تقديم مدونة المعاملات الجيدة الخاصة بحكامة المؤسسات المالية

في إطار السياسة التشاركية للحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين والماليين، وبهدف تحسين حكامة المؤسسات المالية، سيترأس السيد نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإقتصادية والعامة بمعية كل من عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، ومحمد حوراني، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب ومحمد الكتاني، رئيس التجاري وفا بنك لقاءا هاما يوم 18 يونيو 2010 بمركز التكوين التابع لبنك المغرب سيخصص لتقديم وإعطاء انطلاقة المدونة الخصوصية للمعاملات الجيدة بالمؤسسات المالية.
وتضم هذه المدونة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، مجموعة من المبادئ والإجراءات الموجهة للمؤسسات المالية بغية تمكينها من تحسين حكامتها باعتماد القواعد والمعاملات الجيدة المتعلقة بمسؤوليات هيئات التسيير، والمراقبة الداخلية، وحل النزاعات، ودعم الشفافية وكذا نشر المعلومات.