الPPS يساءل الحكومة حول مطلب دعم أسعار الكتب والأدوات المدرسية

أيام قبل الدخول المدرسي.. ارتفاع كبير في أسعار الكتب والأدوات المدرسية ومطالب برلمانية بالتدخل
الكتبيون يسجلون عددا من الاختلالات ويؤكدون بدورهم على ضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية
أيام قليلة قبل الدخول المدرسي، تفاجأت كثير من الأسر بالأسعار المرتفعة للمقررات والدفاتر والأدوات المدرسية التي تضاعف ثمنها بشكل كبير بالمقارنة مع المواسم الدراسية الفارطة.
وسجل عدد من الآباء تضاعف تكلفة الدخول المدرسي من خلال الزيادات المتكررة في المقررات الدراسية وفي الدفاتر والأدوات، وذلك بالرغم من التطمينات التي كانت الوزارة الوصية قد بثتها بشأن الزيادات في المقررات الدراسية.
في هذا الصدد، تقدمت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مطلب دعم أسعار الكتب والأدوات المدرسية.
وقالت النائبة عن حزب "الكتاب" إن الإجراءات التي تسبق عادة الدخول المدرسي، انطلقت فعليا إلا أن الدخول الخاص بالموسم المدرسي 2022-2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، حيث وصل ذلك إلى حوالي 40 بالمئة في بعض الكتب، فضلا عن عدد من الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى.
وأضافت زهرة المومن أن الآباء وأولياء التلاميذ الذين قاموا بشراء قبلي للمستلزمات المدرسية لأبنائهم، يتشكون من هذا الغلاء، مشددة على ضرورة التدخل العاجل من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، عبر تخصيص آلية مالية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لاسيما تلك الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، والتخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية.
وترى النائبة زهرة المومن عن فريق حزب التقدم والاشتراكية أن المستفيد من الإجراءات العاجلة التي وجب على الوزارة اتخاذها، هو الأسر محدودة الدخل، وبالأخص منها تلك التي تعيش في العالم القروي والمناطق النائية والجبلية وفي هوامش المدن، مؤكدة على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز فرصة مواصلة أبناء وبنات هذه الأسر للدراسة، وضمان مواظبتهم على الالتحاق بأقسامهم على الأقل إلى حين حصولهم على شهادة الباكالوريا، والحد من مؤشرات الهدر المدرسي.
وساءلت المومن وزير التربية الوطنية عن التدابير التي سيتم اتخاذها من قبل الوزارة من أجل دعم شراء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعارها، وذلك ضمانا لانطلاقة طبيعية للدخول المدرسي المقبل 2022 – 2023، حسب النائبة.
الوزارة: أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022
من جهتها، كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت في وقت سابق من شهر غشت الجاري أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية.
وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، مضيفة في بلاغها أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
وتقول الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، مشددة على أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
المهنيون يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من "الاحتكار"
من جانبهم، وتعليقا على بلاغ الوزارة، قال مجموعة من المهنيين إنهم لم يتوصلوا إلى حدود اللحظة بأي دعم، في الوقت الذي انطلقت فيه فعليا عملية التحضير للدخول المدرسي وبيع المقررات المدرسية والدفاتر والأدوات.
وربط عدد من المهنيين في تصريحات ل "بيان اليوم" بين سوء تدبير القطاع وبين تفشي ممارسات احتكارية في السوق، خصوصا في ظل أزمة الورق التي يعرفها العالم والتي ازدادت حدتها بشكل اكبر بعد جائحة كورونا، ثم بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية.
في هذا السياق، قال عبد العزيز كوثر رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين إن قطاع الكتاب عرف هذا الموسم ارتباكا كبيرا في ظروف متعثرة، نظرا لغياب الرؤية لدى الجهات ذات الصلة بموضوع الكتاب المدرسي ومستلزماته.
وأضاف عبد العزيز كوثر في تصريح ل "بيان اليوم" أنه بعد صدور بيان وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي يوم 18 غشت الجاري والاتفاق الذي تم بين الحكومة والناشرين في شأن الدعم المباشر، انطلقت عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي والتي جاءت متأخرة وغير كافية ولا تغطي طلبات الكتبيين المحليين.
وسجل كوثر في هذا الصدد تكرار سيناريو عدم توفر الكتاب المدرسي في إبانه بالسوق، كما سجل تراجع في نسبة الخصم والمحدد في 20 بالمئة إلى 10 بالمئة بالنسبة لأحد الناشرين.
أما بالنسبة للكتاب المستورد والمقرر بالمدارس الخصوصية، كشف رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين أنه عرف زيادة ب 5 بالمئة إلى 25 بالمئة مقارنة مع الموسم السابق عند أغلب المستوردين، مشيرا إلى أن سعره يظل غير مقنن، فضلا عن كون المقرر يتغير مع كل دخول مدرسي بالنسبة لبعض مدارس التعليم الخصوصي التي تبيع الكتب ومستلزماته في داخل حرمها ولا تلتزم بالقانون المنظم لها 00-06، وذلك مع العلم أن ثمنه جد مرتفع.
عبد العزيز كوثر وإلى جانب ذلك، كشف عن محنة يعيشها الكتبي المحلي والتي تتجلى في المخزون الذي يتغير مع كل طبعة جديدة والذي يخلق حالة من الاصطدام مع الزبائن الذين لا يقبلون الطبعة القديمة.
وبخصوص سوق اللوازم المدرسية، من دفاتر وأدوات مدرسية، ومحافظ وورق، كشف عبد العزيز كوثر أن الأثمنة عرفت ارتفاعا مهولا منذ شهور، حيث سجلت ارتفاعا بأزيد من 40 بالمئة، وزيادة يومية في ظل احتكار السوق وفي ظل معيقات الاستيراد.
في هذا الصدد، قال رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين إن المواطن البسيط سيكتشف أن بلاغ الحكومة لن يكون له أثر كبير على ميزانيته، وسيواجه أصحاب المكتبات سيل من الاتهامات حول غلاء سلعهم.
وتوقف المتحدث نفسه عند عدد من الإكراهات التي يعرفها القطاع ويعيشها الكتبيين، الذين قال إن 80 بالمئة من نشاطهم الاقتصادي يتزامن مع الدخول المدرسي، إذ أن هذا الأخير يعد النشاط الأصلي والرواج الاقتصادي لأزيد من ثلي الكتبيين المحليين، مشيرا إلى أن الارتباك في هذا الدخول الذي لا تحكمه ضوابط وحماية من المشرفين على قطاع التجارة والخدمات، حسب المتحدث، من شأنه أن يضعف مدخول الكتبيين السنوي.
وعبر كوثر في معرض تصريحه للجريدة عن إدانة الكتبيين لما اعتبرها ممارسات وسلوكات تضر بنشاط الكتبيين، محملا المسؤولية للجهات المعنية في هدر الزمن المدرسي وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق.
كما نقل مطالب الكتبيين للجهات ذات الصلة بموضوع الكتاب والنشر من أجل التدخل لتوفير الكتاب المقرر ولوازمه وبنسب الخصم المتعارف عليها بين دور النشر.
غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط تدعو لوقف "الاحتكار"
من جانبه، قال الحسن المعتصم عضو بالغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة ونائب الرئيس جمعية الكتبيين بسلا إن هناك زيادات شملت عددا من المقررات الدراسية بنسبة تراوحت بين 5 بالمئة إلى حدود 10 بالمئة بالنسبة للتعليم الخصوصي.
وأوضح المعتصم أن سوق الكتب يعرف كثيرا من التعقيدات، خصوصا في الدخول المدرسي الحالي، ذلك أن الدعم الذي أعلنت عنه الدولة شمل القطاع العام والمقررات الدراسية الأساسية به، وهو الأمر الذي يختلف بشكل مطلق عن القطاع الخاص الذي يعتمد مواد إضافية ومقررات متنوعة.
وكشف المعتصم أن مجموع الدعم في المستوى الأول من قبل الدولة على سبيل المثال لا يتجاوز 41.7 درهم، بالنسبة لمجموع الكتب أي بحوالي 8.30 لكل كتاب بمختلف المستويات من الأول ابتدائي إلى الثالثة إعدادي، في حين تم استثناء السلك الثانوي التأهيلي من الدعم.
وزاد المعتصم في تصريح ل "بيان اليوم" أن الزيادات شملت المقررات الدراسية العمومية في السلك الثانوي، فيما شملت مختلف المستويات بالقطاع الخاص، مشددا على أن هذه الزيادات لا يمكن أن تتعدى 10 بالمئة لكون هذه المقررات في الأصل هي مرتفعة الثمن لكونها في الغالب مستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 25 بالمئة كما كان يريد بعض المستوردين من شأنها أن ترفع كتاب الإنجليزية أو الفرنسية على سبيل المثال في القطاع الخاص إلى ما يزيد عن 300 درهم.
وأضاف المعتصم في معرض توضيحه أن أغلب الكتب زادت بين 5 بالمئة إلى 10 بالمئة، في حين أن الدولة وجهت الدعم فقط للكتاب المدرسي بالقطاع العام، كاشفا في هذا الصدد أن الحديث عن غلاء المحفظة بمحتوياتها راجع إلى زيادات همت مختلف الدفاتر والأدوات المدرسية.
في هذا الصدد، أثار عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة مسألة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والدفاتر التي قال إن أسعارها ارتفعت بشكل صاروخي بالمقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح المعتصم أن الزيادات الصاروخية التي همت بشكل أساسي الدفاتر وصلت إلى 100 بالمئة، إذ أن الدفتر الذي كان سعره 4 دراهم فقط، أصبح ثمنه في الدخول المدرسي الحالي 8 دراهم ودفتر 10 دراهم نحو 20 درهما، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لا يرتبط فقط بالزيادات التي تعرفها مادة الورق في السوق الدولية، وإنما الأمر يرجع بالأساس إلى ممارسات احتكارية من قبل البعض.
في هذه النقطة أماط المعتصم اللثام عن أزمة كبيرة تهم الدفاتر حيث الموزعين المحليين يقلصون حجم مطالب الكتبيين، إذ أن المهنيين الذين يطلبون 1000 دفتر يحصلون فقط على 500، ومن يطلب 2000 يحصل على 1000، حيث رد ذلك إلى عدم القدرة على توفير حاجيات السوق من قبل الشركات التي احتكرت سوق الدفتر في المغرب.
ودق نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا ناقوس الخطر بخصوص حاجيات الدخول المدرسي من الدفاتر أساسا، إذ أكد أن عددا كبيرا من المهنيين يبحثون اليوم عن الدفتر في السوق ولا يجدونه، في الوقت الذي تقول فيه الشركات المحتكرة للسوق والموزعة للدفتر إن هناك اكتفاء ذاتيا على الصعيد الوطني.
المعتصم يزيد في التوضيح أكثر بالإشارة إلى مجموعة من خبايا هذه السوق، إذ كشف ل "بيان اليوم" عن تغيرات في بنية توزيع الدفتر، حيث أن عدد المطابع وطنيا كانت خمس مطابع في وقت سابق، بالإضافة إلى أزيد من 10 مستوردين من الخارج وبجودة متنوعة وأسعار مختلفة.
ويضيف المعتصم، "في تلك المرحلة كان لدينا الخيار في الجودة وفي الأسعار، أما اليوم فهناك عملية احتكارية من قبل الشركات الموزعة محليا، بسبب ضريبة إضافية فرضت على المستوردين الذين لا يستطيعون الآن استيراد الدفاتر لكونها ستكون أغلى بكثير مما تقدمه الشركات المحلية الخمس التي تزود السوق الوطني، مشيرا إلى أن هناك ضمن هذه الشركات شركة وحيدة هي الكبرى وهي التي تنتج الدفاتر وتزود باقي الشركات الموزعة.
هذه الزيادات التي شهده الدفتر، يرى المعتصم أن لها تأثير سلبي لكونها تأتي في سياق شهد مجموعة من الزيادات وهو ما يؤثر على هامش ربح الكتبيين والمهنيين الذين لا يمكن لهم أن يرفعوا الثمن بشكل أكبر ويصعب عليهم الحفاظ على نفس هامش الربح.
وأبرز المتحدث نفسه أن الإشكال لا يكمن في الإنتاج الوطني، مؤكدا على أن المهنيين يشجعون هذا الأمر ويطمحون لتحقيق الاكتفاء الوطني محليا، معتبرا أن ذلك لا يمكن أن يتم من خلال رفع السعر إلى سعر المواد المستوردة، ومنع هذه الأخيرة وفرض ضرب إضافية عليها، في الوقت الذي لا تحترم هذه الشركات الوطنية الجودة المعمول بها، إذ أن الدفتر فضلا عن كونها مرتفع الثمن أصبحت جودته لا ترقى إلى مستوى جودة الورق في الدفتر المستورد.
وعن الأدوات المدرسية، كشف المعتصم أن السوق عكس ما يقع في موضوع الدفاتر، ما توال تعرف نوها من المنافسة وتعتمد بالأساس على الجودة المختلفة والعلامات التجارية لكل شركة وغير ذلك، كما أن هذه الشركات توفر أثمنة مختلفة تجعل الآباء والأمهات لهم حرية اختيار السعر بين المنخفض والمتوسط والمرتفع، حسب الشركة المنتجة وحسب الجودة.
هذه المنافسة في سوق الأدوات المدرسية، يقول المعتصم، جعلت السوق مستقرا من حيث وفرة المنتجات في مختلف المكتبات وأماكن البيع المخصصة، لكن بالمقابل أكد عددا من هذه المنتجات عرف زيادة هو الآخر بنسب مختلفة تراوحت بين 15 و20 و30 بالمئة، حسب نوع المنتج وحسب الشركة المنتجة.
نائب الرئيس جمعية الكتبيين بسلا، جدد دق ناقوس الخطر حيال هذا الأمر، حيث اعتبر أن التركيز مع مسألة الزيادة في المقرر المدرسي أنست بشكل كبير ما يعرفه سوق الأدوات المدرسية والدفاتر الذي عرف زيادات بنسبة 100 بالمئة، بالإضافة إلى مشكل أكبر يكمن في تزويد السوق الوطنية بالكمية اللازمة للموسم الدراسي الذي يجري التحضير له.
وبخصوص قرار وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية المشترك والقاضي بدعم الناشرين ب 25 بالمئة مباشرة، توقف المعتصم عند حيثياته، إذ كشف أن الأمر كما هو موضح في البلاغ يهم السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي ولا يشمل الثانوي التأهيلي، إذ قال في هذا الصدد إن هذا الأمر أضر بالمهنيين، ذلك المهنيين يحصلون على نسبة وهامش يبلغ 15 بالمئة عن كل كتاب، في حين قان الناشرون بتخفيض هذه النسبة إلى 10 بالمئة للكتبيين، بالنسبة للمقرر الدراسي بالثانوي التأهيلي.
واستنكر المعتصم مثل هذه الممارسات التي قال إنها تبين أن الكتبي هو الحلقة الأضعف، معبرا عن استنكار المهنيين للممارسات التي تتم سواء الزيادات المتكررة أو الممارسات الاحتكارية، أو القرارات السابقة التي جعلت المقررات يتم تنقيحها بشكل سنوي، والتي يستفيد منها بعض الناشرين منذ سنوات، بالإضافة إلى مشكل تعدد عناوين المقررات من مؤسسة لأخرى، وذلك بغرض السيطرة على السوق وإرهاق كاهل الآباء والأمهات بكتب جديدة كل سنة وبطبعات جديدة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التدخل من أجل ضبط هذه الأمور وتوحيد المقررات وحماية الآباء والأمهات من الممارسات الاحتكارية التي تضرهم وتضر بالقطاع وتضر بالمهنيين في مجال الكتاب المدرسي.