بقدر ما يجتهد الكثيرون لرصد حصيلة العام المنصرم واستعراض ما تحقق خلاله وما لم يتحقق واستخراج الدروس من ذلك، وبقدر ما تؤكد الموضوعية أهمية ذلك للأفراد والمجتمعات معا، فإننا نتطلع أكثر لاستقبال العام الجديد، ونأمل أن يكون، في كل الأحوال، أحسن من الذي سبقه… لقد شهد العام الذي نستعد لتوديعه استمرار معاناة البشرية مع فيروس"كوفيد-19″ وتداعياته المختلفة، وفرض هذا الوباء وضع كثير من المسلمات والأفكار والقناعات على المحك، وأجبر العالم برمته على الاقتناع بحتمية القطيعة مع سياسات اقتصادية واجتماعية اتبعت لعقود، ومن ثم البحث عن نموذج تنموي جديد… وعلاوة على هذه الجائحة، فقد استمر العنف والتوتر في كثير من مناطق العالم، وتجدد تطلع الشعوب لكي يعم السلام والأمن والاستقرار في كل الدنيا، وكي تنتصر قيم التعاون والانفتاح والعدالة. وفضلا عن اشتراك شعبنا في ذات التطلع الإنساني العام من أجل عالم أفضل، فإن لبلادنا انتظاراتها من السنة المقبلة، وأهمها أن تنجح في بلورة وتنفيذ الأجوبة المناسبة لأسئلة التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وأن تتحسن ظروف عيش شعبنا، ويتعزز الاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، وبالتالي أن نرى على أرض الواقع آثار ملموسة لنموذج تنموي جديد يستجيب لانتظارات وتطلعات المغربيات والمغاربة. في نفس السياق، يطمح شعبنا إلى صيانة كامل المكتسبات الديموقراطية والحقوقية، وأن تنتصر بلادنا في الرهان الديموقراطي وتكسبه، وهو ما سيعزز، بدون شك، تعبئة المواطنات والمواطنين وانخراطهم الواعي لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية، وجعل البلاد تربح تحدياتها التنموية والصحية والمجتمعية، وتقوية مؤشرات قوتها وصمودها أمام مختلف تحولات المنطقة والعالم. المعركة الكبرى لبلادنا من أجل وحدتها الترابية وحضورها الإستراتيجي وحقوقها الوطنية، تبقى على رأس تطلعات العام الجديد، وذلك من أجل تقوية المكتسبات الديبلوماسية والميدانية والقانونية والسياسية التي تحققت، وتطويرها لتحقيق مكاسب جديدة في أفق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وتكريس أدوار المملكة في مختلف واجهات حضورها الديبلوماسي الإقليمي والدولي… نعتقد إذن أن تحقيق منجزات ملموسة ضمن نموذج تنموي جديد يستجيب لانتظارات شعبنا، ويحقق له الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ثم تطوير الممارسة الديموقراطية وترسيخ التعددية ومقتضيات دولة القانون والمؤسسات، وبالتالي تمتين الجبهة الوطنية الداخلية والاستقرار الديموقراطي، وأيضا السعي لمواصلة النضال الوطني والجهد الديبلوماسي من أجل انتصار القضية الوطنية، تمثل رهانات أساسية لعامنا المغربي الجديد. ويستوجب هذا إدراج تفكيرنا السياسي الوطني والسير العام لمؤسساتنا ضمن الوعي بما يطرحه عالم اليوم من تحديات ليست سهلة، وما يلف البشرية كلها من مخاطر متنوعة، والاقتناع بكون ظروف اليوم لم تعد تتيح لنا الخطأ أو تكرار الفشل. وهنا يجب أن يمسك كل الفرقاء عندنا بالعقل، وأن يستحضر الجميع ضرورة انتصار وطننا أمام كل التحديات المطروحة عليه اليوم، وأن تتحقق انتظارات شعبنا وتطلعاته التنموية والديموقراطية. نعم، الحاجة ملحة إلى العقل وإلى… السياسة، تماما كما العالم برمته في مطلع العام الجديد هو، بدوره، في حاجة إلى… العقل، لكي تنتصر القيم الإنسانية المشتركة. كل عام ووطننا وشعبنا يحققان التقدم والديموقراطية، وتعزز البشرية السلم والأمن والحرية والعدالة…