المغرب يسعى لفرض شروط انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي بإيجاد الصيغة الأمثل لمراعاة المصالح المشروعة للطرفين تجري يوم الجمعة القادم، بالعاصمة السعودية جدة، جلسة مفاوضات جديدة بين وزيري خارجية المغرب والأردن من جهة، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لوضع لمسات جديدة على ملف انضمام المغرب والأردن إلى هذا التحالف الاقتصادي والسياسي الجهوي الهام. وإذا كان ملف الأردن، حسب التصريحات الديبلوماسية التي تناقلتها وكالات الأنباء، لا يطرح إشكالا على اعتبار أن عمان قبلت شروط الانضمام إلى المجلس الذي تتقاسم معه الحدود الجغرافية، فإن موقف المغرب من الانضمام كليا لم يتضح بعد، وسيكون على الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم العاشر من شتنبر الجاري، الدفاع عن تصور الرباط الذي يحبذ الشراكة المتقدمة وفق شروط تراعي مصالح الطرفين. فخطاب الحكومة المغربية، منذ إعلان مجلس التعاون الخليجي بحثه منح عضويته للمغرب والأردن، شدد على ضرورة عدم التسرع، وعلى التعامل مع فكرة خروج المجلس لأول مرة عن تركيبته الجغرافية كدول مطلة على الخليج العربي إلى تركيبة أوسع عربياً، خصوصاً في ما يتعلق بالمملكة المغربية البعيدة جداً من حيث الموقع، بمقاربة شمولية إيجابية وبناءة، مع بحث تداعياته على المواطن المغربي. ففي تصريح لخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، تم تجديد التأكيد على «التقدير الإيجابي للعرض الخليجي» وعلى أن المغرب المنتمي إقليميا، ومنذ زمن طويل إلى الفضاء المغاربي، سيبحث عن «الصيغة الأمثل التي تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للطرفين». وفق هذا التصور المنطقي، خلصت دراسة ملف الانضمام إلى رفض المغرب لكل الشروط السابقة التي وضعها أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والتي تقضي بأن لا يقيم المواطنون المغاربة في دول الخليج دون ورقة الإقامة، وبأن لا يتملك المغاربة في دول الخليج، كما هو الحال بالنسبة للمواطن الخليجي، وبأن يستمر العمل بالتأشيرة قبل دخولهم إلى أية دولة خليجية. وهي شروط يراها المغرب مجحفة، وتدعو إلى تحديد دقيق لنوعية العضوية التي يبحث المجلس منحها لمغرب يوجد في أقصى المنطقة العربية، ويبعد آلاف الأميال عن الخليج العربي. وهو موقف دفع دول المجلس إلى تقديم عرض جديد، يقضي بتسهيل شروط ولوج المواطنين المغاربة الذين سيحتلون مكانا أقرب إلى المواطن الخليجي وأبعد عن أي جنسية أخرى، وأن توضع لهم معايير معينة في الإقامة والتملك والدخول إلى الدول الست أفضل بكثير من أي مواطن حامل لجنسية أخرى خارج دول الخليج. وطبيعي أن يبحث المغرب، خلال لقاء جدة القادم، عن جوانب الربح والخسارة في فاتورة انضمامه لمجلس تعاون دول الخليج الست التي تتمتع بتواصل جغرافي وثراء اقتصادي. ويرى باحثون وأكاديميون أن النجاح في ضم المغرب كدولة غير خليجية قد يفتح الباب أمام ضم دول أخرى. ومن ثم سيسعى مجلس التعاون الخليجي، بما حققه من إنجازات فعلية على الأرض، لكي يصبح البديل مستقبلاً للجامعة العربية التي لم تستطع توحيد أي قرار عربي منذ تأسيسها، وكانت قممها سوقاً للخلافات التي لم تسمح بتكبير مظلة القادة العرب بما يسمح بحمايتهم أمنياً وعسكرياً وسياسياً، بدلاً من الاتكال على التحالف مع الغرب وعلى الأخص الولاياتالمتحدة.
