صادق مجلس المستشارين بالإجماع، يوم الاثنين الماضي، في جلسة عمومية، على المشروع المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وافق عليه مجلس النواب، والذي يروم منع استعمال شباك الصيد العائمة المنجرفة في صيد الأسماك والأصناف البحرية الأخرى لأنها غير انتقائية وتصطاد صغار السمك. وينص مشروع القانون على الإجراءات والتدابير العملية والعلمية المصاحبة لعملية منع استعمال الشباك المضرة بالثروة السمكية والأحياء البحرية لتمكين مهنيي الصيد تدريجيا من استعمال وسائل أكثر انتقائية، فضلا عن المعايير والضوابط المحددة للمخالفات والعقوبات ومدد التوقيف. وفيما عبر بعض المهنيين عن تخوفاتهم من جديد المشروع الذي لم تتضح كل معالمه، خلفت مصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون ردود فعل إيجابية في أوساط باقي مهنيي قطاع الصيد البحري الذين عقدوا سلسلة اجتماعات دعت إلى ضرورة التطبيق العملي والسريع حفاظا على التوازن البيئي في الوسط البحري وتجديد الثروة السمكية وتمكينها من النمو والتكاثر، وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة في الاستغلال وتقلصا في ثرواتها البحرية الحية. واعتبر كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية المشروع طموحا، يندرج في إطار التزامات المغرب الدولية في مجال حماية التنوع البيئي، خاصة الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، كما يولي أهمية قصوى للعقلنة عند استقبال طلبات الاستثمارات المباشرة الأجنبية أو الوطنية، حفاظا على الثروة السمكية وصونها لفائدة الأجيال القادمة. وشدد رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية، في تصريح لبيان اليوم، على الأهمية القصوى لكل الإجراءات التي تسير في اتجاه الحفاظ على الأسماك بمختلف أنواعها ومنحها ظروفا ملائمة من أجل التوالد وبلوغ الحجم الملائم. وفور المصادقة على المشروع، وجه مصطفى بلمختار الشقوري، رئيس النقابة الوطنية للبحارة وعميد الصيادين المغاربة، نداء إلى كل المهنيين داعيا إياهم لرفع رسالة مطولة إلى الوزارة الوصية من أجل حثها على متابعة التطبيق الصارم لمضامينه والضرب بيد من حديد على أرباب المراكب الوطنية والأجنبية التي ستسعى بالتأكيد إلى التحايل عليه. وشدد رئيس النقابة الوطنية للبحارة على ضرورة مراقبة الشباك التي لازالت لوبيات البحر تتشبث باستعمالها من أجل الاغتناء السريع، بموازاة مع استعمال وسائل مدمرة لخيرات المغاربة تعتبر السبب المباشر في ارتفاع أسعار السمك في المغرب، واختفاء أنواع عديدة منها، على رأسها سمك «الأنشوفة». فلوبيات البحر و»النخبة المتطاولة» على المهنة، يقول مصطفى الشقوري، تقوم بأعمال منافية للقانون، غير عابئة بالعقوبات المنصوص عليها، منتظمة في شكل مافيات تنشط في فترة المنع، بتواطؤ مع بعض المهنيين وبعض أجهزة المراقبة. وقد سرد المهنيون الذي اتصلت بهم بيان اليوم أمثلة عديدة لصيغ التحايل والتواطؤ التي تجني منها المافيا ما يقارب مئات الملايين شهريا. فحسب بعض أرباب المراكب، التي توقفت عن الصيد مدة طويلة نتيجة الاستنزاف، كل مركب أراد الصيد بأساليبه الخاصة وفي «المنطقة المحرمة»، عليه دفع مبالغ مالية محددة، يتكفل بجمعها أحد المهنيين، الذي يمنح إتاوة لبعض أجهزة المراقبة البحرية. فهل يعتبر المشروع المصادق عليه في غرفتي البرلمان شعارا للاستهلاك فقط؟ أم سيتم فعلا فرض التدابير التي يتضمنها على الكل بدون استثناء البعض؟ سؤال أجاب عنه مهنيون، فضلوا عدم الإشارة إليهم، خوفا من بطش ما أسموه «الألوية الحمراء المغربية» (Brigades rouges marocaines)، المتواجدة خاصة بالموانئ الجنوبية حيث تسود «أربع مافيات تستوطن مدينة طانطان وواحدة تنشط بالعيون، مهمتها حماية كل القوارب التي تتحدى قرارات وزارة الصيد البحري، سواء فيما يتعلق بالشباك المحرمة، أو باستخراج الأسماك الممنوع صيدها على مسافة محددة من الشاطئ، أو خلال فترة الراحة البيولوجية. وطالب هؤلاء المهنيين برقابة صارمة، تحمي، ليس فقط العيش اليومي للبحارة وعائلاتهم، بل تتعداها إلى إجراءات ملموسة تضرب بقوة «مافيا معروفة» تسمح بصيد الرخويات وتتحدى قرارات الوزارة. وقد فضلت الوزارة وبعض مندوبياتها الامتناع عن التعليق على هذه الحقائق التي باح بها مهنيون، وأكدتها مصادر من نقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، التي أشارت إلى وجود عجز فعلي ببعض مندوبيات الوزارة وعدم قدرتها على فرض احترام قرارات وزارية سابقة. وهو ما علق عليه مصطفى بلمختار الشقوري باستحالة انتظار معجزة من مشروع القانون الجديد، معبرا عن تخوفه من «عودة حليمة إلى عادتها القديمة» ما لم تكن هناك متابعة ميدانية وعقوبات قاسية لا تستثني أحدا، مشيرا إلى أن أنسب حل لمحاربة «مافيا البحر»، هو الاقتداء بتجارب دول أخرى عمدت إلى رقابة هيكلية منظمة ومتواصلة على الوسائل التي تستعملها المراكب وعلى مدى احترامها للمسافة المحددة لذلك بعيدا عن الشواطئ والصخور حيث تلجأ الاسماك للتوالد. ويرى الشقوري أن المغرب يواجه اليوم استنزاف مقصودا وواضحا، بل قتلا وحشيا وممنهجا ضد الثروة السمكية الوطنية من طرف «ألوية البر والبحر الحمراء»، التي لا يهمها ما يجري داخل المياه الوطنية، ما دامت قد تسلمت «ثمن رفع المرساة».
