خلد المغرب أول أمس الثلاثاء، على غرار بلدان المعمور، اليوم العالمي لداء السعار أو داء الكلب الذي يواصل تسجيل حالات إصابة في المغرب، حيث تشير إحصائيات سابقة لوزارة الصحة، إلى تسجيل نحو 400 حالة حيوانية في السنة، وتلقي ما يناهز 65 ألف حالة العلاج الوقائي بعد التعرض للإصابة، هذا مع تسجيل 20 حالة بشرية كمتوسط سنوي خلال العشر سنوات الماضية وتحديدا بين سنوات "2000 و2018". وحددت وزارة الصحة سقف سنة 2025 للقضاء على الداء فيما قدرت الكلفة المالية لمحاربة هذا المرض الفيروسي الخطير، في ما يناهز 40 مليون درهم لاقتناء الأمصال، و200 ألف درهم لتطعيم الكلاب التي تبلغ تكلفة القضاء على الضالة منها نحو 100 ألف درهم. وعلى الصعيد العالمي، يتسبب داء السعار في وفاة نحو 60 ألف شخص سنويا، ما يعني وفاة حالة واحدة في كل 10 دقائق، وفق تقديرات المنظمات الدولية. وإذا كانت وزارة الصحة قد أقرت برنامجا وطنيا لمحاربة هذا الداء منذ 35 عاما أي سنة 1989، اعتمادا على شراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلا أن عددا من الفاعلين خاصة من داخل المجتمع المدني الذي يشتغل في مجال الرفق بالحيوانات ومدها بالعلاجات الضرورية، يعتبرون أن الوقت حان لتحيين هذا البرنامج بحيث تتوسع هذه الشراكة لتشمل هيئات المجتمع المدني التي تعمل في الميدان. وتتعالى نداءات تؤكد أن داء السعار خطير لأنه مرض قاتل، إذ ينتقل المرض للإنسان عن طريق العض والخدش، وتتسبب الكلاب في وقوع 95 في المائة من الحالات، لكن الوقاية من هذا الداء ممكنة، حيث تتوفر لقاحات مأمونة وناجعة يتعين على الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الحوادث بالإسراع لأخذها، علما أن التلقيح العام لقطيع الكلاب يعد أنجع وسيلة للقضاء على الداء. والتلقيح ينبغي أن يبادر إليه أصحاب الكلاب الذين عليهم أن يلقحوا سنويا كلابهم والقطط المنزلية بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون بالمدن أو التي توجد بالمزارع بالنسبة للذين يقطنون في القرى، على أن تتكلف جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوانات بتلقيح الكلاب الضالة أو التي تعيش في الشارع. وقالت سليمة قضاوي، رئيسة جمعية مشروع حياة الخاصة بالرفق بالحيوانات ومدها بالعلاجات الضرورية وتوعية الساكنة ، إن تلقيح 70 في المائة من الكلاب الضالة يمكن أن يقضي بشكل تام على داء السعار، وتؤكد في المقابل أن التوعية تعد حجر الأساس في هذا المنحى، إذ من شأن توعيتها بكون التلقيح ذي أهمية قصوى في القضاء على الخطر الذي يمثله داء السعار" وأفادت أن جمعيتها حصلت على أرفع جائزة من طرف المنظمة العالمية لمكافحة داء السعار ، نظير المجهودات الكبيرة والعمل الميداني الجبار الذي تقوم به على مستوى مدينة طنجة وسط الساكنة، حيث تمكنت من تلقيح عدد كبير من كلاب الشارع وحتى الكلاب المملوكة للأشخاص الذين ليست لديهم إمكانيات للقيام بذلك، وكذا قيامها بحملات تحسيسية داخل المدارس وللساكنة بعدد من الأحياء حول ضمان العيش للكلاب في الشارع عبر التلقيح" وتعتبر سليمة قضاوي، أن تلقي جمعية مشروع حياة للجائزة التي تنافست عليها جمعيات كبرى من عدد من البلدان ، يعد مفخرة لمدينة طنجة وللمغرب ،مشيرة إن المشروع بالنظر لفرادته لكونه جاء ليبرز أن مقاربة قتل الكلاب الضالة لا يمثل حلا ناجعا، وأن القضاء على السعار يمكن أن يتحقق باعتماد نهج يوازي بين فلسفة الحفاظ على الصحة العامة ومجتمع يحترم ويعطي للكائنات الأخرى الحق في الحياة ". وتأمل سليمة قضاوي، رفقة عدد من الفاعلين بمدن أخرى ومتطوعين في مجال الرفق بالحيوانات، ان تبادر الحكومة الجديدة إلى إخراج قوانين جديدة تجرم قتل الكلاب والقطط في وضعية الشارع، وتعتبر هيئات المجتمع المدني العاملة في الميدان وتقوم بعمليات تلقيح وتعقيم لهذا الكائنات، شريكا أساسيا، وتنقل الميزانية المخصصة للقتل إلى القيام بالتلقيح والتعقيم. ويشار ان البرنامج الوطني لمحاربة داء السعار ، الذي تم وضعه منذ 35 سنة، يهدف إلى تحقيق على المدى القصير إلى تخفيض نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 50 مع متم هذا العام( 2021 )، على ان يتم في المدى الطويل القضاء بشكل كامل على الداء سنة 2025. وتبرز وزارة الصحة، إلى أن المجهودات المبذولة لمحاربة هذا الداء، في إطار البرنامج الوطني، مكنت من خفض عدد حالات الوفيات من 34 حالة وفاة سنة 1985 إلى 18 حالة وفاة سنة 2018، وتحث وزارة الصحة من خلال محاور هذا البرنامج على تلقيح الحيوانات المملوكة (الكلاب والقطط) ضد هذا الداء. ودون أن تولي السلطات الحكومية المعنية ،كما سلف ذكره، عناية للدور الذي بات يقوم به فاعلون متطوعون من المجتمع المدني في القضاء على هذا الداء بقيامهم بحملات لتلقيح الكلاب والقطط الضالة ، والذي يذهب مجهودهم سدى، حيث لغياب قوانين تحمي الحيوانات من القتل وغياب الوعي لدى الساكنة بنجاعة هذا العمل الوقائي ممثلا في تعميم التلقيح على الحيوانات في الشارع، يتم توجيه نداءات لمصالح الوقاية محليا والتي غالبا ما تلجأ لقتل تلك الحيوانات، وتجند لذلك أشخاص قناصة حيث لايسمع سوى صوت الرصاص وأصوات الحيوانات والموت يتنازعها في الأزقة والشوارع ليلا. من جانبها، دعت الجمعية الوطنية لعلم الأوبئة الميداني إلى تكثيف الجهود المشتركة لمختلف القطاعات من أجل بلورة مخطط وطني يهدف للقضاء على داء السعار بالمملكة، خصوصا المنقول منه عن طريق الكلاب، بحلول سنة 2030، وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأفادت الجمعية، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي لداء السعار (28 شتنبر)، تحت شعار "داء السعار البشري.. وفيات يمكن تجنبها"، بأن البرنامج الوطني لمكافحة داء السعار بالمغرب، والذي انطلق سنة 1986، مكن من خفض عدد حالات الوفيات من 34 سنة 1985 إلى تسع حالات سنة 2020، مشيرة إلى أنه يتم تلقيح ما يناهز 65 ألف شخص سنويا بعد تعرضهم للعض أو الخدش من طرف الحيوانات، خاصة الكلاب الضالة. وذكرت الجمعية أن التقديرات تشير إلى أن هذا الداء المعروف أيضا بداء الكلب، يتسبب في 59 ألف حالة وفاة بشرية سنويا ناهيك عن الإصابات الحيوانية وذلك بأزيد من 150 دولة، موضحة أن 95 في المائة من الحالات تسجل في إفريقيا وآسيا ويشكل الأطفال دون سن 15 عاما ما يقارب نصف الحالات. وتظل هذه التقديرات،وفقا للجمعية، غير مؤكدة نظرا للنقص في الإبلاغ عن هذا المرض، كما أن 99 في المائة من حالات داء الكلب تتم بواسطة الكلاب ويسجل العالم القروي 80 في المائة من الإصابات. وبخصوص سبل الوقاية من هذا الداء ،أبرزت الجمعية الوطنية لعلم الأوبئة الميداني أنها تتمثل ،على الخصوص، في تلقيح الحيوانات المملوكة خاصة الكلاب والقطط وتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن أي عض أو خدش،وغسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة في حالة التعرض لخدش أو عضة حيوان، والتوجه لأقرب مركز لمحاربة داء السعار لتلقي العلاج المناسب حسب خطورة الإصابة مع تفادي قتل الحيوان وإبلاغ المصالح البيطرية بالواقعة. من جهة أخرى، أكدت الجمعية على الدور الحيوي لأخصائيي الأوبئة الميدانية في حماية صحة السكان من هذا المرض وذلك من خلال التقصي الوبائي حول حالات الإصابة والاستجابة السريعة بالإضافة إلى التواصل والتحسيس حول مخاطر هذا الداء وسبل الوقاية منه.