بعد أن صادق مجلس الحكومة، في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، من المنتظر أن تحال المشاريع الجاهزة والتي كانت محط نقاش واسع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية على مجلس النواب متم الشهر الجاري. وقال مصدر حزبي لبيان اليوم إن وزارة الداخلية أكدت للأحزاب السياسية أن مجموع النصوص الجاهزة والمتعلقة بالانتخابات ستحال قبل ذلك على المجلس الوزاري بعد استكمال مسطرة المصادقة الحكومية على هذه النصوص في الأيام القليلة القادمة. وأفاد المصدر ذاته أن تأجيل عرض مشاريع القوانين الانتخابية على اجتماعات مجلس الحكومة يفيد أن عملية التحضير ما تزال تعرف بعض الصعوبات رغم أن وزارة الداخلية حسمت في توقيت الانتخابات رسميا وبتوافق مع جميع الأحزاب ، مضيفا أن من بين المشاكل التي تعوق التقدم في مسالة الإعداد للاستحقاقات هناك الخلاف بشان العتبة التي تقترح بعض الأحزاب تقليصها والتقطيع الانتخابي ونظام الاقتراع واللائحة الوطنية ولائحة الشباب التي لازال الخلاف قائما بشأنها. بهذا الخصوص، طالبت «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن»، التي تضم 12 منظمة شبابية و17 منظمة مدنية، باعتماد لائحة وطنية خاصة بالشباب مناصفة بين الإناث والذكور لضمان تمثيلية الشباب في مجلس النواب القادم. وسجلت الحركة، خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس بالرباط، «المبادرة الايجابية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من خلال مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي تضمن تمثيلية للشباب داخل المؤسسة التشريعية المقبلة», واعتبرتها مبادرة «تسير في اتجاه التقيد بنصوص الدستور الجديد». كما سجلت «باستغراب شديد كيفية تعاطي عدد من الأحزاب السياسية المخجل مع هذه المبادرة» و»كيف أن بعض الأحزاب السياسية تقبل بتمثيلية الشباب في مؤسساتها عند مناقشة القانون التنظيمي للأحزاب وتعترض في نفس الوقت على تمثلية الشباب في المؤسسة التشريعية بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب». هذه القضايا الخلافية التي لازالت تشكل عقبة حقيقية دفعت المجلس الحكومي إلى التريث، وعدم برمجة مشاريع القوانين المتنازع بخصوصها في عن أجندة اجتماعها الأخير، محاولة بذلك جاهدة، يقول مصدرنا، تجنب إثارة الخلافات القائمة حاليا بين الفرقاء السياسيين بشان النقط العالقة حول أجندة الاستحقاقات التشريعية . وكان وزير الداخلية ، الطيب الشرقاوي ، قد أعلن أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب. ولم يتم الإعلان عن هذا التاريخ، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، إلا بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكانت الأحزاب السياسية، باستثناء حزب واحد، قد أكدت موقفها الذي ينص على أن التاريخ المعلن من طرف الطيب الشرقاوي لا يطرح إشكالا كبيرا، وأن مخاوفها تتركز أساسا على وتيرة إعداد وتوفير آليات الاستحقاق الانتخابي المقبل.
