مطالب بإدماج القوانين الأمازيغية الإيجابية في الترسانة التشريعية

جددت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، دعوتها للحكومة في تقريرها الموازي لتقرير المغرب الرسمي المزمع مناقشته من طرف المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف في شهر نونبر القادم، باحترام القوانين العرفية الأمازيغية الخاصة بالملكية الجماعية للأراضي والغابات والموارد، وحق التصرف في هذه الأراضي وغابات الأرغان من طرف القبائل والجماعة السلالية وجماعة الدوار، التي تمتلك هذا الحق منذ القدم، كما يؤكد على ذلك ظهير 1925 الذي استثنى غابات الأركان من مقتضيات سابقة.
وجددت الفيدرالية في تقريرها الموازي، دعوتها للحكومة باعتماد مقاربة حقوقية لقضايا اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية وكذا الأرض والثروات، واعتبار أن الأمر يقع في صلب السياسة والتدبير الترابي، والعمل على إدماج القوانين الأمازيغية الإيجابية في الترسانة التشريعية بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات في إطار مشروع ديمقراطي وتنموي فعلي.
وبالنسبة لموضوع انتزاع الأراضي الجماعية وتحديد الملك الغابوي، دعت الحكومة إلى التقيد واحترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة ، معتبرة أي نزع للأراضي أو تحديد الملك الغابوي دون احترام الموافقة المسبقة والحرة للساكنة يعد لاغيا وهي جنح وجرائم لاتتقادم.
وشددت الفيدرالية في هذا الصدد ، على اقتراح سبق وقدمته لحل مجمل هاته الإشكاليات ويتعلق الأمر بإقامة شراكة ثلاثية لهذه الأراضي والموارد والغابات ، بحيث يتم بناء هاته الشراكة بين الجماعات السلالية وجماعة الدوار والقبيلة كطرف أول ، والمستثمر كطرف ثاني على أساس احترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية ، فيما الطرف الثالث تمثله الدولة بصفتها راعية للحق والقانون.
وأكدت الفيدرالية على الحكومة على التقيد بمسار احترام حقوق الإنسان الذي خطاه المغرب، والعمل على استرجاع المالكين الأصليين لأراضيهم التي تم الاستيلاء عليها دون التقيد بالحصول على الموافقة، والعمل في هذا الصدد على احترام حقوق السكان وإنصافهم في الجوانب خاصة المرتبطة بالحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد ، والعمل على اعتماد سياسة اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي.
ونبهت في هذا الصدد على ضرورة حرص الحكومة على مراعاة الارتباط العميق بين حقوق الإنسان الفردية والجماعية والأراضي والغابات والموارد في مجال أركان واحترام الأنظمة القانونية الأمازيغية مثل نظام أڭدال تيويزي وتناست ونظام الملكية الجماعية والمعارف الثقافية الأمازيغية التي هي أساس الهوية الثقافية الأمازيغية طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي.
كما جددت الفيدرالية من جانب آخر دعوتها للحكومة بالعمل على رفع وإزالة كل أشكال التمييز العنصري اتجاه الأمازيغ والهوية الأمازيغية، وتسريع النهج فيما يتعلق بتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولية .
ودعت في ذات الوقت الحكومة إلى الحرص على ضمان الحق في الولوج للقضاء والحق في محاكمة عادلة، بالنسبة للسكان الأمازيغ، وذلك بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية متداولة داخل المحاكم والإدارة، كما وجب العمل على إزالة كل الانتهاكات التي تمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي يتم ممارستها من خلال سياسة نزع الأراضي ومصادرتها وحرمان الساكنة من الموارد الطبيعية وما يمثله ذلك من مساس بالحق في التنمية.
ومن بين التوصيات التي تضمنها تقرير الفيدرالية، تلك التي تتعلق بدعوة الحكومة إلى احترام الحق في الهوية القانونية الأمازيغية، ورفع كل تعامل عنصري اتجاه الأسماء الأمازيغية، والعمل على تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كافة النصوص المكرِسة للتمييز العنصري واستصدار مقتضيات تشريعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التعدد اللغوي والتنوع الثقافي والهوياتي بالمغرب، وجعل الأمازيغية لغة رسمية داخل المجتمع ودواليب الدولة.