أكدت سفيرة المغرب في البرتغال كريمة بنيعيش، أول أمس الأربعاء بلشبونة، أن عهد جلالة الملك محمد السادس أضفى وتيرة جديدة على زخم الإصلاح والتحديث في المغرب، الذي أصبح منذ عقد من الزمن ورشا كبيرا للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت بنيعيش، خلال ندوة بعنوان «المغرب الشريك الجار، ذي الواجهة المتوسطية والأطلسية، في حركية كبيرة» أن المغرب، الذي يتميز بتاريخ عريق يتسم باستمرارية نظامه السياسي، شرع في تفعيل إصلاحات متعددة تهدف إلى وضع المملكة في مسار الحداثة والارتقاء بها إلى مصاف الدول الكبرى. وأبرزت أن الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي والذي أعلن فيه جلالة الملك عن انطلاق التعديل الدستوري، وما سبقه من إجراءات تتمثل في إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وكذا إنشاء المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، كل تلك تعد خطوات هامة على درب مسلسل الإصلاحات الجارية في المغرب. وذكرت الدبلوماسية المغربية أنه في هذه اللحظة المحورية التي تجتازها القارة الإفريقية والعالم العربي، تبنى المغرب خيارا لا رجعة فيه، يتمثل في نهج نموذج سوسيو-سياسي واقتصادي حر، يرتكز على نظام التعددية الحزبية ورفض الحزب الوحيد، وكذا على اقتصاد السوق. وأضافت أن المملكة حققت تقدما غير مسبوق في المنطقة في مجال الانتقال إلى التحديث الديمقراطي من خلال تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية، وتعزيز الحريات العامة، وتحرير الفضاء السمعي البصري وتحديث العدالة. وأشارت إلى أن هذه التطورات الهامة، طالت أيضا النهوض بأوضاع المرأة وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي كلفت بالمعالجة والإغلاق النهائي لملف الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، وإعادة هيكلة الحقل الديني، وبروز مجتمع مدني حيوي، وكذا تعزيز الديمقراطية المحلية من خلال مشروع الجهوية المتقدمة. وقالت الدبلوماسية المغربية في هذا السياق «إننا واعون بأن كل تقدم سياسي يتعين أن يستند على دينامية اقتصادية فعلية، مبرزة في هذا الصدد أن المغرب، وتحت قيادة جلالة الملك، اتخذ العديد من المبادرات والإصلاحات الرامية إلى تسريع وتيرة نموه الاقتصادي، والاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي، وتعزيز مناعة اقتصاده، وتشجيع المشاريع الحرة ودعم تطوير القطاع الخاص. كما استعرضت المؤهلات المتعددة التي يتوفر عليها المغرب والتي تجعل منه أرضية مناسبة لإقامة شراكة اقتصادية رائدة ،خاصة البنية التحتية المتقدمة، والاقتصاد المنفتح بشكل كامل على محيطه بفضل اتفاقيات التبادل الحر العديدة والتي أدرجت المغرب في خريطة التجارة الحرة التي تجمع 55 بلدا بطاقة بشرية تقدر بمليار مستهلك. وسلطت الدبلوماسية المغربية الضوء على الموقع الجغرافي للمملكة والذي جعل منه بوابة عبور في اتجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطارا محفزا للاستثمار والنمو المدعم والمؤشرات الوطنية التي تعرف تحسنا متواصلا. انطلاقا من كل هذه المعطيات، تقول كريمة بنيعيش، فإن المغرب يعد اليوم شريكا قويا للبرتغال، وبوابة هامة مطلة على العالم العربي-المسلم وإفريقيا، حيث يتوفر على أسس ثابتة وخبرة معترف بها. وقالت في السياق ذاته أنه «فضلا عن هذه الشراكة، فإن علاقاتنا تندرج في إطار المصير المشترك الحقيقي الذي يفرض علينا العمل معا لتقديم حلول أفضل للتحديات الراهنة»، معتبرة أن «العلاقات السياسية الجيدة، ودينامية علاقاتنا الاقتصادية والثقافية، يتعين ألا تغيب الحاجة الكبيرة لمزيد من تعميق هذه العلاقات، بالنظر إلى التكامل والإمكانيات التي يتوفر عليها بلدانا». ولاحظت أن المغرب جغرافيا وثقافيا واقتصاديا يعد البلد الأقرب إلى أوروبا والبرتغال، وأول دولة جارة في جنوب شرق أوروبا استفادت عام 2008 من الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وهو الوضع الذي يكرس التزامه بالقيم المشتركة للديمقراطية ودولة القانون. وأضافت أن»البرتغال، بالنسبة للمغرب يعد شريكا متميزا، حيث عزمنا معه على تعزيز علاقاتنا واستغلال كل الفرص المتاحة للتعاون لجعل علاقاتنا نموذجا للنمو المشتركة وأرضية للاستثمار المستدام والإنتاج والتصدير مفتوحة على محيطها الإقليمي والدولي». ومن جهته أبرز الرئيس البرتغالي السابق ماريو شواريس علاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين البلدين وتقارب وجهات نظرهما، معربا في الوقت ذاته عن أمله في تعزيزها أكثر في جميع المجالات. وقال شواريس، الذي أشار إلى أنه كان عضوا في أكاديمية المملكة، إن «المغرب والبرتغال، اللذين يتقاسمان نفس الفضاء المتوسطي والأطلسي، تربطهما علاقات سياسية قوية وودية للغاية»، مشيدا في هذا الصدد بالطابع السلمي للإصلاحات الجارية في المغرب. ونشط هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من سفارة المغرب في البرتغال، العديد من المسؤولين المغاربة الذين أكدوا على دينامية وآفاق الإصلاحات السياسات في المملكة، ومناخ الاستقرار الذي يتمتع به المغرب، والفرص المتعددة التي يتيحها للمستثمرين الأجانب. حضر هذه الندوة بالخصوص عدد من أعضاء الحكومة البرتغالية والسفراء المعتمدين في لشبونة، ورجال الأعمال البرتغاليين وعدد من أعضاء الجالية المغربية المقيمة في البرتغال.
