نددت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، ب"أعمال القمع العنيفة التي ارتكبتها قوات الأمن" الجزائرية خلال المظاهرات الأخيرة للحراك. وقالت المنظمة، في بيان، إنه "يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري"، والإفراج عن "نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب دورهم في المظاهرات". واستنكرت القمع الممنهج للمظاهرات الشعبية السلمية، مؤكدة أنه "من غير المقبول استخدام القوة غير المشروعة والاحتجازات التعسفية، وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثير القلق فعلا". وأشارت إلى أن "السلطات الجزائرية استخدمت أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى، منذ أن استؤنفت المظاهرات الأسبوعية للحراك، في فبراير، عقب تعليقها مدة تقارب السنة بسبب تفشي وباء كوفيد-19 ومن ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة، والاعتداء بالضرب على المحتجين، وإجراء اعتقالات جماعية". وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع. وينبغي الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم". وكشفت المنظمة أن "السلطات الجزائرية استخدمت القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية" أو "المساس بالمصلحة الوطنية" أو "التحريض على التجمع غير المسلح" أو "إهانة موظفين عموميين" أو "الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، تماما كما فعلت في بداية انطلاقة حركة الحراك في فبراير 2019". وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي مجموعة رصد محلية، فإن ما لا يقل عن 63 ناشطا هم قيد الاحتجاز حاليا في الجزائر، ألقي القبض على 48 منهم منذ شهر فبراير. وأحصت اللجنة، "منذ مطلع شهر فبراير 2021 ما لا يقل عن 2500 محتجا، وصحفيا، وناشطا ألقي عليهم القبض بشأن نشاطهم السلمي منذ بداية حركة الحراك، واحتجز منهم 350 شخصا على الأقل، مدة أسبوع أو أكثر".
