أعلن أمس الجمعة بالرباط عن انطلاق العمل بالمدونة الخاصة بحكامة المؤسسات المالية التي تهدف إلى تمكين هذه المؤسسات من تحسين حكامتها، من خلال اعتماد القواعد والمعاملات الجيدة المرتبطة بمسؤوليات هيئة التسيير والمراقبة الداخلية وحل النزاعات، ودعم الشفافية. وعبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن الاهتمام الذي توليه المؤسسة لمسألة الحكامة في المؤسسات المالية، بالنظر إلى دورها المحوري في تنمية البلاد. وشدد والي بنك المغرب، في كلمته في افتتاح اللقاء المخصص لإعطاء انطلاق مدونة المعاملات الجيدة الخاصة بحكامة المؤسسات المالية، على أن ما ساعد الاقتصاد المغربي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يتمثل في نجاعة نظامه البنكي والمالي، بفضل الإصلاحات التي عرفها هذان القطاعان في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي. وأشار الجواهري إلى المبادرات التي اتخذها بنك المغرب في هذا الاتجاه، والتي تخص تعزيز الإطار التشريعي لحاكمة المؤسسات المالية، ودعم علاقة الثقة بين هذه المؤسسات وزبنائها. وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة للحكومة، نزار بركة، أن إطلاق المدونة، التي تعد الثالثة من نوعها في هذا المجال، بعد المدونة العامة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات، ومدونة الحكامة الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية، يأتي في إطار السياسة التشاركية للحكومة مع الفاعلين، والهادفة إلى تحسين حكامة المؤسسات المالية. وأكد نزار بركة أن هذه المدونة تهم كل مجالات الأنشطة الاقتصادية، وستساهم في الرفع من أداء وتيرة الاقتصاد الوطني. وأشار نزار بركة إلى التطور الذي عرفه القطاع المالي بالمغرب، والذي انخرط بقوة في تبني المعايير المعتمدة من طرف الاتحاد الأوربي. ومن جهته شدد محمد الكتاني نائب رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، والرئيس المدير العام للتجاري وفابنك، على أن القطاع البنكي مدعو إلى المساهمة في الرفع من مستوى اليقظة لكسب المزيد من ثقة الزبناء. وقال إن أهم مهمة يضطلع بها البنكي تتمثل في الثقة والأخلاق. ودعا إلى تطبيق مدونة الحكامة الجيدة في المؤسسات المالية لتعزيز الإصلاحات التي يعرفها القطاع. وستمكن المدونة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، المؤسسات المالية من حث الأبناك على وضع إستراتيجية واضحة المعالم وترسيخ قيم المقاولة، من خلال اعتماد تنظيم محكم يسمح بتحديد المسؤوليات بشكل واضح. وتترجم هذه المدونة الاهتمام الذي توليه الحكومة وشركاؤها في القطاعين العام والخاص لموضوع الحكامة داخل النظام المالي، باعتبار الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية في الاقتصاد الوطني، واهتمامها بالمشاكل التي قد تترتب عن سوء الحكامة، وحرصها على ضرورة حماية مدخرات المودعين. وتشمل المدونة الخاصة بحكامة المؤسسات المالية، التي تعتبر امتدادا للإجراءات المتضمنة في توجيهات بنك المغرب للمؤسسات المالية، على مسؤولية أجهزة الحكامة، ونظام المراقبة الداخلية، وتدبير الخلافات المصلحية إن على مستوى المؤسسة أو المجموعة، والشفافية في نشر المعلومات. وتتضمن المدونة الدعوة إلى ضرورة اعتماد سياسة للأجور تلائم وضعية المؤسسة والظرفية الاقتصادية والمالية بشكل عام، وبلورة مساطر لرصد وتدبير الخلافات التي قد تنتج عن تعارض المصالح، وإرساء مستوى كاف من الشفافية.
