أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إحجامها عن تنظيم أي نشاط على المستويات المحلية أو الجهوية أو الوطنية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة. وعزت النقابة هذا الإحجام عن الاحتفاء بهذه المناسبة، إلى ما يعرفه قطاع الإعلام والصحافة والاتصال من تراجعات غير مسبوقة، سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو على مستوى حريات الرأي والتعبير والنشر، أو على المستويات الرمزية والاعتبارية. وقالت النقابة في بيان لها إنها قررت الاحتفاء في ظل هذه التراجعات، و"في ظل تحديات إعلامية تعرف ولوج متدخلين كثرا بمسميات مختلفة، يستغلون واقع الفوضى وغياب حكامة مؤسساتية وغموض المنظومة القانونية والتنظيمية، مما يفاقم واقع الأزمة، التي تنعكس تداعياتها سلبا على عموم العاملات والعاملين بمهن الصحافة والإعلام"، حسب تعبيرها. وأضافت النقابة أن هذه الأزمة "تتفاقم يوما بعد آخر، بسبب عوامل متداخلة، منها ما هو مرتبط بتقادم النصوص القانونية والتشريعية، التي أصبحت عاجزة من ناحية عن وقف نزيف الهشاشة، ومن ناحية أخرى أضحت غير قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية بما ينجم عنها من تقاليد وممارسات مستجدة، ومنها ما له علاقة بواقع المقاولة الإعلامية الغارقة في التقليدانية من حيث الحكامة وفي ضرب حقوق العاملات والعاملين سعيا إلى الكسب على حساب الشغيلة". وزادت نقابة الصحفيين أن هذه الأزمة تتمثل كذلك في الإحجام عن الاستثمار الأفضل في تطوير المقاولة وتنويع أنشطتها الصحافية، منبهة إلى أخطار هذه الانزلاقات، التي قالت "إن عواقبها ليست على حقوق العاملات والعاملين بقطاع الصحافة والإعلام فقط، بل إن تأثيراتها السلبية تمس صورة المغرب، باعتبار افتقادنا إلى منصات إعلامية قادرة على الدفاع عن مصالح البلد"، وفق تعبيرها. واعتبرت النقابة أن إحجامها عن الاحتفاء ب 15 نونبر صيغة احتجاجية إنذارية لوضع الجميع أمام مسؤولياته في حماية المهنة وتطويرها، معربة في هذا الصدد، عن استنكارها لكل أشكال التضييق على عمل الصحافيات والصحافيين، ومن أي موقع صدرت، ولكل أنواع هضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة. ودعت إلى تحيين وتجويد المنظومة القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، بما يوسع من هوامش حرية التعبير، وبما يحصن ويطور في الآن نفسه مكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وبما يحمي المهنة من الدخلاء، وبما يجعل الحق في الحصول على المعلومة ميسرا وسلسا. وبعدما عبرت عن رفضها لكل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء من طرف القوات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، أو من طرف لوبيات متضررة من كشف الفساد، أو من طرف المنتخبين، أو من أي جهة أخرى سواء كانت في السلطة أو في المجتمع، دعت النقابة عموم الصحافيات والصحافيين للدفاع عن القيمة الاعتبارية للمهنة ونبلها، واحترام أخلاقياتها، والتصدي لكل مظاهر التعسف والإقصاء والحط من الكرامة. كما وجهت نداء، في هذا الإطار، إلى الجسم الصحافي الوطني، وإلى عموم القوى المدنية المهتمة بحرية الصحافة والرأي والتعبير إلى التكتل والعمل التنسيقي للدفاع عن حق المغاربة في إعلام حر ومهني وتعددي وذي جودة، ويحترم حقوق كافة العاملات والعاملين.
