وكلاء «إفلوسي» يرفضون عرض أغماني ويعدون لخوض أشكال تصعيدية جديدة شهر شتنبر القادم قرر أعضاء الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون، خوض أشكال تصعيدية جديدة بداية من شهر شتنبر القادم، وذلك بعد بلوغ اللقاء الموسع الذي عقدوه، نهاية الأسبوع المنصرم، مع ممثلين عن وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة المالية وبنك المغرب وصندوق الضمان المركزي والتجاري وفابنك، النفق المسدود. وتعتزم الجمعية العودة قريبا إلى وقفات احتجاجية لا تقل حدة عن الحملة التي نظمتها شهر أبريل المنصرم للتصدي لمن أسمتهم، في بلاغها، ب «ناهبي المال العام»، حيث سيتم توزيع مطبوع ''متقيش افلوس الشعب'' والوقوف أمام البرلمان وأمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل تسطير أشكال نضالية جديدة لن تتوقف إلا ب «فتح تحقيق في الموضوع، وتشكيل لجن برلمانية للتقصي، بالإضافة إلى التعويض المادي عبر استرجاع أموال القروض وتصفية ديون الوكلاء، وإرجاع كل الأموال التي توجد بذمة الشركة الأم..». واعتبر محمد الوزيري رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» في تصريح لبيان اليوم هذا التوجه منطقيا وموضوعيا، بعد فشل الجولة الجديدة من الحوار الذي أشرف عليها، نهاية الأسبوع الماضي، العامل الملحق بولاية الرباطسلا زمور زعير، والتي أسفرت عن مقترحات مرفوضة تقضي باللجوء إلى حل المشكل عبر مراحل من خلال اعتماد مخطط كيتا GUETTAالذي يفتح الباب أمام إعادة جدولة الديون ويسمح بدخول وفا كاش التابعة للتجاري وفا بنك على الخط من خلال إشرافها على هذا الحل. وقال محمد الوزيري إن أعضاء الجمعية يرفضون «الطرح التجزيئي للملف وأنصاف الحلول» التي لن تزيد مشكلتهم إلا تأزما، وينبهون كل المؤسسات المعنية بقضيتهم من تبنيه لأنه «يدخل ضمن مخطط معد له سلفا ....للسطو على الوكالات والالتفاف على حقوق الوكلاء والتغطية على كل الخروقات التي شابت المشروع». واعتبر محمد الوزيري أن حل المشكل في شموليته يمر عبر « تعويض كل الوكلاء على ما لحقهم من خسائر مادية ومعنوية خلال فترة توقف المشروع، ثم المضي بعد ذلك نحو اتخاذ إجراءات تتلاءم وطبيعة الوكلاء» الذين اقترحت الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام. فبالنسبة للوكلاء الراغبين في الاستمرار في مشروع تحويل الأموال، يجب، حسب بلاغ صدر عن الجمعية الوطنية لوكلاء «افلوسي»، أن يتم احتساب القيمة الحقيقية لتجهيز وتأثيث محلاتهم وضمان عدم تكرار نفس الأزمة من خلال إعادة تصحيح مسار التعاقد مع الشركة الأم مع اختيار الشركة المناسبة سواء كانت وفا وفا كاش أو غيرها. وبخصوص زملائهم الذين يستحيل عليهم المواصلة في مشروع تحويل الأموال، يرى بلاغ الجمعية أن بلوغ إنصاف هذه الفئة لن يتحقق دون إلغاء القروض المترتبة عليها نهائيا، وتحرير أصولها التجارية من الرهون، مع إرجاع المبالغ المالية المحتسبة من طرف الشركة لأصحاب التمويل الذاتي، بالإضافة إلى جبر ضررهم من خلال توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة. أما الفئة الثالثة والأخيرة، والتي تضم الوكلاء الذين يرغبون في إنشاء مشروع بديل، فهي وفق البلاغ ذاته، بحاجة ماسة إلى إجراءات عملية، تتمثل في إلغاء القروض، وإرجاع المبالغ المالية، وإعادة تمويل مشروع بديل بتسهيلات تفضيلية. ويرى محمد الوزيري أن منهجية كهاته تظل «الأنسب لأنها تتلاءم ومستوى التطلعات التي نرى فيها حلا حاسما ونهائيا وموضوعيا يسمو فوق العرض الحكومي الذي اقترحه، يوم 7 يوليوز المنصرم، جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني والقاضي بدمج الوكلاء مع «وفا كاش»». وشدد الوزيري على أن أي مدخل لحل هذا الملف، الذي عمر قرابة الثلاث سنوات، يجب أن يتضمن بالدرجة الأولى «التعويض عن الأضرار التي لحقت الوكلاء، ثم المرور إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن الاستمرار في الحياة العملية سواء من خلال الدخول في مشاريع أو شبكات جديدة أو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية». هذا وسبق للجمعية أن حددت مبالغ التعويض عن الضرر في 767 ألف و400 درهم لكل وكيل تشمل مصاريف 26 شهرا فيها الدخل الشهري ومصاريف الكراء والماء والكهرباء ورسوم المحاسبة ومصاريف إنشاء المقاولة ونفقات الموظفين، بالإضافة إلى نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصاريف التجهيز ومصاريف أخرى، خارج مصاريف البنك وهي عبارة عن أقساط يؤديها الوكلاء والتي بلغت بالنسبة للأقساط المؤدى عنها 958 ألف و300 درهم، والأقساط غير المؤدى عنها 684 ألف و500 درهم، ومصاريف الرهن لدى المحكمة التجارية والتي تصل إلى 1723 درهم عن كل شركة.
