اتفاقية شراكة بقيمة 1.300.000 درهم من أجل إنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي يروم تكوين ستين ألف شابة وشاب من أبناء الفلاحين، ورؤية 2015 للصناعة التقليدية لتكوين ستين ألف شابة وشاب في حرف الصناعة التقليدية والإنتاجية والفنية، ترأس وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني أول أمس الخميس بالمعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي بالرباط، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف قطاع التكوين المهني من أجل التقييم نصف مرحلي لإنجاز المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني لقطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، حيث قال أغماني أن الوزارة ستشرع في إعداد استراتيجية وطنية لتنمية التكوين المهني ببلادنا في أفق 2020 تواكب الحاجيات المعبر عنها من الكفاءات في إطار الاستراتيجيات القطاعية والجهوية المعدة أو في طور الإعداد، مضيفا أن الوزارة ستوجه جهودها لتكريس التكوين بالوسط المهني خاصة في إطار التدرج المهني والتدبير المفوض للتكوين والتكوين أثناء العمل. كنا تم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب من أجل انجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني لفائدة 200 شابة بغلاف مالي قدره 1.300.000 درهم. وأشار اغماني، في كلمة عرض خلالها حصيلة منجزات السنوات الثلاثة الأولى من المخطط، أن الوزارة شرعت في إحداث المراكز السبعة المبرمجة فيما يخص توسيع الطاقة الاستيعابية لجهاز التدرج المهني، حيث تم تدشين مركز التدرج المهني الفلاحي بامزورن بالحسيمة فيما سيتم افتتاح أربعة مراكز تدريجيا ما بين نهاية هذا الشهر وشهر شتنبر المقبل في كل من خميس الزمامرة، تاوريرت، قلعة مكونة وأزيلال بكلفة تبلغ 150 مليون درهم. كما خصصت ميزانية 6.5 مليون درهم فيما يخص هندسة التكوين في القطاع الفلاحي بإعداد ثمانية برامج ومرجعيات للتكوين والشروع في إرسائها بخمسة وعشرين مركزا فلاحيا، كما تم إبرام اتفاقية مع الاتحاد الوطني للدور العائلية القروية من أجل تكوين 4000 شابة وشاب من أبناء الفلاحين بمبلغ قدره 22.5 مليون درهم. ولم يغب عن أغماني أن ينوه بما حققه قطاعا الفلاحة والصناعة التقليدية من استيعابهما ما يعادل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للتدرج المهني برسم سنة 2011-2010، داعيا الى مواصلة الجهود لتحقيق الغاية المطلوبة. أما بخصوص الصناعة التقليدية فقد صرح اغماني أن الدولة خصصت ميزانية تعادل 168 مليون درهم من أجل توسيع الطاقة الاستيعابية لجهاز التدرج المهني وإعداد سبعة برامج فيما يخص هندسة التكوين وكدا من أجل تطوير الشراكات مع الفاعلين في القطاع. اليوم الدراسي عرف مشاركة رِؤساء المصالح المركزية والجهوية للوزارات المعنية ورؤساء غرف الصناعة التقليدية والجمعيات المشاركة ومديري مراكز التدرج المهني، كما تم خلاله التوقيع على عقود برنامج مع المندوبين الجهويين للتكوين المهني من أجل تنمية التكوين بالتدرج المهني، خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة تنفيذ المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني.
