جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دعوتها ومطالبتها بإصلاح القوانين المنظمة للمهنة، وأدانت في نفس البلاغ، الصادر عن اجتماع تنسيقية الصحافة المكتوبة، يوم امس الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، ما وصفته ب"الصراعات الفارغة من أجل كراسي زائلة داخل المجلس الوطني للصحافة"، والتي يختزل فيها "البعض"، مشاكل الصحافة في "الدعم والتناوب على رئاسة المجلس"، مما يترجم نظرة ضيقة لمستقبل صحافة مواطنة قوية محصنة. وأعلنت النقابة عن خوض معارك نضالية للدفاع عن المهنة، وتحصين حقوق العاملين بها، والانتفاض على وضع الهشاشة الذي يعيشونه، خصوصا أمام اللامبالاة وهدر الحقوق الذي يمارسه بعض أرباب المقاولات الإعلامية، المتنصلين من مخرجات اللقاء الذي جمع قبل سنة الفاعلين الإعلاميين والحكومة بالرباط تحت شعار: " الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟. ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة فروعها إلى جموع عامة مستعجلة، للتداول في الأوضاع المزرية للعاملات والعاملين بالقطاع، ولتسطير برامج نضالية نوعية، ولانبعاث انتفاضة في صفوف الصحافيات والصحافيين ضد تسلط بعض الباطرونا، وضد التضييق على حرية التعبير والحريات النقابية داخل المقاولات الإعلامية، وضد كل الممارسات الماسة بأخلاقيات المهنة، وضد عقود الإذعان، وضد الاشتغال في ظروف حاطة بالكرامة، وسائر أشكال التعسف والإستغلال". وجاء في البلاغ أن "الأوضاع المادية والاعتبارية لمجموع العاملات والعاملين بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى، لترسم آفاقا قاتمة حول مستقبل المهنة، ويدفع الصحافيون والصحافيات ثمن الممارسات التي يقوم بها بعض من أرباب العمل، الساعية إلى الكسب على حساب تطوير المهنة، واحترام أخلاقياتها، والقيام بواجب الأمن الإعلامي في عالم شديد التحول تعتبر فيه الصحافة والإعلام واجهة من واجهات الصراع". ووجهت النقابة دعوتها لوزارة التواصل للكشف عن تفاصيل خارطة طريق إصلاح المشهد الإعلامي، وفتح قنوات تشاور واضحة ودائمة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بغية بناء أوفاق تشاركية تفضي إلى تحيين الاتفاقية الجماعية بما يحفظ حقوق جميع العاملات والعاملين بكافة القطاعات الصحافية والإعلامية، وبما يؤسس حقيقة لإمكان تأسيس مقاولات صحافية مواطنة. كما أدانت تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية، رغم أنها لم تعرف أي تعديلات منذ إقرارها، ضدا في القانون الذي يفرض تحيينها كل خمس سنوات، لا يعني سوى استخفافهم بمجموع العاملات والعاملين، ولا يعكس سوى نظرتهم التحقيرية للصحافيات والصحافيين، وحرصهم على مراكمة الثروات ضدا على واجب حماية المهنة وتطويرها. وعبرت النقابة عن رفضها تكرار أخطاء العقد البرنامج، الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، تم فيها العسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع، الذي لولا التدخلات الحكومية المتقطعة لكان في عداد الأموات، وتعتبر كل مقاربة لاستعادة أجوائه ونظامه نوعا من الانتحار الجماعي داخل القطاع.
