علق وكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون اعتصامهم المفتوح، الذي يخوضونه منذ ال21 من فبراير الماضي أمام وزارة التشغيل في الرباط، بشكل مؤقت، لمنح فرصة لوزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها إليها وبتسوية وضعية جميع ضحايا إفلوسي الذين يتجاوز عددهم ال500 شخص. وأكد الضحايا المعنيون أن اعتصامهم كان يهدف إلى فضح «أكبر عملية نصب واحتيال عرفها المغرب الحديث» واعتبروها «النجاة الثانية»، وهي الفضيحة التي جلبت معاناة وهدمت حاضر ومستقبل 528 شابا وشابة. وهدد الوكلاء بأنهم سيدخلون في سلسلة من الاحتجاجات غير المسبوقة في حال سفهت وزارة التشغيل والوكالة الوطنية الاتفاقات، التي وعدوا بالالتزام بها، حيث إن مشروع «إفلوسي» كان قد أدرج في إطار المبادرة الوطنية لتشغيل الشباب، وهو ما نصت عليه الاتفاقية، حيث كان من المنتظر أن يتم خلق ما بين 6000 و4000 منصب شغل مباشر وهو ما فتح شهية هؤلاء الشباب. وانعقد اجتماع بمقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يوم الخميس الماضي، ضم المدير العام للوكالة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني وممثلي الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» بالإضافة إلى ممثل أحد الشركاء، حيث تم فيه، حسب البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إخبار ممثلي الجمعية بأن مسؤولي شركة «كويك ماني» لم يتوصلوا إلى حل في ما بينهم من شأنه إعادة إطلاق المشروع من جديد، وبالتالي فإن وزارة التشغيل ستعمل على إحالة الملف على وزارة العدل قصد فتح تحقيق وتحريك الدعوى ضد الشركاء، وذلك ابتداء من اليوم الخميس. وأضاف البيان أن الوزارة المعنية والوكالة الوطنية ستقوم بمراسلة الوزارة الأولى ووزارة المالية وجميع الأبناك المعنية لدعوتها إلى المساهمة في حل المشاكل التي أصبح يتخبط فيها الوكلاء. وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أمرت بإجراء حجز تحفظي على المنقولات المملوكة لصاحب «كويك ماني» وآخرين، وهي الإجراءات التي تزامنت مع تأسيس الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون، والتي تضم الشباب المقاول الذي انخرط في هذا المشروع.
