المخطط الاجتماعي القاضي بمغادرة 1560 مستخدما خلال الفترة 2011 -2013 يرمي إلى تقويم وتطوير الشركة أكد ادريس بنهيمة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية أن المخطط الاجتماعي القاضي بمغادرة 1560 مستخدما خلال الفترة 2011- 2013 يرمي إلى تقويم وتطوير الشركة، مما يفرض اتخاذ عدة تدابير بسبب الوضعية الحرجة التي تجتازها. وذكر بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية أن بنهيمة أكد، خلال اجتماع انعقد يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء بين الشركة وكافة ممثلي النقابات، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول مخطط ترشيد الشركة وحول جوانبه الاجتماعية، خاصة أن هذه الوضعية الحرجة تعود بالخصوص إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، والمنافسة الحادة، والتقلبات العميقة لأسعار المحروقات، والانخفاض الحاد في الأسعار، وتزايد التقلبات المرتبطة بالاستغلال. وأضاف البلاغ أن بنهيمة استعرض وضعية الشركة ومخطط إعادة الهيكلة الذي يرمي إلى تقويمها وتطويرها، وكذا المخطط الاجتماعي لتقليص عدد المستخدمين . وأكد بنهيمة أنه لمواجهة هذه الوضعية، تم إطلاق مخطط اجتماعي (2011-2013) يقضي بمغادرة 1560 مستخدما مع شروط تفضيلية بالنسبة للمستفيدين، وذلك عقب مناقشات مع الشركاء الاجتماعيين. وأضاف البلاغ أن الرئيس المدير العام للشركة قال إن «عدم تنفيذ هذا المخطط وخاصة الشق المتعلق بتقليص عدد العاملين، سيهدد مجموع مناصب الشغل»، معتبرا أنه «إذا لم تقم الشركة بتنفيذ تدابير التقويم الداخلي التي التزم بها المجلس، فإنه لن يكون في الإمكان طلب أي دعم دائم من الدولة ولا حتى التفكير في ذلك». ومن جهة أخرى أكد على الحاجة إلى الشفافية والإنصاف في إطار تنفيذ تقليص عدد المستخدمين والطابع الطوعي الذي يجب أن يميز هذه العملية وكذا أهمية التعويضات الممنوحة. وشدد بنهيمة على أنه وبالرغم من الاختلاف في وجهات النظر حول أسباب العوامل التي دفعت بالشركة إلى الوضعية الصعبة التي تجتازها حاليا، فإن من شأن تنسيق الجهود والروح البناءة التي طبعت الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والإدارة أن تنعكس بشكل إيجابي على النقاش مع الدولة في ما يخص الدعم الضروري الذي يجب أن تستفيد منه الشركة. وأضاف المصدر أن المندوبين النقابيين جددوا، من جانبهم، مساندتهم للشركة وعبروا عن الأمل في «أن يكون المجلس الإداري والدولة المساهمة في مستوى التضحيات التي بذلها المستخدمون». وأكد أن المندوبين النقابيين، ووعيا منهم بالصعوبات في مجال توفير الموارد التي سيديرها مؤقتا مخطط تقليص عدد المستخدمين، عبروا عن ثقتهم في أن انخراط وتعبئة المستخدمين سيمكنان من تحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن المندوبين واثقون من أن الشركة ستستعيد، بفضل الخبرات التي راكمتها وتفاني العاملين، بشكل سريع، توازناتها وتستأنف تطورها. ومن جهة أخرى، أكد مدير الموارد البشرية بالنيابة في الخطوط الملكية المغربية سعد عزيوي أن الاتفاق المبرم بين إدارة المؤسسة والمندوبين النقابيين حول مخطط الترشيد الداخلي للشركة وجوانبه الاجتماعية، يتجاوز بكثير مجرد تخفيض عدد العاملين بالمؤسسة. وقال عزيوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أنه تم إخبار المندوبين النقابيين بالإجراءات المتضمنة في مخطط الترشيد الخاصة بالشركة منها تخفيض وحدات الأسطول وحصر الشبكة، وحذف الخطوط غير المربحة، وتحسين نوعية الخدمات، وخفض عدد العاملين بالمؤسسة، وإعادة هيكلة نظام التدبير. وأضاف المسؤول نفسه إنه استجابة لطلب المندوبين تم إدخال تحسينات على حزمة المغادرة الطوعية خاصة في ما يتعلق بالتقاعد والتعاضدية مشيرا إلى أنه أحدثت مكافأة نهاية الخدمة لفائدة العاملين، على غرار المكافأة الممنوحة للمتقاعدين. وتابع سعد عزيوي أنه تم على غرار ما يحدث في كبريات المؤسسات الاتفاق على إقامة خلية دعم وتأهيل بشراكة مع المندوبين ، بهدف مساعدة المحالين على التقاعد على الاشتغال في مجالات أخرى ومساعدتهم، بحسب رغبتهم، على التكوين في مهن أخرى. وسيتم ،حسب المسؤول نفسه، أيضا مساعدة المستفيدين على إطلاق مشاريعهم ، من خلال تأطير مبادرتهم مع إمكانية المساهمة في التمويل. كما أشاد بالموقف الإيجابي للمندوبين النقابيين الذين «تفهموا الوضعية الصعبة الذي تمر بها الشركة والذين برهنوا أيضا عن موقف بناء بما أنهم قبلوا بتأجيل الحوار الاجتماعي». وعبر مسؤول الخطوط الملكية المغربية عن الأمل في تفاني العاملين بالشركة وانخراطهم من أجل تنفيذ هذه العملية التي تتمحور حول تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للخطوط الملكية المغربية، وجودة الخدمات المقدمة للزبناء وكذا المردودية. ومن أجل تمكين الأشخاص من الاستفادة من هذه المغادرة، أكد عزيوي أنه تم تمديد عملية التسجيل في هذا البرنامج إلى غاية 9 شتنبر المقبل، معبرا عن ارتياحه لكون 200 شخص غادوا الشركة لحد الآن.