كتبيون يكشفون زيادات صاروخية في اللوازم المدرسية تصل إلى 40 بالمائة

في الوقت الذي توافق فيه الناشرون والحكومة على الإبقاء على أثمان الكتب المدرسية كما هي دون إقرار الزيادة المرتقبة بنسبة 25 في المائة؛ من المنتظر أن تعرف أثمان الأدوات المدرسية، وعلى رأسها الدفاتر، زيادات صاروخية تصل إلى 40 في المائة في بعض الأحيان.
عبد العزيز كوثر، رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين، قال إن هناك "اضطرابا كبيرا لدى الكتبيين"، متحدثا عن وجود زيادات "قوية" في أثمنة الأدوات المدرسية؛ من قبيل الدفاتر والأوراق والأقلام وغيرها.
وأضاف كوثر، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الزيادات تفوق 30 في المائة مقارنة مع السنوات الفارطة، مؤكدا أنها قد تصل حتى 40 في المائة في بعض الحالات مثل بعض أنواع الدفاتر.
وتحدث رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين عن وجود زيادة أيضا فيما يسمى ب"الكتاب الموازي" الذي يتم اعتماده في التعليمين الأولي والخصوصي، مشيرا إلى أن الزيادة فيه هي في حدود 25 في المائة.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه فيما يتعلق بالمقررات المدرسية "فهي مبدئيا في نفس أثمان السنوات السابقة"، مؤكدا أن التأخر الحاصل يتم تداركه وأن دور النشر بدأت في استقبال طلبيات الكتبيين.
وأفاد كوثر بأنه من المنتظر، على غرار السنوات المقبلة، أن يستفيد الكتبيون من خصم بنسبة 20 في المائة بالنسبة إلى الكتاب المدرسي لمستويات الابتدائي والإعدادي وخصم 15 في المائة بالنسبة إلى الكتاب المدرسي لمستويات الثانوي.
وعلق قائلا: "الكتاب المدرسي لن يكون له تأثير بدرجة قوية على الآباء، خاصة أن حوالي ثلاثة ملايين و600 تلميذ يستفيدون من هذه الكتب بالمجان، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، معتبرا أن "الضرر الأكبر يقع فيما يرتبط بكتب المؤسسات الخصوصية، لا سيما تلك المستوردة منها".
واعتبر المتحدث أنه في هذا الإطار "يجب أن يكون هناك تدخل مراعاة للمستهلك، خاصة أن الكتاب المستورد تكون كلفته مرتفعة".
واشتكت مجموعات مختلفة من الآباء والأمهات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قائمة اللوازم المدرسية التي "ترهق" ميزانية الأسر المغربية وتثقل المحافظ الدراسية للتلاميذ، خاصة بسلك الابتدائي.
وقال محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، ضمن تصريح سابق لهسبريس، إن "اللوازم المدرسية ينبغي أن تلبي الأهداف المرسومة في منهجية التدريس، وينبغي كذلك أن تكون موحدة بين كل المؤسسات الخصوصية والعمومية".