خبراء وممثلو المجتمع المدني بعشر دول عربية يقررون إحداث شبكات وطنية في أفق تأسيس شبكة عربية قال ادريس الكراوي، رئيس جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، إن أولى الخلاصات التي انبثقت عن اللقاء الجهوي العالمي للعمل الاجتماعي، هو اتفاق كافة ممثلي المجتمع المدني والخبراء الممثلين لعشر دول عربية، على إحداث شبكات وطنية للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، في أفق تأسيس شبكة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي. وأضاف الكراوي، زوال أول أمس الخميس، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام، في ختام أشغال الملتقى الجهوي الأول «الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، سياسات مقارنة»، الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء، على مدى يومين، أن الخلاصة الثانية، هو عقد اجتماع بالمملكة المغربية في غضون الأشهر الأولى من سنة 2012 قصد بلورة الإطار المؤسسي (النظام الأساسي) حتى نتمكن من هيكلة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي بالنسبة للعالم العربي قبل انعقاد الجمعية العامة بستوكهولم في أواخر 2012. ومن جهته، أكد رئيس المجلس العالمي للعمل الاجتماعي كريستيان رولي، في تصريح مماثل، أن الملتقى كان مناسبة للخبراء وممثلي المجتمع المدني، في عدة بلدان عربية، لمناقشة سبل إحداث شبكات عربية تابعة للمجلس على غرار الشبكة المغربية. وأوضح أيضا، أن كل بلد بإمكانه إيجاد طريقته الخاصة لإحداث شبكته، وذلك في أفق وضع إطار يسمح بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني والكفاءات العربية العاملة في مجالات العمل الاجتماعي والتضامن بشكل عام والحماية الاجتماعية على وجه الخصوص. وفي سياق متصل، عبر المشاركون في هذا الملتقى، عن إرادتهم المشتركة للمساهمة من موقعهم كمنظمات مدنية وخبراء، في بناء مجتمعات عربية، قوامها احترام كرامة الإنسان العربي، من خلال تقوية الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية، باعتبارها مكونا أساسيا لتحقيق أهداف الألفية للتنمية وقاعدة للحماية الاجتماعية التي تدعو إليها المنظمة الدولية. وأكد المشاركون في البيان الختامي، الصادرعن الملتقى، أن «هذا اللقاء الأول يشكل أرضية التعامل المستقبلي للمنظمات المدنية والخبراء المشاركين من أجل تعميق المعرفة وتقاسم الخبرة حول القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية والعمل التضامني داخل الوطن العربي». واعتبر ذات البيان، أن المجلس العالمي للعمل الاجتماعي سيقوي التواجد العربي داخل المنظمات الدولية والجهوية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية والعمل التضامني، كما أشار البيان، أن ممثلي المنظمات المدنية والخبراء المنتمين إلى الأقطار العربية الحاضرة في هذا الملتقى، قرروا» القيام باستشارات واسعة مع المنظمات المدنية النشيطة في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس العالمي للعمل الاجتماعي في بلدانهم قصد إحداث شبكة وطنية في كل قطر عربي كخطوة أولى لتأسيس شبكة عربية للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي. هذا، وكان اليوم الثاني من هذا الملتقى، قد خصصت أشغاله لمناقشة أولويات الأقطار العربية في مجال التنمية بصفة عامة والحماية الاجتماعية بصفة خاصة، من أجل الحصول على لوحة فحص موضوعية لمختلف مكونات السياسات القطرية بهدف تشخيص مواطن القوة ومواطن الضعف وتحسين ماهو موجود في السياسات التنموية مع اقتراحات توجهات جديدة في ميدان السياسة الإجتماعية. كما قدمت أيضا، خلال هذا اليوم، خلاصات أشغال المائدة المستديرة الأولى، التي تتعلق بتقديم تجارب الدول المشاركة في مجال الحماية الاجتماعية، حيث قدمت بالمناسبة الأستاذة، صليحة قياس من الجزائر، هذه الخلاصات، المتمثلة في التطرق إلى تجارب البلدان في ميدان العمل الاجتماعي عامة، ونوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة، وتحديد النقائص في هذا المجال الذي تتحمل الحكومات مسؤوليته. وأضافت في خلاصاتها، أن المطلوب اليوم، هو بناء استراتيجيات ووضع منهجية، في أفق وضع لبنة أساسية لبناء شبكة عربية للعمل الاجتماعي العالمي. كما قدم دنيس كوريل المدير التنفيذي للمجلس الدولي للعمل الاجتماعي، عرضا حول الشبكات الوطنية للمجلس الدولي للعمل الاجتماعي، حيث اعتبر أن احد العناصر الأساسية للمجالس الوطنية التي سيتم تأسيسها مستقبلا من طرف المشاركين في بلدانهم ، هوإدراكهم الجيد لسياسة الدولة، ومعرفتهم الدقيقة بكل تفاصيل ميزانية الدولة، وأن يختاروا الوقت المناسب للتدخل لدى حكومتهم، كما حث المشاركين على اختيار قيادة فعالة وديمقراطية لقيادة هذه الشبكات مع تحديد الأهداف بدقة. كما تطرق في عرضه، إلى وظيفة المجلس الدولي للعمل الاجتماعي، حيث قال في هذا الصدد، إن هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، تأسست سنة 1928، ويوجد مقرها بمدينة أوترخيت بهولندا،كانت من بين أولى الهيئات الدولية غير الحكومية التي حازت على الصفة الإستشارية لدى منظمة الأممالمتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها وخاصة منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمة العالمية للشغل واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأممالمتحدة للطفولة.