شدد المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، الذي اختتمت أشغاله أول أمس الأحد بالرباط، على ضرورة استفادة جميع المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم ب600 درهم بما يعادل الزيادة التي تم إقرارها لفائدة الموظفين بمختلف فئاتهم بالإدارات المدنية والعسكرية، وملاءمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجور. وأفاد بلاغ للمنظمة أن المشاركين في المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار «لنكافح جميعا من أجل رد الاعتبار للمتقاعدين ونجاعة وديمومة نظام وطني للتقاعد»، أوصوا بضرورة إقرار نظام حديث للمعاش يلبي حاجيات المتقاعدين وذوي حقوقهم، ويساير التحولات التي يعرفها المجتمع ويتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة لرفع المعاناة عن المتقاعدين وأسرهم ويعيد الكرامة والاعتبار لها، وذلك أسوة بباقي التجارب الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية. ودعوا في هذا السياق إلى إعادة النظر وبعمق في التغطية الصحية الخاصة بالمتقاعدين وجعلها ترقى لحماية المعاشات من تكلفة العلاجات والأدوية وتخصيص شعبة خاصة لدى صناديق الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات تعالج وتدبر ملفات المتقاعدين بتعويضات مرضية وفعالة، وتخفيض أثمنة النقل بجميع أصنافه إلى حدود 60 في المائة، لرفع الإقصاء على المتقاعدين وذوي حقوقهم من الخدمات الاجتماعية والترفيهية، وإيقاف الحملة المنظمة لإفراغ المتقاعدين وذوي حقوقهم من مساكنهم وتشريدهم دون أدنى اعتبار لحقهم في السكن والعيش الكريم. كما طالبوا بخلق مندوبيات لصناديق التقاعد بجميع الأقاليم والجهات لتقريب خدماتها من المتقاعدين. وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء تميز بالعرض الذي قدمه الكاتب العام للمنظمة، والذي استعرض من خلاله «الأزمة المركبة التي تعيشها صناديق التقاعد بالمغرب من جراء سوء التسيير والتدبير وغياب الإرادة السياسية للقيام بالإصلاح الحقيقي لمنظومة التقاعد، بما يضمن ديمومتها ونجاعتها». من جهة أخرى، أعرب المشاركون في المؤتمر، في ختام أشغالهم أول أمس الأحد بالرباط، عن تضامنهم مع أسرى الوحدة الترابية المعتصمين مند عدة أيام أمام البرلمان بالرباط. وطالب المشاركون، في بلاغ لهم، كل الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل إنصاف هذه الفئة من أسرى الوحدة الترابية المتقاعدين ورد الاعتبار لهم، باعتبار أن مطالبهم متواضعة جدا بالنظر إلى حجم المعاناة وما مورس عليهم من تعذيب وبطرق تتنافى مع أبسط حقوق الأسرى وحقوق الإنسان.
