تصريح “أزطا أمازيغ” حول أوضاع الحقوق الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2012.

بمناسبة الذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” ، وفي الوقت الذي يستحضر فيه الذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يوَدّ أن يهنئ بهذه المناسبة كافة الحركات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمُستميتة من أجل مغرب آخر وعالم آخر ممكن، تسود فيه حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.
وبهذه المناسبة واستحضارا للدلالة العميقة التي يجسدها هذا العيد الأممي الذي يعتبر محطة خالدة في تاريخ البشرية التواقة إلى تحقيق حريتها وانعتاقها واستمتاعها بكافة حقوقها اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية بدون تمييز بسبب اللغة أو الثقافة أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي أو غيره، فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وكما دأبت على ذلك. ترى أن هذه المحطة تشكل مناسبة لاستعراض أوضاع و تطورات الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية خلال سنة 2012.
لذلك ومن خلال متابعتها لمختلف الأوضاع العامة المرتبطة بالقضية الأمازيغية بالمغرب خلال هذه السنة، التي عرفت مستجدات سياسية تتلخص في انتخاب مجلس نواب جديد وحكومة جديدة على ضوء الدستور المعدل لسنة 2011، وفي أفق إعدادها لتقرير مفصل لمختلف الجوانب التي لازالت تكبل وتعوق تطور ملف الأمازيغية بالمغرب والذي سيكون موضوع تقريرها الموازي للتقرير الحكومي المزمع تقديمه للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها المقبلة، فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يصرح بما يلي :
رغم الجوانب الإيجابية للتنصيص الدستوري على موقع الأمازيغية في الهوية المغربية وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية، فإن واقع الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية مازال يعُج بالانتهاكات. لذا فإن “أزطا أمازيغ” يسجل ما يلي:
أولا في مجال الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والحق في الشخصية القانونية والحق في محاكمة عادلة:
1- أنه وضدا على مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ومقتضيات الفصول 12 و 25 و 29 من الدستور المعدل، فإن الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر لا زال عرضة للخروقات حيث لا تزال ما يقرب من 15 جمعية أمازيغية، ومنها على سبيل المثال فروع الشبكة الأمازيغية بكل من تنالت وتيمولاي والدار البيضاء وأيت عياض ومراكش، وجمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان بأكادير وفرع منظمة إزرفان بأكادير وجمعية توادا بورزازات محرومة من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله لهم القانون، رغم استنفادهم للطرق القانونية المقررة، بالمادة 5 من القانون رقم 75/00 بشأن الحريات العامة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات البند 9 من الفقرة (د) من المادة 5 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. كما أن رئيس الحكومة يتماطل في إصدار مرسوم المنفعة العامة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالرغم من استنفاد الملف مجمل مساراته الإجرائية منذ سنة 2006.
أما على مستوى التجمعات العمومية والحق في التظاهر، فقد تعرضت عدة حركات احتجاجية للقمع، والاعتقالات ومحاكمات غير عادلة، بكل من وارزازات ومراكش ومكناس وبني بوعياش وايميضر وسيدي افني والناضور والحسيمة والرباط.
2- أنه خلافا لملاحظات “لجنة القضاء على التمييز العنصري” أثناء استعراض التقرير الحكومي بتاريخ (18غشت 2010) فالترسانة القانونية لم تتم ملاءمتها بعد مع مقتضيات هذه الاتفاقية. حيث لا يزال الناطقون بالأمازيغية يتعرضون لأبشع أنواع التمييز بسب اللغة والانتماء القومي على مستوى التشريع الجنائي والمدني، وعلى مستوى المساطر الجاري بها العمل بمنظومة العدالة فمازال الناطقون بالأمازيغية محرومون من التقاضي بلغتهم أمام المحاكم بسبب الفصل الخامس من القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والذي يجعل من اللغة العربية لغة وحيدة للتقاضي، في مساس صارخ بمقتضيات المادة 2 إلى 6 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
3- إن قضية الأسماء الشخصية الأمازيغية وبالرغم من التجاوب النسبي مع بعض الطلبات، فإن مساطر الإحالة على اللجنة العليا للحالة المدنية لا تزال تمس بحق الأطفال في اكتساب الأسماء الأمازيغية بسرعة وسلاسة على غرار من اختار آباؤهم أسماء عربية، وقد عمل “أزطا أمازيغ” على الاحتجاج على هذه التعقيدات غير ما مرة، حيث رصد خلال هذه السنة فقط عشر حالات انتهاك الحق في الشخصية القانونية الذين رفض ضباط الحالة المدنية تسجيل أسمائهم الشخصية، بكل من وارزازات وأزيلال والقنيطرة وأوطاط الحاج وهمبورغ بألمانيا وبروكسيل ببلجيكا وبرشلونة بإسبانيا وحالتين بمراكش. ووجهت “أزطا أمازيغ” تظلمات ورسائل مفتوحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لوزارة العدل والداخلية والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة التعاون والشؤون الخارجية، وتلقت الجمعية أجوبة من بعضها، غير أنها أجوبة لا تخرج عن سياق التوجيه لسلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية والذي نعتبره لا يتوافق مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ونطالب بإعادة النظر فيه بشكل يضمن للجميع ودون استثناء الحق في اختيار الاسم الشخصي واكتساب الشخصية القانونية دون تمييز على أي أساس كان.
4- الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة التي راح ضحيتها معتقلي الرأي للحركة الثقافية الأمازيغية بجامعة مكناس، والزج بهم في السجون وإصدار أحكام زجرية ضدهم. وللأسف رغم إحالة ملف هؤلاء المعتقلين على وزارة العدل مُرفق بتقرير يوضح عدم استفادتهم من محاكمة عادلة، فإن الوزارة المذكورة لم تبادر إلى حد الآن إلى اتخاذ الإجراءات المُخولة لها قانونا.
كما يسجل استمرار التعامل مع الإحتجاجات السلمية بالإعتقالات والمحاكمات، كما حدث مع مناضلي ومناضلات الحراك الشعبي لحركة 20فبراير، والحركات الإجتماعية الإحتجاجية بإيمضر وبني بوعياش وغيرها.
ثانيا-في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
استمرار رئاسة الحكومة والمندوبية السامية للمياه والغابات في خرق حقوق الجماعات السُّلالية الأصلية ذات الصلة بحقها في الانتفاع وتملّك الأراضي التي تعيش منها منذ عدة قرون، عبر اعتماد – خلال صيف سنة 2012 – إعلانات من قِبل المندوبية السامية للمياه والغابات ومراسيم لرئاسة الحكومة المغربية ترمي إلى فتح مسطرة تحديد ما سمي بأملاك الدولة بجهة سوس ماسة درعة. خصوصا عمالة أشتوكن آيت باها وآيت باعمران وإفني وتنالت وإيداكنظيف، في أفق نزع ملكية أراضي ساكنتها وتحويلها إلى غابات للقنص بعد تهجير ساكنتها قسرا، وقد أدت هذه السياسات الحكومية مؤخرا إلى ارتفاع وثيرة الاحتجاج من قبل الساكنة بهذه المناطق ومؤازرة لهيئات المجتمع المدني. والمطالبة باحترام مقررات المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية. كما أن ساكنة ولماس/أيت اعمر لازالت محرومة من حقها في الإستفادة من منافع المياه المعدنية التي تزخر بها المنطقة وباقي مواردها الهائلة والتي تنفرد بها شركة أولماس (سيدي) اعلي.
ثالثا-الحق في الإعلام و التعليم والكرامة الإنسانية وحق المشاركة في الحياة السياسية والثقافية:
.نسجل بأسف شديد تبني مكتب الغرفة الأولى للبرلمان لقرار منع النائبات والنواب بالغرفة الأولى للبرلمان من مخاطبة الحكومة أو طرح الأسئلة الشفوية باللغة الأمازيغية. علاوة على إقصاء مقترح جمعيتنا الرامي إلى إدماج مقاربة العدالة اللغوية بالقانون الداخلي لمجلس النواب.
.الترويج لخطابات عنصرية عرقية خلال شهر نونبر 2012، بالغرفة الأولى والثانية للبرلمان من قبل نائب برلماني من المعارضة بالغرفة الأولى دون أن يتم تحريك أية مسطرة لزجر مثل هذه السلوكات تماشيا مع الفقرة (ج) من المادة الرابعة من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري التي تنص على: “عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه”.
.اعتماد دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يقلص من حصة البث بالأمازيغية بالقنوات العمومية الناطقة بالعربية واللغات الأجنبية من 30% إلى أقل من 20 %
.استثاء قناة تامازيغت من التغطيات الرسمية ونقل المباريات الرياضية داخل الوطن وخارجه.
.ضعف أداء ومردودية وميزانية القناة الثامنة للأمازيغية، واستمرار المساس بحقوق الصحفيين العاملين بها، بالإضافة إلى الإبقاء على ست ساعات للبث يومي، وعدم اتخاذ أية تدابير للرفع من هذه الحصة تطبيقا لمقررات دفتر تحملاتها لسنة 2010
.صدور قرار مشترك بالجريدة الرسمية (العدد 6086 بتاريخ 27 شتنبر 2012) القرار عدد2490.12 المُؤرَّخ في 19 شتنبر 2012، بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المُكلف بالميزانية، بشأن تحديد شروط ومعايير وطرق دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وقد كان هذا النص مُجحفا في حق اللغة الأمازيغية والسينما الأمازيغية. حيث أنَّ البند الثالث من المادة الرابعة من القرار المذكور الذي ينص على ما يلي:”يجب أن يتضمن الملف: مشروع السيناريو مع الحوار باللغة التي سيصَوّر بها الفيلم.على أن يكون السيناريو مُرفقا بنسخة باللغة العربية في حالة تقديمه بلغة أخرى” فرغم أن اللغة العربية ليست اللغة الرسمية الوحيدة في دستور المغرب، ورغم أن العربية ليس لها أي امتياز آخر عن اللغات الأخرى (دستورية وغيرُها) فقد فضَّلها الوزيران لتكون لغة وحيدة لقراءة السيناريو ودعم السينما بالمغرب.
.توقيف مسار التدريس بالأمازيغية بالمستوى السادس ابتدائي منذ سنة 2010، وتخلف وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحكم الاتفاقية التي تربطهما عن اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار عملية التدريس بالمستويات الموالية، واستمرار عملية التدريس بالأمازيغية بشكل اختزالي حيث لا تتجاوز نسبة تغطيتها 5 % من مجموع المدارس الابتدائية بالمغرب، وفي حدود بعض الجهات، وفي ذلك مساس بمقتضيات المادة13 من الاتفاقية الدولية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و المادتان 12 و13 من اتفاقية حقوق الطفل، واستمرار وزارة التربية الوطنية في عدم تمكين التلاميذ والمدرسين بالمقررات المدرسية والحوامل البيداغوجية بالإضافة إلى غياب تكوين واضح ومعمق وكاف للمدرسين، أضف إلى ذلكتعثر التدريس الجامعي للغة الأمازيغية حيث تنتظم في شكل مسالك تابعة لشعب أخرى كالفرنسية مثلا، دون أن تخص لها شعبة قائمة الذات. بل في بعض الكليات (محمد الخامس بالرباط نموذجا) يتم تدريس الأمازيغية بدون إدماج الحرف تيفيناغ مما يطرح السؤال حول مصداقية التكوين ومرجعيته.
.اقتصار برامج محو الأمية وتعليم الكبار والتربية غير النظامية على تعلم اللغة العربية الكلاسيكية، في إقصاء تام للغة الأمازيغية رغم نجاعتها وأهميتها في هذا المجال.
.غياب أية مؤشرات أو مبادرات تروم إدماج الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في البرامج الموجهة للمواطنين والمواطنات المغربيات بالمهجر، وللمهاجرين المقيمين بالمغرب.
رابعا-الحقوق الإنسانية للنساء الأمازيغيات:
.بالرغم من إيجابية مبدأ تبني الحكومة لبرنامج يهدف إلى إدماج مقاربات النوع الاجتماعي بالبرامج الحكومية والسياسات العمومية، فإنها لم تتخذ بعد أية إجراءات لملائمة هذا البرنامج مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما لم تراع في مقارباتها العدالة اللغوية والمجالية للنساء الأمازيغيات. وهو ما يكرّس للدلالة على استمرار الميز اللغوي والثقافي تجاه المرأة الأمازيغية وحرمانها من حقها في المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية.
خامسا-على مستوى مأسسة آليات الحماية والنهوض باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية:
1- إن الدولة المغربية لازالت تتماطل في تنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي. وهو ما يعوق التطبيق الشامل للاتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من محتواها الحقوقي والمؤسساتي.
2- غياب أي اعتماد مالي مباشر للنهوض بالأمازيغية في قانون المالية 2012/2013
- من أجل ذلك فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” إذ يجدّد تأكيده ومطالبته بما يلي :
1.إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين السُلط والدين عن السياسة والدولة ويقر بالمساواة الكاملة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية ويلائم بين هذه التشريعات مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
2.التفعيل المستعجل لمقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة من الفصل الخامس من الدستور، وذلك بمقاربة تشاركية، وانفتاح على كافة التجارب والكفاءات المهتمة بالموضوع.
3.تفعيل مقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ18 دجنبر 1970 . والعمل على تفعيل كل التوصيات والملاحظات الموَجّهة للدولة المغربية من طرف الهيئات الأممية.
4.. تطوير تدريس الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات بما في ذلك محو الأمية والتربية غير النظامية وعلى جميع الأنشطة الدراسية، وتشجيع البحث العلمي في الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة، ورفع كل حيف علمي وتاريخي عنها.
5.مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطِرة للحقل الإعلامي والسمعي البصري بما يضمن إنصاف الأمازيغية وتأهيلها في هذا الحقل، مع العمل على تأهيل الأطر الصحفية المشتغلة بالأمازيغية وتقوية وجودها المهني والقانوني.
6.احترام الحق في الرأي والتعبير والتنظيم وعموما كل الحريات العامة والفردية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
7. تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كل النصوص التي يستشف منه التمييز وعدم الإنصاف لللأمازيغية والناطقين بها، والعمل على استحضار التنوع اللغوي والتعدد الثقافي بالمغرب في كل السياسات العمومية.
8.احترام سيادة القبائلالساكنة المحلية على ثرواتها الطبيعية والمادية والرمزية واحترام حقها في تدبيرها بالطرق التي تراها مناسبة بما لا يتناقض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها أمميا، وسَنّ سياسات اقتصادية مُنصفة وشفافة تسمح باستدماج كل الفئات والطبقات الاجتماعية وتلبي حاجتها في العيش الكريم.
في الأخير تُجدد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” دعمها ومساندتها لمبادرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مساراتها الهادفة إلى استئصال والقضاء على مختلف أشكال وأنواع التمييز الذي تتعرض له الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة.
المكتب التنفيذي الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
الرباط في 03/12/2012