أكد رئيس جامعة أبي شعيب الدكالي الدكتور يحيى بوغالب أن الدخول الجامعي لموسم 2022/2023 مر في أجواء جد متميزة رغم التزايد الكبير لعدد الطلبة الجدد، على اعتبار أن كلية الحقوق تعرف هذا الموسم إدراج شعبة القانون باللغة العربية. وأبرز الدكتور يحيى بوغالب في حوار أجرته معه جريدة بيان اليوم أن هذه الكلية تعيش إكراهات كثيرة، كعدم ملاءمة الطاقة الاستعابية لعدد الطلبة المسجلين ولذلك برمجت الجامعة مشروع بناء ثلاثة مدرجات إضافية. وتوقع رئيس الجامعة أن تشهد كليتي الآداب والعلوم خصاصا مهولا في عدد الأساتذة في السنتين القادمتين، إذ سيحال على التقاعد ما مجموعه 30 أستاذا جامعيا تقريبا. وفي حديثه عن المشاريع الكبرى المبرمجة شدد يحيى بوغالب على أن الجامعة برمجت مؤسستتين للتعليم العالي، حيث ستتم انطلاقة أشغال بنائهما مطلع السنة المقبلة، الأمر يتعلق بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والكية المتعددة التخصصات في سيدي بنور. وأضاف ذات المتحدث قائلا: "لكن ما يؤرق بالنا هو أن تتوفر مدينة الجديدة في المستقبل القريب على كلية الطب والصيدلة، لتخفيف العبء عن الأسر التي تجد أبناءها مكرهين للانتقال إما للرباط أو الدارالبيضاء". وبمناسبة إدراج جامعة شعيب دكالي في التصنيف العالمي المرموق للجامعات تايمز للتعليم العالي العالمي أعرب الدكتور بحيى بوغالب عن تهانيه وإشادته بجميع مكونات الجامعة من طاقم إداري وأساتذة باحثين وموظفين إداريين وطلبة باحثين على هذا الإنجاز العظيم الذي يكرم جامعة شعيب الدكالي ويجعلها تضاهي الجامعات العالمية من حيث الابتكار والبحث العلمي . كيف مر الدخول الجامي لموسم 2022/2023 وهل واجهتكم بعض الإكراهات؟ أكيد أن الدخول الجامعي لهذا الموسم مر في ظروف جد متميزة، رغم أن عدد الطلبة تزايد بشكل كبير هذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة، وقد كان ذلك متوقعا بالنظر لأعداد الناجحين في البكالوريا، وعلى اعتبار أن كلية الحقوق كانت منحصرة من ذي قبل على شعبة الحقوق باللغة الفرنسية والاقتصاد، لكن لما تم فتح شعبة القانون باللغة العربية، تهاطلت طلبات التسجيل بشكل كبير، وهو المسلك الذي عرف اكتظاظا غير مسبوق لأن العدد الذي سجل في كلية الحقوق يفوق بكثير الأعداد التي سجلت في مؤسسات جامعية أخرى، إذ نتحدث عن 6000 طالب جديد، وهو ما جعل العدد الإجمالي لطلبة جامعة أبي شعيب الدكالي يتجاوز عدد السنة الماضية ب 6000 طالب تقريبا، أي أنه من أصل 28 ألف طالب السنة الفارطة انتقل العدد هذه السنة إلى 34 ألف طالب . وأكيد أن كلية الحقوق تعيش إكراهات كثيرة نعمل جاهدين على تجاوزها، لأنها تجلب طلبة كثر، علما أنها لا تتوفر إلا على مدرجين وهو أمر غير مقبول، وأمام هذا الوضع برمجت الجامعة مشروع بناء ثلاثة مدرجات إضافية، حتى تتلاءم الطاقة الاستعابية مع عدد الطلبة الذين يلجون لهذه المؤسسة. وفي انتظار بناء المدرجين، ولحل المشكلة مؤقتا، تضع كل من كلية الآداب وكل العلوم رهن إشارة كلية الحقوق مدرجين للاشتغال على مدار السنة، وهو أمر محمود يخفف من حدة الضغط والاكتظاظ الذي تعيشه كلية الحقوق، وما قيل عن كلية الحقوق ينطبق على كلية علوم المهندس التي تعرف هي الأخرى توافد أعداد كبيرة من الطلبة سنة بعد أخرى، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية التفكير بالجدية اللازمة في إيجاد حلول آنية لجعل الطالب يتابع دراسته في أحسن الظروف، ولهذا الغرض سيتم بناء مدرج بالمدرسة الوطنية للمهندسين، لأن مدرج واحد لا يستوعب صراحة قرابة 350 طالب . والأكيد أن المؤسسات الجامعية الحديثة قد تم بناؤهما بمواصفات عصرية وعالمية على مستوى هندسة الفضاء، إذ تحتوي على مرافق متميزة من مكتبة ومطعم وهو فضاء للحياة قبل أن بكون فضاء للدراسة . على مستوى التزايد الملحوظ للطلبة هل استطعتم تلبية طلبات التسجيل بخصوص الدخول الجامعي الحالي؟ كل من يتوفر على بكالوريا جديدة، فمن الضروري أن نضمن له مقعدا بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة، أما بالنسبة لكلية الحقوق فقد تم تسجيل طلبة 2022 و2021 و2020، بحيث أن عميد الكلية مشكورا استطاع أن يلبي جميع طلبات الراغبين في ولوج كلية الحقوق، إلا أن التحدي الذي نواجهه هو أن عدد من الطلبة الحاصلين على الإجازة في شعب مختلفة وبدل أن يتقدم للتسجيل في الماستر، يضعك أمام إكراه جسيم حين يطلب التسجيل من جديد في شعبة أخرى من البداية، وهو بذلك يريد أن يفوت فرصة عن طالب جديد، ونحن نعي جيدا هذه الإكراهات، ودوما نسعى لتجاوزها لكي لا يضيع حق الطالب. هل تتوفرون على الموارد البشرية الكافية أمام هذا التدفق الهائل للطلبة على كلية الحقوق؟ حقيقة، وعلى مستوى الموارد البشرية نضع كلية الحقوق ضمن أولى اهتماماتنا وذلك لتأمين الزمن المدرسي لكل الطلبة دون استثناء، لذلك يكون خلق مناصب في صفوف الأساتذة كافية تستجيب لتطلعاتنا، وهكذا نسجل وبكل فخر الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية، اللهم على مستوى الإدارة فنفكر في طلب مناصب أخرى، لأن المؤسسة وكما أسلفت تعرف تزايد عدد الطلبة الراغبين في ولوجها، فقد وصل عدد المسجلين هذه السنة مثلا 13000 طالب وهو ما يفرض طاقما إداريا كاف للمواكبة والتتبع، إضافة إلى مرافق إدارية وطلابية تستجيب لتلطعات الطلبة. ولا ندري لماذا جل الطلبة يتوجهون إلى كلية القانون، ربما لأن المتخرج منها قد يحصل بالسهولة اللازمة على فرص الشغل سواء في سلك الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القضاء، فيكون عبرة للجدد الذين يفضلون ولوج كلية الحقوق. ما هي أهم المشاريع الكبرى المبرمجة؟ لا يخفى عليكم أن جامعة أبي شعيب الدكالي هذه السنة تتوفر على ثماني مؤسسات للتعليم العالي، علما أن كلية سيدي بنور انتقل هذه السنة مقرها بالجديدة، ولا تفوتني الفرصة بالمناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل المسؤولين على هذا الصرح العلمي المتميز وعلى رأسهم السيد عامل إقليمسيدي بنور الذي كان له دور كبير في إنهاء الأشغال في وقتها ووضع هذه البناية رهن إشارة جامعة أبي شعيب الدكالي، هذا بالإضافة إلى أنه تم برمجة مؤسستين للتعليم العالي، حيث ستتم انطلاقة أشغال بنائهما بداية السنة المقبلة، الأمر يتعلق بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والكلية المتعددة التخصصات في سيدي بنور، وقد تم رصد الميزانية لمباشرة أشغال البناء مطلع سنة 2023. هذه أهم المشاريع الكبرى التي سترى النور قريبا والتي لا محالة تعد إضافة نوعية ستخفف من حدة العبء عن باقي المؤسسات. وما يؤرق بالنا هو أن تتوفر مدينة الجديدة في المستقبل القريب على كلية الطب والصيدلة، لتخفيف العبء عن الأسرة التي تجد نفسها مكرهة للانتقال إما للرباط أو الدارالبيضاء، وسبق أن تمت مناقشة مشروع إحداث كلية الطب والصيدلة مع عامل الإقليم، وأبدى استعداده للتعاون من أجل تحقيق حلم مدينة بأكملها، لكن يبقى العائق الكبير هو توفر الوعاء العقاري الذي تعمل الجامعة جاهدة وبتعاون مع سلطات المدينة على حل مشكلته. ماذا عن الاختراع والبحث العلمي؟ لاشك أن جامعة أبي شعيب الدكالي عرفت تطورا ملحوظا على مستوى البحث العلمي والابتكار، إذ نتحدث اليوم عن حصيلة جد مشرفة، لأنه ومن أصل 138 منشور لسنة 2015 مصنف دوليا، شهدت الجامعة طفرة نوعية في مجال البحث العلمي والاستثمار ووصل عدد المنشورات المصنفة دوليا هذه السنة 513 منشورا، وهذا التطور راجع بالأساس إلى التشجيع الذي تتبناه الجامعة من خلال تقديم دعم مالي للأساتذة الباحثين في حدود 5000 درهم. هذا في الوقت التي استطاعت الجامعة إحداث 3 مختبرات علمية للأبحاث متطورة تتوفر على تجهيزات علمية هي الأخرى جد متطورة، ثم منصة علمية من أحسن المنصات الوطنية، وهكذا تتعامل الجامعة بشكل احترافي مع الباحثين في المجال العلمي. وسهرت جامعة أبي شعيب الدكالي من موقع مسؤوليتها على تشجيع البحث العلمي من خلال رصد ميزانية خاصة، عرفت كل سنة زيادة حسب رغبة الجامعة في تحقيق الأهداف المتوخاة، حيث وصلت القيمة المالية المرصودة للبحث العلمي 6 ملايين درهم، فيما تراوحت القيمة المالية للاستثمار ما بين 2 و4 ملايين درهم، وبالتالي فالبحث العلمي لوحده يستفيد من ميزانية 10 ملايين درهم سنويا، هذا بالإضافة إلى فريق من الأساتذة الباحثين في مشاريع وطنية ودولية، تمنح صورة إشعاعية للجامعة من حيث البحث والابتكار. صحيح أنه لما حلت ببلادنا جائحة كورونا، بادرت الوزارة الوصية إلى رصد ميزانية خاصة للباحثين لإنجاز ابتكارات في موضوع كورونا، ومرة أخرى حققت جامعة شعيب الدكالي السبق في هذا المجال، وصنفت الأولى في مجال تقديم مواضيع في شأن كورونا، وبالموازاة مع ذلك خلقنا منصة للأبحاث. ماذا يشكل لكم إدراج جامعة أبي شعيب الدكالي في النصنيف العالمي لجامعات تايمز للتعليم العالي العالمي؟ لأول مرة في تاريخها، تم إدراج جامعة شعيب دكالي في التصنيف العالمي المرموق للجامعات تايمز للتعليم العالي العالمي (Times Higher Education THE 2023)، حيث تم إعلان النتائج يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022. هذا ويقيس THE أداء أفضل الجامعات حول العالم، حيث تأخذ بعين الاعتبار 13 مؤشرا لتقييم أداء الجامعات موزعة في 5 محاور: التدريس (30٪)، البحث (30٪)، الاستشهادات (30٪)، الانفتاح الدولي (7.5٪)، ونقل التكنولوجيا (2.5٪). وفي هذا الإطار فقد صنفت 7 جامعات مغربية ضمن أحسن 1.500 جامعة عربية تنتمي إلى 104 دولة وذلك من بين 25.000 جامعة عبر العالم. وقد تميزت جامعة شعيب الدكالي خصوصا في محاور البحث العلمي والاستشهادات بحيث أنها تبوأت المرتبة الخامسة على الصعيد الوطني في هاذين المحورين. وفي هذا الصدد لا تفوتني الفرصة لأعرب عن تهاني وإشادتي بجميع مكونات الجامعة من طاقم إداري وأساتذة باحثين وموظفين إداريين وطلبة باحثين على هذا الإنجاز العظيم الذي يكرم جامعة شعيب الدكالي، ويسمح بتأثيرها وإشعاعها . جدير بالذكر، على أن جامعة شعيب الدكالي بصمت خلال هذا الموسم الجامعي الجديد على دخول جامعي جد متميز، خاصة مع الانطلاق الرسمي للتدريس بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور، وتسجيل ما يناهز 34 ألف طالب جامعي، ناهيك عن تثمين البحث العلمي الذي بوأ الجامعة هذا التصنيف الدولي المرموق، من خلال مجهودات رئاسة الجامعة وأجهزتها التقريرية في تنزيل مشروع تطويرها الذي بصم على تحول عميق خلال العشر السنوات المنصرمة، عبر تنويع العرض البيداغوجي وتطوير البحث العلمي، في ظل مواجهة جملة من التحديات والإكراهات، أبرزها الوعاء العقاري. ماذا عن شراكات جامعة شعيب الدكالي؟ تعتمد الجامعة في تمويل مشاريعها من خلال دعم وزارة التعليم العالي، أو من خلال شراكات مع وزارات أخرى، ولا ننسى أيضا شراكات مهمة مع المكتب الشريف للفوسفاط والتي حققنا من خلالها نتائج مهمة، لكن المشاريع التي تتطلب إمكانات مادية ضخمة هي مشاريع دولية، وأكيد أن جامعة أبي شعيب الدكالي تستجيب لجميع الشراكات، سواء كانت وطنية أو دولية، والهدف طبعا هو أن تحظى الجامعة بمكانتها الأساسية ضمن باقي جامعات المملكة المغربية.