موضوع لقاء بمراكش: صندوق التكافل العائلي بين النص والتفعيل

أكد مشاركون في مائدة مستديرة، أول أمس الخميس بمراكش، أن النصوص المحدثة والمنظمة لصندوق التكافل العائلي تطرح مجموعة من التساؤلات حول جدية هذه المقتضيات ومدى توافر الإرادة لدى الفاعلين لإخراج الصندوق إلى حيز الوجود. وأضافوا خلال هذا اللقاء المنظم من طرف جمعية النخيل بمراكش حول موضوع «صندوق التكافل العائلي بين النص والتفعيل» أنه بعد إحداث الصندوق تشريعيا، يجب إخراج النصوص التنظيمية لهذه المؤسسة ووضع خطة عمل تهدف الى ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع.
وبعد أن استعرض المشاركون في هذه المائدة الجوانب التشريعية والقانونية لصندوق التكافل العائلي، المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010 والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة منه، أشاروا إلى أهمية التحسيس بإحداثه على غرار صناديق الضمان الاجتماعي مع الكشف عن مكامن القوة والضعف في القانون المحدث والمنظم لهذه المؤسسة وتحديد المعوقات المحتملة.
وأكدوا في هذا الصدد على أهمية التكافل العائلي باعتباره مؤسسة تساهم في تحسين وضعية الأسرة وضمان استقرارها وتماسك عناصرها.
وتمحورت، أشغال هذا اللقاء حول مناقشة مقترحات وتصورات حول صندوق التكافل العائلي وشروط الاستفادة من خدماته ومصادر تمويله والفئات التي ستستفيد منه ومسؤوليات كل متدخل سواء كان حكوميا أو غير حكومي.
يشار إلى أن صندوق التكافل العائلي يهدف إلى تمكين الأم المطلقة المعوزة من مساعدة مالية للإنفاق على أبنائها عند عجز الأب المحكوم عليه، عن الوفاء بالنفقة.