صادق مجلس المستشارين بالإجماع،اليوم الإثنين في جلسة عمومية،على مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية والمتعلق بممارسة مهنة البحار وسلامة الملاحة البحرية،(كما وافق عليه مجلس النواب) وذلك في إطار قراءة ثانية. ويهدف هذا المشروع،الذي قدمه وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري،إلى تحيين التشريع الوطني وملاءمته مع المقتضيات الدولية في مجال تكوين رجال البحر وسلامة الملاحة البحرية،إلى جانب تبسيط مساطر تحيين لائحة الشهادات والإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة على متن السفن. كما ينص على استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي،وعلى ضرورة التوفر على الحد الأدنى من التأهيل،خصوصا في مجال استعمال وسائل السلامة والملاحة على متن جميع السفن بما فيها القوارب الصغيرة.