عرفت دورة أبريل للمجلس البلدي لمدينة سبع عيون مقاطعة 12 عضوا احتجاجا على سوء التسيير والخروقات المسجلة داخل المجلس، لكن الرئيس استطاع بعد جهد جهيد تمرير الدورة بعدما نجح، بطرقه الخاصة، في استقدام عضو كان طريح الفراش ليحصل على النصاب القانوني. وأمام تفاقم الوضع بالمدينة، وانفراد الرئيس رفقة ثلاثة نواب بجميع القرارات، وكذا ثبوت عدد كبير من الخروقات في حقهم، وفق ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ووفق ما تكشفه الحقائق يوميا لسكان المدينة، فقد أصدر 11 عضوا من المجلس بيانا وقعوه قبل أيام، مشيرين فيه إلى أنهم قاطعوا الدورة بسبب جدول الأعمال الذي أدرج فيه الرئيس نقطا سبقت مناقشتها رغبة منه في تحويل الاهتمام عن القضايا الهامة، وأشاروا أنهم يريدون تبرئة ذممهم مما أسموه مكائد سياسية تروم إذلال واحتقار الساكنة من خلال التسيير الانفرادي لبضعة أعضاء عثوا في البلاد فسادا غير عابئين بصرخات المكتوين من تصرفاتهم، كما حمل البيان المسئولية للمجلس البلدي بخصوص التغيب المستمر والطويل الأمد للرئيس وما يخلفه من تراكم للملفات وتعطيل لمصالح السكان، وطالب البيان بإيجاد حل عاجل لتجزئة البستان وربطها بشبكة بالكهرباء وتشغيل الإنارة العمومية تفاديا لمزيد من تدهور الأوضاع الأمنية بالحي الجديد، ودعا الموقعون المكتب المسير إلى تجاوز ثغرات التسيير التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2009 مع احترام وتفعيل بنود الميثاق الجماعي، ودعوا إلى الكف عن التسويف والمماطلة في إنجاز مشاريع ربط الأحياء والدواوير بشبكة الواد الحار دون ابتزاز سياسي للسكان وللأعضاء الذين يمثلونهم، كما ألحوا على ضرورة حصر الممتلكات التابعة للمجلس وعدم استغلالها لأغراض شخصية، خصوصا منها الهواتف النقالة والبنزين، كما دعوا إلى وقف مهزلة السوق الأسبوعي والإسراع بكرائه وفك العزلة عن الدواوير وإعادة النظر في التفويضات داخل المجلس وصيانة آليات النظافة في الوقت المناسب. وقد شكل توقيع البيان سابقة من نوعها، لكن الأمر كان متوقعا بسبب تمادي الرئيس في تسييره الانفرادي للولاية الثانية على التوالي وتراكم المشاكل بالمدينة رغم الملايير التي خصصت لإعادة الهيكلة، وقد عرف محيط الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة تصدعا بسبب استقالة أربعة أعضاء من لجان المجلس وانسحابهم من حزب الرئيس بعدما نجح في جرهم إلى صفوفه منذ سنوات، كما أن دفاعه المبالغ فيه عن نوابه رغم المخالفات المسجلة ضدهم، كالتلاعب في تقديم الشواهد الإدارية واستغلال بنزين البلدية في السيارات الخاصة... جعله يفقد تأييد عدد من الأعضاء، وهو ما يهدد تحالف المجلس ويبشر بالتغيير بمدينة سبع عيون.