قال رئيس البرلمان الأوروبي جرزي بوزيك، إن الإصلاح الدستوري الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء فاتح يوليوز يعد «خطوة إضافية للمغرب نحو تعزيز ديمقراطية تعددية ومنخرطة ومسؤولة أمام المواطنين». وأكد بوزيك خلال افتتاح جلسة عمومية للبرلمان الأوربي في بداية الأسبوع الجاري بستراسبورغ، أن «التعديلات الدستورية تشكل خطوة إضافية تجعل من المغرب ديمقراطية أكثر تعددية وتشاركية ومسؤولة أمام المواطنين». وشدد المسؤول الأوروبي على أن «تطبيق الإصلاحات يجب أن يسير قدما من أجل الاستجابة أكثر لتطلعات الشعب المغربي». من جانبها، وصفت الممثلة العليا للاتحاد الاوربي في الشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كاترين أشتون خلال مناقشة جرت الأربعاء بالبرلمان الأوروبي التصويت لفائدة الدستور الجديد بالمغرب ب»النبإ السار في سياق الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلدان العربية». وقالت اشتون «إن الإصلاحات تعد جوابا منسجما مع تطلعات الشعب»، مبرزة أهمية أن «يظل المواطنون في صلب المسلسل». وأكدت مجددا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم العون والمساعدة للمغرب لمرافقته في الإصلاحات التي يطلقها. وفي نفس السياق أشاد رئيس قسم المغرب العربي بالبرلمان الأوربي، الايطالي بيير انطونيو بانزيري، ب»التحولات الجارية» بالمملكة على درب ترسيخ الديمقراطية. ودعا من جهة أخرى اللجنة الأوربية إلى «تفادي ازدواجية المعايير في سياسة الجوار التي تنهجها على التوالي إزاء بلدان الجنوب والشرق». وكان الاتحاد الأوروبي قد أشاد بالنتيجة «الإجابية» للاستفتاء على الدستور الذي جرى فاتح يوليوز الجاري، منوها بجو الديمقراطية والهدوء الذي جرى فيه الاقتراع.