لعل المتتبع لتسيير الشأن المحلي يكاد لا يصدق هذا الإجماع السكاني للمدينة وكل أطياف الرأي العام من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات ومجتمع مدني القاضي بأن تدبير هذا الشأن يسير من سيء إلى أسوأ. فهناك الفردانية والعقم اللذان يشوبانه،العجرفة واللامسؤولية وهناك أيضا الارتجالية والمحسوبية والتبخيس. فنظافة أحياء المدينة وأزقتها والحفاظ على البيئة هو أقل ما يشغل بال هذا المجلس الذي أبدى معظم أعضائه استياءهم من العمل الجماعي حيث يغيب الانسجام وحيث القرارات فوقية والتدبير فردي رغم إجماع كواليسي غاضب. فالمفروض من مجلس يحترم نفسه أن يُنصت بإمعان إلى نبض الشارع الذي انتخبه لتسيير وتدبير مصالحه والدفاع عنها بكل استماتة وعقلانية ومسؤولية وبلورة برامج ومشاريع تفي بحاجياته السوسيو اقتصادية والبيئية وحل مشاكله الإدارية والتخطيط لما هو أحسن وأفضل. فعلى هذا الأساس يتم اختيار الساكنة لمن يمثلها وليس لمن تعطيه أصواتها لخدمة مصالحه الشخصية والركوب على الظروف وسياسة فرق تسد، والضرب عرض الحائط بأعراف الديمقراطية والاستهانة بالناس وعقولهم لركوب أمواج زمن أكل عليه الدهر وشرب قصد الإيهام بأن كل شيء جميل مع أن البشاعة هي المنتوج. وليس تقزيم الجمعيات الفاعلة وإرضاء أخرى لحاجة في نفس يعقوب وإضفاء المساحيق وهو ما سيجعل هذا المجلس الغائب عن هموم المدينة مقبولا وسليما، فالكل يعلم أن المشاريع المنجزة والأوراش المفتوحة هي من فعل عامل الإقليم.وإذا كان المجلس البلدي قام بشيء في هذا المجال فليذكره بالنص والأرقام، وليكن محاورا جديا وصادقا وفعالا مع من يمثل المجتمع المدني وليقارعهم بالحجة والبرهان بعيدا عن التشنج والنرفزة ومن بعدي الطوفان. اليوم أصبح المجلس البلدي في مفترق الطرق:فلا سبيل إلى إصلاح الأعطاب والاختلالات إلا المرونة والكفاءة والنزاهة والحوار الجاد وإنجاز المشاريع ونظافة المدينة وإبداع برامج وحل مشاكل الناس طبقا للقانون، وفي الأخير تسيير ديمقراطي سليم وشفاف وغير ذلك تهور واستهتار.
