يطالبون بمبلغ 767 ألف و400 درهم لكل وكيل لجبر الضرر

وكلاء «إفلوسي» يرفضون العرض المقدم من طرف وزارة التشغيل
رفضت الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون، العرض الحكومي الذي اقترحه جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني والقاضي بدمج الوكلاء مع «وفا كاش» دون الحديث عن جبر الضرر الذي يطالب به الضحايا.
واعتبرت الجمعية أن العرض الذي اقترحته الوزارة خلال الاجتماع المنعقد يوم 7 يوليوز الجاري الذي حضره إلى جانب مصالح الوزارة ممثلون عن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والأطراف الأخرى ذات الصلة بالملف، لا يرقى (العرض) إلى مستوى التطلعات التي ترى فيها إجابة جذرية للموضوع.
وذكر أعضاء الجمعية الوطنية «إفلوسي» للتنمية والتعاون في ندوة صحفية يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن أي مدخل لحل هذا الملف الذي عمر قرابة الثلاث سنوات، يجب أن يتضمن بالدرجة الأولى التعويض عن الأضرار التي لحقت الوكلاء ثم المرور إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن الاستمرار في الحياة العملية سواء من خلال الدخول في مشاريع أو شبكات جديدة أو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وحددت الجمعية مبالغ التعويض عن الضرر في 767 ألف و400 درهم لكل وكيل تشمل مصاريف 26 شهرا فيها الدخل الشهري ومصاريف الكراء والماء والكهرباء ورسوم المحاسبة ومصاريف إنشاء المقاولة ونفقات الموظفين، بالإضافة إلى نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصاريف التجهيز ومصاريف أخرى، خارج مصاريف البنك وهي عبارة عن أقساط يؤديها الوكلاء والتي بلغت بالنسبة للأقساط المؤدى عنها 958 ألف و300 درهم، والأقساط غير المؤدى عنها 684 ألف و500 درهم، ومصاريف الرهن لدى المحكمة التجارية والتي تصل إلى 1723 درهم عن كل شركة.
وأكد أعضاء الجمعية، على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي وصفوها بالاستعجالية من قبيل إرجاع جميع المبالغ المالية الخالدة بذمة الشركة بدون قيد أو شرط، وإعفاء أصحاب القروض الممنوحة مع التنصيص على إسقاط تسجيل الاستفادة لصالح الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي ورفع اليد عن الرهن المتعلق بالأصل التجاري، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب القروض غير الممنوحة من المتابعات القضائية، وإرجاع النقود إلى أصحاب التمويل الذاتي.
كما طالب أعضاء الجمعية بضرورة تصحيح مساطر التجاوزات القانونية والضريبية التي وقع فيها الوكلاء، وتسهيل الإجراءات الإدارية والمسطرية لتصفية الشركات، خاصة بالنسبة للوكلاء الراغبين في تصفية شركاتهم، وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وقال عبد الجليل لهدايا نائب رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون، خلال الندوة الصحفية، إن الوكلاء يتشبثون بحقهم كاملا وغير منقوص، ويرفضون العرض الذي تقدمت به الوزارة، مشيرا إلى أن هذا العرض الذي وصفه ب «العقيم» لا يرقى إلى مستوى طموحات الوكلاء الذي يرفضون أي حل ناقص لا يستوفي كامل الشروط التي من شأنها أن تضع حدا لمعاناتهم بشكل جذري.