القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحركة النقابية المغربية والتحديات الراهنة
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 07 - 2021

ظلت الحركة النقابية المغربية تناضل منذ نشأتها من أجل قضاياها وفق منظور شمولي من خلال مساهمتها في النضال من أجل استقلال المغرب على عهد مرحلة الاستعمار الفرنسي بتوجيه من الحركة الوطنية، وبعد الاستقلال واصلت نضالتها في الدفاع عن كل القضايا التي تخدم الصالح العام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، حيث أكدت حضورها القوي إلى جانب كل القُوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية في جميع المحطات وفي كل المجالات، إذْ ساهمت بقدر كبير فيما تحقق في مجالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهو ما يعني أنها ستكون حاضرة بقوة في هذه المحطة الأساسية من تاريخ المغرب عند وضع النموذج التنموي الجديد، خاصة وأن دستور فاتح يوليوز 2011 عزز مكانتها حيث نص في فصله الثامن على:
"تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون".
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
ومساهمة في النقاش حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الحركة النقابية في ظل الطرفية الراهنة سأتناول هذا الموضوع وفق المحاور التالية:
– المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية
– الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية
– النموذج التنموي الجديد
المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية
وعند استعراض المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية نجد أنه مر من المحطات التالية:
– صدور ظهير 24/12/ 1936 الذي يعترف بالحرية النقابية للعمال الأجانب.
– صدور ظهير 24/6/ 1938 الذي يجرم انتماء المغاربة للنقابات
– صدور ظهير 20/6/1950 الذي ألغى ظهير 24/6/1938 السالف الذكر
– صدور ظهير 12/9/1955 الذي مدد الاعتراف بالحق النقابي للعمال المغاربة وغيَّر ظهير 24/12/1936.
– وبعد الاستقلال صدر ظهير 16 يوليوز 1957 الذي أقر بالحق النقابي لجميع المهنيين، وألغى ظهير 24 يونيو1938.
– وبتاريخ 15/2/2000 صدر القانون رقم 11-98 الذي عدل ظهير 16 يوليوز 1957 والذي نص على تجريم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارستها.
– وبعد التوافق على مدونة الشغل في 30 أبريل 2003 التي بدأ العمل بها بتاريخ 8/6/2004 حيث تضمنت أحكاما لتنظيم ممارسة العمل النقابي بالنسبة للقطاع الخاص وفق ما تضمنه الكتاب الثالث وهوما نصت عليه المواد من (396 إلى 474) كما نصت المادة 586 منها على أن تظل أحكام الظهير 16 يوليوز 1957 السارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية غير الخاضعة لمدونة الشغل.
– وفيما يتعلق بالدعم المالي المقدم من طرف الدولة فقد نصت المادة 424 من مدونة الشغل على أنه :
يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أوفي شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أومن مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية، المنظمة لفائدة أعضائها.
يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في الأغراض التي منحت من أجلها. خلافا للمادة 7 من الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة، فإن مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية، تقوم بها لجنة برئاسة قاض، وعضوية ممثلي الوزارة المعنية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.
تمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي.
وفي هذا الشأن صدر المرسوم رقم 2.04.467 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات. والذي تم توقيعه من طرف السيد إدريس جطو رئيس الحكومة آنذاك ووقعه بالعطف السيد مصطفى المنصوري وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد محمد بوزوبع وزير العدل والسيد فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة، والسيد مصطفى الساهل وزير الداخلية.
ونشير بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات التابع له يشتغل كجمعية مهنية في إطار قانون الجمعيات وإن كان هذا القانون يعنيه.
ويضاف إلى هذه الصلاحيات الدستورية والقانونية الشرعية النضالية التي تتوفر عليها الحركة النقابية المغربية التي مكنتها من تحقيق الإنجازات الكبيرة التي أشرنا إليها ويمكنها في الظرفية الراهنة أن تحقق إنجازات جديدة وحسب ما جاءت به الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشطين المشتغلين خلال سنة 2018 أن عدد السكان النشطين المشتغلين هو10.811.000 منهم 10.346.127 غير منخرطين في العمل النقابي أي بنسبة %95,7 وأن نسبة المنخرطين %4,3 أي 464.873 ويبدو واضحا أن هذا الرقم دون مستوى الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الحركة النقابية من خلال الإنجازات التي قامت بها خلال جميع المراحل السابقة وهي أكبر بكثير إذا ما قارناها بعدد المنخرطين في العمل النقابي، كما أن هذا الرقم إذا ما قارناه مع عدد المنخرطين في الأحزاب السياسية هو أكبر بكثير رغم أن الأحزاب تتجه إلى جميع المواطنين في حين أن النقابات تتجه فقط إلى الأجراء، وإذا ما قارناه بالمنخرطين في الجمعيات وإن كان عدد الجمعيات عرف ارتفاعاً كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلا أنها ليست كلها جادة ومنها من أعطت نتائج إيجابية تخدم الصالح العام.
والجميع يتفق على ضرورة تقوية الأحزاب والنقابات والجمعيات، ومن أجل الرفع من عدد منخرطين النقابات وتقوية الحركة النقابية لكي تقوم بدورها على الوجه المطلوب يجب إزالة الصعوبات التي تحول دون ذلك.
الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية
واكبر صعوبة تواجه العمل النقابي وتقف وراء التوترات الاجتماعية وتحول دون إنجاز المهام المطروحة في كافة المجالات تتمثل في غياب الحوار الاجتماعي الجاد ة المسؤول وهوما يتطلب:
تفعيل آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة وفي مدونة الشغل مثل اللجان التي أحدثت على إثر اتفاق 25 أبريل 2019 (والتي لازالت لم تشتغل لحد ألان).
تنفيذ ما تضمنه الاتفاقين السابقين 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019 ( على أن يتم ذلك خلال دورة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لشهري شتنبر وأكتوبر 2019، لكون المزيد من التأخير في عدم تنفيذ ما تضمنه هذين الاتفاقين سيمس من مصداقية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
حماية ممارسة الحق النقابي.
تطبيق تشريع الشغل بالقطاعين العام والخاص
وضع برنامج لمعالجة نزاعات الشغل بالقطاعين العام والخاص ومنها وضعية المتعاقدين بقطاع التعليم.
إعادة النظر في الطريقة التي تشتغل بها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات وبأن تعم خدماتها جميع العاطلين بمن فيهم حملة الشواهد والمهنيين وباقي فئات العاطلين مع تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل وهوما سيؤدي إلى المعرفة الدقيقة لعدد الأجراء والعاملين وعدد العاطلين.
على أن يتم إيجاد الحلول لجميع القضايا المطروحة من طرف الحركة النقابية خلال فترة مناقشة قانون المالي لسنة 2020 وأن يتضمن إجراءات والتدابير الواجب القيام بها.
ويبدوا واضحا في ظل الطرفية الراهنة، أن الحكومة عليها أن تعمل كل ما في وسعها من أجل إيجاد الحلول الملف الاجتماعي في شموليته لكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي تساعد على الانتقال إلى مرحلة أخرى أحسن مما هو عليه الوضع حاليا.
النموذج التنموي الجديد:
وبالرجوع إلى الخطابين الملكيين للذكرى العشرين والذكرى السادسة والستين حول النموذج الاجتماعي الجديد حيث جاء في خطاب العرش
غير أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها:
أولا : رهان توطيد الثقة والمكتسبات : لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح : ثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.
ثانيا : رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.
وكما جاء في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب ( وإننا نتطلع أن نشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيئات سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين.)
وكما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال أن الحركة النقابية ستكون حاضرة انطلاقا من موقعها كقوة اقتراحية لما تتحلى به من روح وطنية ولكونها لها علاقة مباشرة بمختلف القطاعات المهنية والخدماتية والإنتاجية وهوما سيجعل اقتراحاتها وأراءها تتجه في اتجاه الصائب وفق ما يقوي العلاقات المهنية والتماسك الاجتماعي والاقتصاد الوطني.
ويتضح من خلال الخطابين الملكيين من حيث المحتوى الاجتماعي والاقتصادي لنموذج التنموي الجديد أنه يتطلب بالضرورة إعادة الاعتبار للقانون الاجتماعي كخطوة أساسية خاصة لكون الأجراء في القطاع العام بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية هم الذين يطبقون سياسات الدولة بمختلف القطاعات على أرض الواقع.
ولكون الأجراء بالقطاع الخاص بمختلف مكوناته الصناعي والتجاري والفلاحي هم الذين يقومون بالدور الأساسي في كل هذه المجالات ولكون الأجراء يشكلون حوالي ثلث المجتمع وما لذاك من تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
خاصة ونحن نتوفر على رصيد كبير من التشريع الاجتماعي الذي يجب أن يتم استثماره بشكل جيد لتحقيق النتائج المرجوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.