وقد وقع هاته الاتفاقيات, التي تبلغ كلفة تنفيذ بنودها 360 ميلون درهم, كل من وزير التشغيل والتكوين المهني, السيد جمال أغماني, وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية, السيد أنيس بيرو, والسادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية بمختلف الولايات والأقاليم والعمالات. ويندرج توقيع هذه الاتفاقيات في إطار تفعيل المخطط الاستعجالي للتكوين المهني ومخطط العمل المنبثق عنه والهادف إلى تطوير نمط التكوين بالتدرج المهني الذي شكل موضوع الاتفاقية الإطار الموقعة بين كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية, في 14 يوليوز 2008 بمدينة الناظور, تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وتهدف هذه الاتفاقيات, التي تندرج ضمن " رؤية 2015" لتنمية قطاع الصناعة التقليدية, وخاصة الشق المتعلق بالتكوين المهني, إلى تكوين 60 ألف متدرج بغية بلوغ هدف 51 ألف خريج من هذا النمط في أفق 2015. وفي كلمة بالمناسبة, أكد السيد جمال أغماني, على أهمية نمط التكوين بالتدرج المهني باعتباره يساهم, من جهة, في إعداد يد عاملة وكفاءات تقنية وتطبيقية أكثر تمكنا وأكثر تفتحا وتأقلما مع متغيرات وحاجيات السوق, وإنقاذ حرف ومهارات فنية يزخر بها المغرب في ميدان الصناعة التقليدية, من جهة أخرى. وأوضح أن الوزارة, التي تتخذ هذا النمط محورا استراتيجيا في سياستها, عملت على إقامة شراكة منظمة ومستدامة مع القطاعات والهيآت المعنية , وذلك من أجل الإسهام في تنمية هذا النمط من التكوين وتقاسم المسؤولية والعمل المنسق بين مؤسسات التكوين والمقاولات المستقبلة. من جهته, اعتبر السيد أنيس بيرو أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار المخطط الإستعجالي الذي يشكل مدخلا لترسيخ ثقافة الجودة للأجيال القادمة من الحرفيين. وأبرز أن كتابة الدولة في الصناعة التقليدية ستعمل على الترويج للتدبير المعقلن المبني على مفهوم التحسين المستمر لجودة منتوجات الصناعات التقليدية ضمن البرامج التكوينية لتصبح, بصفة آلية, مكونا أساسيا في مدارك ومهارات الخريجين, وعنصرا طبيعيا في ممارساتهم المهنية اليومية. كما أكد, من جهة أخرى, على أهمية تعبئة جميع الفاعلين لتوسيع عملية التكوين بالتدرج المهني لتشمل مقاولات الصناعة التقليدية في إطار شراكة تتوخى إحداث مراكز للتدرج المهني داخل فضاءات الإنتاج, كمبادرة جديدة ولبنة أساسية في ترسيخ الثقافة المقاولاتية لدى الخريجين من جانبه, أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية السيد محمد قداري, في كلمة تليت بالنيابة عنه, على أهمية التدرج المهني الذي يتميز, على الخصوص, "بالحفاظ على هويتنا التقليدية وعلى حرفنا الأصيلة, وعلى تلقين المبادئ الاساسية للجودة لشبيبتنا الحرفية ". وأضاف أن غرف الصناعة التقليدية ستساهم في إنضاج هذا النظام وتطويره وتحسين خدماته, باعتبارها شريكا للسلطات الوصية في تدبير ملف التكوين المهني. وتتعهد كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية, بموجب هذه الاتفاقيات, بإصلاح وتجهيز 23 مركزا للتدرج المهني وتوسيع 5 مراكز أخرى, وضمان تكوين الموارد البشرية للمراكز, وتوظيف 93 مكونا و64 إطارا إداريا, بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإرساء نظام التسيير الذاتي "سيكما", وضمان تأطير وتكوين وإرساء نظام للاعتراف بكفاءات مؤطري التدرج. ومن جانبها, تتعهد وزارة التشغيل والتكوين المهني, على الخصوص, بإحداث 5 مراكز للتدرج المهني, وإنجاز 8 مرجعيات للتكوين, وإرساء 20 مرجعية للتكوين بمعدل مرجعية واحدة لكل 6 مراكز, ومراجعة الأنظمة الأساسية لهيئة المكونين والأطر الإدارية المكلفة بتسيير مؤسسات التكوين المهني, بالإضافة إلى توفير الموارد والدعم اللازم لمواكبة الجمعيات ووحدات الصناعة التقليدية قصد إنجاز برامج وإحداث مراكز التدرج المهني داخل المقاولات. يذكر أن مخطط العمل المنبثق عن المخطط الاستعجالي للتكوين المهني, والذي تم إعداده لتحقيق أهداف "رؤية 2015", يقوم على عدة محاور تهم, على الخصوص, التكوين المهني لفائدة 51 ألف من الشباب في حرف الصناعة التقليدية, والرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز التدرج المهني, وإعادة هيكلة الإمكانات المتوفرة من حيث التكوين. ويقوم هذا المخطط أيضا على تأهيل وتدعيم الموارد البشرية, وإرساء نظام حكامة على مستوى أحواض الصناعة التقليدية, والرفع من جودة تكوين المتدرجين داخل المقاولة.
