرار ينم على نضج هذا الإطار الشبابي والتقدمي، واستشعاره بأهمية اللحظة التاريخية التي نساهم في صناعتها جميعا.
ياسين زاعم عضو الشبيبة الاشتراكية بالريصاني
قرار التصويت بنعم على الدستور، قرار حكيم
نحن كشباب مدينة الريصاني وكأعضاء في الشبيبة الاشتراكية، نعتبر أن حضورنا في المجلس المركزي الموسع، في دورته الخامسة، تعبير عن رغبتنا في المساهمة إلى جانب رفاقنا في قيادة الشبيبة الاشتراكية، في النقاش الجدي حول مشروع الدستور الجديد. وقد كانت لنا الفرصة للاستماع إلى العرض القيم الذي تقدم به الرفيق نبيل بنعبد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي بسط فيه مضامين الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى التقرير الذي قدمه الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية الرفيق إدريس الرضواني. ومن خلال كل ذلك ، وأيضا من خلال النقاش الذي ميز هذه الدورة، التي أبان خلالها شباب حزب التقدم والاشتراكية على قدرتهم القوية في التعاطي مع هذه المرحلة التاريخية والأساسية في مسار بلادنا، وأن قرار التصويت بنعم على الدستور هو قرار حكيم وأساسي حتى لا يقال أن الشباب المغربي غير مبال وغير مساهم في هذه الدينامية الأساسية التي تعرفها بلادنا، بالإضافة إلى أن هذا الدستور، الذي يعد فاتحة أمل بالنسبة للشعب المغربي عموما والشباب على وجه الخصوص، تستحق منا أن نكون حاضرين بقوة خلال هذه الحملة الاستفتائية من أجل تقريب هذه المضامين الجديد إلى الشباب المغربي أين ما كانوا وتواجدوا.
ووجبت الإشارة إلى أن التصويت بنعم، لا يعني أن النضال سيتوقف بل سنستمر ربما أكثر مما كنا من أجل محاربة الفساد والرشوة والمحسوبة، ومن أجل إصلاح التعليم والصحة ومحاربة البطالة، والدفع بالشباب للمشاركة والمساهمة في صنع القرار ، كل ذلك معارك أساسية تنتظرنا مباشرة بعد التصويت على الدستور الجديد، وهي أيضا ستكون فرصة لاختبار مدى تطبيق بنوده ومقتضياته، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
‎مونية الحكيم عضوة المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية
‎نحتاج إلى عقليات جديدة لدستور جديد
إن المجلس المركزي ينعقد في سياق سياسي ومنعطف تاريخي يؤسس لمغرب ما بعد دستور 2011، وسيكون من الضروري على الشبيبة الاشتراكية المساهمة بشكل فعال وواضح في صناعة هذه المرحلة التي سترهن مستقبل بلادنا لفترات طويلة من الزمن.
بخصوص مشروع الدستور الجديد والموقف، فمن الطبيعي أن يكون موقف الشبيبة الاشتراكية، منسجما مع موقف حزب التقدم والاشتراكية باعتبارها منظمة موازية له، لكن التصويت الإيجابي على الدستور، لا يعني أن المطالب كلها تحققت، بل هي معركة سننخرط فيها في المستقبل ولن تتوقف عجلة النضال، وأن الدستور في حد ذاته ليس غاية وإنما وسيلة، لبناء مغرب الديمقراطية والحقوق والمساواة بين الرجل والمرأة.
نحن كشباب معنيين بهذا الدستور الذي جاء بمقتضيات أساسية تهم الشباب والمرأة والطفولة، لكن ما أتمناه هو أن يتمكن الشباب المغربي من المشاركة وولوج مراكز القرار، وبالتالي نحن في حاجة إلى عقليات جديد لدستور جديد.
وبالتالي فمشاركة الشباب، كيف ما كانت طبيعة الموقف من الدستور، هي مسألة أساسية وحيوية، تؤكد أن الشباب له من القدرة ما يكفي للتعبير عن رأيه بكل حرية وموضوعية، وذلك من خلال المشاركة التي أتمنى أن تكون مرتفعة في وسط الشباب.
رضوان الذهبي عضو الشبيبة الاشتراكية فرع تمارة
دستور يؤسس لقيم المشاركة والتضامن
إن الدستور السادس للمملكة المغربية، يمثل الاتجاه العميق نحو التقدم وتحو بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، إن مشروع الدستور الجديد يرتكن إلى المساواة وتكافئ الفرص، وهو خطوة جيدة واستباقية للحيلولة دون وقوع تشنجات في المشهد السياسي المغربي،كتلك التي يشهدها العالم العربي اليوم.
شخصيا سأصوت بنعم على هذا المشروع الذي اعتبره متجاوبا مع مواقفي وقناعتي الشخصية، كشاب مغربي يحلم ببناء مغرب ديمقراطي ودولة الحق القانون، يضمن لكل مواطنيه الحق في الكرامة والحرية، ويؤسس لقيم المشاركة والتضامن بين كل مكونات الشعب المغربي.
فاطمة الواحي عضو الشبيبة الاشتراكية فرع صفرو
تنزيل الدستور الجديد على أرض الواقع، بعد التصويت، لتسريع وتيرة التحول الذي ننشده
إن القول ب «نعم» لمشروع الدستور الجديد، هو تأكيد على أن هذه الوثيقة الدستورية في صيغتها الجديد تشكل قاسما مشتركا بين كل المغاربة، الذي أحسوا لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية أنهم شاركوا في صنعها وصياغتها، وهذا في نظري يعد أساسيا، ومبررا جوهريا للتصويت بنعم. إن الموقف القائل أن هذا الدستور لا يلبي كل مطالب القوى الديمقراطية والتقدمية، فيه نوع من التجني ومجانبة الصواب، على اعتبار أن جل مطالب القوى الحية في بلادنا، والتي صاغتها في مذكراتها الموجهة للجنة الاستشارية لإصلاح الدستوري، هي متضمنة في هذا المشروع، بل متجاوزة في بعض الأحيان، وبالتالي الاستناد على هذا الجانب من أجل الدعوة إلى مقاطعة التصويت هو منطق خاطئ وغير مؤسس على مبررات مقنعة للشعب المغربي الذي وجد نفسه في عمق مقتضيات هذا الدستور سواء تلك المتعلقة ببناء بتنظيم العلاقة بين المؤسسات ووضوحها وتوازنها أو بتلك المتعلقة بالتنصيص صراحة على الحقوق والحريات والإنصاف والمساواة، انسجاما مع مطلب الحركة الحقوقية والسياسية المغربية، وانسجاما مع ما تدعو له المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما أود الإشارة، إلى أن هذا المشروع الدستوري، سيتأكد أنه مشروع يؤسس للمستقبل والحاضر، ويؤسس لما نطمح أن يكون عليه المغرب كدولة ديمقراطية ودولة المؤسسات، مع العلم أن المسار ليس سهلا، فالتصويت على الدستور يقتضي المشاركة الجماعية من أجل العمل على أجرأته وتنزيله على أرض الواقع بهدف تسريع وتيرة هذا التحول الذي ننشده. إن الموقف الداعي إلى المقاطعة والامتناع عن التصويت، في نظري ليس موقف صحيحا، على اعتبار أنه لن يمكننا من معرفة الوزن الحقيقي لدعاة هذا الموقف، كما أن الحياد هو عمليا اصطفاف إلى جانب القوى المحافظة غير الراغبة في تحديث وتطوير البلاد، كما يمكن وصف بعض الشباب الذي دعوا إلى رفض هذا المشروع ب «المراهقة السياسية» أو «مرض الشيوعية الطفولية» على حد تعبير لينين، وهو ما يؤكد في اعتقادي حاجة فئات عريضة من الشباب المغربي إلى نضج وتأطير سياسي يجعلهم يستشعرون بأهمية المشاركة والفعل من موقع المسؤولية والإسهام في التغيير بشكل إيجابي يزاوج بين جدلية الاستقرار والديمقراطية، هذا الدور منوط بنا نحن في الشبيبة الاشتراكية وفي حزب التقدم والاشتراكية، كتنظيمات تقدمية وديمقراطية، تتخذ من التحليل الملموس للواقع الملموس، مرتكزا أساسيا لبلورة مواقفها التي غالبا ما تتسم بالعلمية والموضوعية والواقعية، وأن التاريخ النضالي للشعب المغربي شاهد على ذلك.
عبد العالي البوجيدي عضو المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية
الدستور الجديد هو نتاج تراكم مسارات نضالية متعددة للشعب المغربي بمختلف تلويناته
التأم مناضلو ومناضلات الشبيبة الاشتراكية في دورة موسعة للمجلس المركزي في ظرفية استثنائية، تتميز بطرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم فاتح يوليوز القادم، إن موضوع الدستور الجديد وما جاء به من مقتضيات جديدة، يثير سجالا ونقاشا حادا وسط مختلف التنظيمات السياسية والجمعوية والنقابية والحقوقية، وضمن هذا وذاك يحتل الشباب مكانة مركزية وسط هذا الحراك.
انطلاقا من ذلك، يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي اعتبرها جوهرية، حول الموضوع ،والتي تنعكس في رأيي، كشاب، وأعتقد أنني أتقاسمها مع أغلب مناضلات ومناضلي الشبيبة الاشتراكية، وعموم الشباب المغربي الفاعل وهي في مجملها، أن الدستور الجديد هو نتاج تراكم مسارات نضالية متعددة للشعب المغربي بمختلف تلويناته، وخاصة مناضلي حزب التقدم والاشتراكية، ولا داعي للتذكير بمختلف المحطات والمواقف التي بلورها طيلة مساره النضالي وكأن أخرها الدعوة إلى تعاقد سياسي جديد، والدعوة إلى إقرار جيل جديد من الاصلاحات لمغرب الديمقراطية، وذلك عبر المدخل السياسي والدستوري.
كما أن وتيرة المطالبة بالإصلاح الدستوري عرفت ارتفاعا مضطردا في السنين الأخيرة من طرف كل القوى التقدمية والديمقراطية، ضمنها التقدم والاشتراكية، وأن ما جاء به مشروع الدستور الجديد يتجاوب بشكل كبير مع هذا لمطلب، ويكرس مبدأ الحقوق والحريات كأساس لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع وهذا في نظري، يشكل ثورة حقيقية في مسار البناء الديمقراطي المغربي، بالإضافة إلى الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية والتأكيد على استقلالية القضاء وسمو المواثيق الدولية، ودسترة عدة مؤسسات ذات بعد اجتماعي وجمعوي وشبابي وحقوقي، وأخرى لها علاقة بتخليق الحياة العامة والحكامة ومحاربة الفساد، كل ذلك يأتي في سياق ارتفاع دينامية المطالبة بالتغيير والإصلاح، وفي سياق رياح الربيع العربي.
أن هذه المقتضيات الإيجابية، تسمح لي بأن أنشاد الشعب المغربي وخاصة الفئات الشابة من أجل الاستثمار الأنجع لهذه المرحلة التي ترسم معالم مغرب ديمقراطي وحداثي وتقدمي، وهو ما يفرض علينا جميعا التعاطي بإيجابية مع مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، مع الحرص على الاستمرار في النضال من أجل مواجهة ومحاربة كل أشكال التراجع والانحراف عن هذا المسار الذي الديمقراطي الذي نساهم، نحن كشباب، في صناعته.
إن معركة الإصلاح الدستوري هي مجرد وسيلة وبداية لمعارك أخرى لا تقل أهمية عن الوثيقة الدستورية، خاصة الشق المتعلق بالإصلاحات السياسية المواكبة لهذه الوثيقة الدستورية، كإصلاح مدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد...، هذه المعارك النضالية لن تتوقف حتما مع التصويت على الدستور بل ستستمر إن لم اقل ستزداد نجاعة وفعالية، لأن ستأتي في سياق هذا الدستور الجديد.