الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    توقيف مبحوث عنه متورط في دهس أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بمحل تجاري    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحركة النقابية المغربية والتحديات الراهنة
نشر في هسبريس يوم 06 - 07 - 2021

ظلت الحركة النقابية المغربية تناضل منذ نشأتها من أجل قضاياها وفق منظور شمولي، من خلال مساهمتها في النضال من أجل استقلال المغرب على عهد مرحلة الاستعمار الفرنسي بتوجيه من الحركة الوطنية، وبعد الاستقلال واصلت نضالاتها في الدفاع عن كل القضايا التي تخدم الصالح العام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، حيث أكدت حضورها القوي إلى جانب كل القُوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية في جميع المحطات وفي كل المجالات، إذْ ساهمت بقدر كبير في ما تحقق في مجالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهوما يعني أنها ستكون حاضرة بقوة في هذه المحطة الأساسية من تاريخ المغرب عند وضع النموذج التنموي الجديد، خاصة وأن دستور فاتح يوليوز 2011 عزز مكانتها حيث نص في فصله الثامن على:
"تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون".
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
ومساهمة في النقاش حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الحركة النقابية في ظل الطرفية الراهنة سأتناول هذا الموضوع وفق المحاور التالية:
– المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية
– الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية
– النموذج التنموي الجديد
المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية
وعند استعراض المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية نجد أنه مر من المحطات التالية:
– صدور ظهير 24/12/ 1936 الذي يعترف بالحرية النقابية للعمال الأجانب.
– صدور ظهير 24/6/ 1938 الذي يجرم انتماء المغاربة للنقابات.
– صدور ظهير 20/6/1950 الذي ألغى ظهير 24/6/1938 السالف الذكر.
– صدور ظهير 12/9/1955 الذي مدد الاعتراف بالحق النقابي للعمال المغاربة وغيَّر ظهير 24/12/1936.
– وبعد الاستقلال صدر ظهير 16 يوليوز 1957 الذي أقر بالحق النقابي لجميع المهنيين، وألغى ظهير 24 يونيو1938.
– وبتاريخ 15/2/2000 صدر القانون رقم 11-98 الذي عدل ظهير 16 يوليوز 1957 والذي نص على تجريم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارستها.
– وبعد التوافق على مدونة الشغل في 30 أبريل 2003 التي بدأ العمل بها بتاريخ 2004/6/8 حيث تضمنت أحكاما لتنظيم ممارسة العمل النقابي بالنسبة للقطاع الخاص وفق ما تضمنه الكتاب الثالث وهوما نصت عليه المواد من (396 إلى 474) كما نصت المادة 586 منها على أن تظل أحكام الظهير 16 يوليوز 1957 السارية في ما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية غير الخاضعة لمدونة الشغل.
– وفي ما يتعلق بالدعم المالي المقدم من طرف الدولة فقد نصت المادة 424 من مدونة الشغل على أنه:
يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية، المنظمة لفائدة أعضائها.
يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في الأغراض التي منحت من أجلها. خلافا للمادة 7 من الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة، فإن مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية، تقوم بها لجنة برئاسة قاض، وعضوية ممثلي الوزارة المعنية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.
تمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي.
وفي هذا الشأن صدر المرسوم رقم 2.04.467 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات. والذي تم توقيعه من طرف السيد إدريس جطو، رئيس الحكومة آنذاك، ووقعه بالعطف السيد مصطفى المنصوري، وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيد محمد بوزوبع، وزير العدل، والسيد فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة، والسيد مصطفى الساهل، وزير الداخلية.
ونشير بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات التابع له يشتغل كجمعية مهنية في إطار قانون الجمعيات وإن كان هذا القانون يعنيه.
ويضاف إلى هذه الصلاحيات الدستورية والقانونية الشرعية النضالية التي تتوفر عليها الحركة النقابية المغربية التي مكنتها من تحقيق الإنجازات الكبيرة التي أشرنا إليها ويمكنها في الظرفية الراهنة أن تحقق إنجازات جديدة، وحسب ما جاءت به الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشطين المشتغلين خلال سنة 2018 أن عدد السكان النشطين المشتغلين هو10.811.000 منهم 10.346.127 غير منخرطين في العمل النقابي أي بنسبة %95,7 وأن نسبة المنخرطين %4,3 أي 464.873. ويبدو واضحا أن هذا الرقم دون مستوى الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الحركة النقابية من خلال الإنجازات التي قامت بها خلال جميع المراحل السابقة وهي أكبر بكثير إذا ما قارناها بعدد المنخرطين في العمل النقابي، كما أن هذا الرقم إذا ما قارناه مع عدد المنخرطين في الأحزاب السياسية هو أكبر بكثير رغم أن الأحزاب تتجه إلى جميع المواطنين في حين أن النقابات تتجه فقط إلى الأجراء، وإذا ما قارناه بالمنخرطين في الجمعيات وإن كان عدد الجمعيات عرف ارتفاعاً كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلا أنها ليست كلها جادة ومنها من أعطت نتائج إيجابية تخدم الصالح العام.
والجميع يتفق على ضرورة تقوية الأحزاب والنقابات والجمعيات، ومن أجل الرفع من عدد منخرطين النقابات وتقوية الحركة النقابية لكي تقوم بدورها على الوجه المطلوب يجب إزالة الصعوبات التي تحول دون ذلك.
الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية
وأكبر صعوبة تواجه العمل النقابي وتقف وراء التوترات الاجتماعية وتحول دون إنجاز المهام المطروحة في كافة المجالات تتمثل في غياب الحوار الاجتماعي الجاد ة المسؤول وهوما يتطلب:
تفعيل آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة وفي مدونة الشغل مثل اللجان التي أحدثت على إثر اتفاق 25 أبريل 2019 (والتي ما زالت لم تشتغل لحد الآن).
تنفيذ ما تضمنه الاتفاقين السابقين 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019 (على أن يتم ذلك خلال دورة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لشهري شتنبر وأكتوبر 2019، لكون المزيد من التأخير في عدم تنفيذ ما تضمنه هذين الاتفاقين سيمس من مصداقية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
حماية ممارسة الحق النقابي.
تطبيق تشريع الشغل بالقطاعين العام والخاص.
وضع برنامج لمعالجة نزاعات الشغل بالقطاعين العام والخاص ومنها وضعية المتعاقدين بقطاع التعليم.
إعادة النظر في الطريقة التي تشتغل بها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات وبأن تعم خدماتها جميع العاطلين بمن فيهم حملة الشواهد والمهنيين وباقي فئات العاطلين، مع تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل وهوما سيؤدي إلى المعرفة الدقيقة لعدد الأجراء والعاملين وعدد العاطلين.
على أن يتم إيجاد الحلول لجميع القضايا المطروحة من طرف الحركة النقابية خلال فترة مناقشة قانون المالي لسنة 2020 وأن يتضمن إجراءات والتدابير الواجب القيام بها.
ويبدوا واضحا في ظل الطرفية الراهنة، أن الحكومة عليها أن تعمل كل ما في وسعها من أجل إيجاد الحلول الملف الاجتماعي في شموليته لكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي تساعد على الانتقال إلى مرحلة أخرى أحسن مما هو عليه الوضع حاليا.
النموذج التنموي الجديد:
وبالرجوع إلى الخطابين الملكيين للذكرى العشرين والذكرى السادسة والستين حول النموذج الاجتماعي الجديد حيث جاء في خطاب العرش
غير أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها:
– أولا: رهان توطيد الثقة والمكتسبات، لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح، ثقة المواطنين في ما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.
– ثانيا: رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.
وكما جاء في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب (وإننا نتطلع أن نشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيئات سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين). وكما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال أن الحركة النقابية ستكون حاضرة انطلاقا من موقعها كقوة اقتراحية لما تتحلى به من روح وطنية ولكونها لها علاقة مباشرة بمختلف القطاعات المهنية والخدماتية والإنتاجية، وهوما سيجعل اقتراحاتها وأراءها تتجه في اتجاه الصائب وفق ما يقوي العلاقات المهنية والتماسك الاجتماعي والاقتصاد الوطني.
ويتضح من خلال الخطابين الملكيين من حيث المحتوى الاجتماعي والاقتصادي لنموذج التنموي الجديد أنه يتطلب بالضرورة إعادة الاعتبار للقانون الاجتماعي كخطوة أساسية خاصة لكون الأجراء في القطاع العام بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية هم الذين يطبقون سياسات الدولة بمختلف القطاعات على أرض الواقع.
ولكون الأجراء بالقطاع الخاص بمختلف مكوناته الصناعي والتجاري والفلاحي هم الذين يقومون بالدور الأساسي في كل هذه المجالات ولكون الأجراء يشكلون حوالي ثلث المجتمع وما لذاك من تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
خاصة ونحن نتوفر على رصيد كبير من التشريع الاجتماعي الذي يجب أن يتم استثماره بشكل جيد لتحقيق النتائج المرجوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.