سجل التقرير الخاص ببرنامج حماية الأطفال العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بفاس (2002 2006) أن عدد الأطفال المشغلين بالمغرب بلغ 600000 طفل منهم 11% من تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 11 سنة، وكل تسعة من بين عشرة منهم يعملون لحساب أسرهم دون أن يتقاضوا أجرا. ويعمل جل هؤلاء الأطفال في الفلاحة والخدمات المنزلية وقطاع الصناعة التقليدية والقطاع غير المنظم. ويمثل عدد الأطفال المشتغلين بقطاع الصناعة التقليدية 30000 إلا أن نسبة تشغيل الأطفال بدأت تعرف انخفاضا طفيفا في الآونة الأخيرة. ولاحظ التقريرأن نسبة الأطفال المشتغلين غير المتمدرسين بلغ 80% ، 96% منهم يعيشون في ظروف اجتماعية وأسرية صعبة فضلا عن أن مدة عملهم خلال الأسبوع تفوق 50 ساعة. قدمت هذه الإحصائيات خلال لقاء عقدته وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يوم الخميس الماضي بالرباط لتقييم المشروع النموذجي لمحاربة تشغيل الأطفال العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بفاس الذي يندرج في إطار التعاون بين الحكومة المغربية واليونسيف خلال الفترة 2002/ ,2006 في أفق تعميمه على باقي جهات المملكة. وأشار التقييم المذكور إلى أن هناك أربعة أسباب أساسية لتشغيل الأطفال تتمثل في فقر أسر هؤلاء الأطفال وعدم التمدرس أو الانقطاع عنه وسيادة بعض المفاهيم التقليدية والتصورات الثقافية التي تشجع على تشغيل الأطفال وطلب منح لليد العاملة المكونة من الأطفال لدى الصناع التقليديين. وكان وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي امحمد الخليفة، قد أشار خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، إلى أنه للحد من ميل البعض إلى استغلال الأطفال كيد عاملة رخيصة لتوسيع هامش الربح وضعت الوزارة برنامجا متعدد الأهداف، عملت على تنفيذه من خلال برنامج التكوين بالتدرج الذي أعدته الوزارة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وكتابة الدولة في التكوين المهني والذي شمل 28 اتفاقية واستفاد منه 6710 متدرجا. وذكر الوزير بالاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وزارة التربية الوطنية والتي تهدف إلى تمكين الأطفال العاملين بالقطاع من الاستفادة من التربية غير النظامية وإعادة الإدماج في منظومة التعليم والتكوين مؤكدا عزم الحكومة على تفعيل هذه الاتفاقية لتحقيق النتائج المرجوة منها. وأضاف الخليفة أن التزام الحكومة تبرزه الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب حول السن الأدنى للشغل والاتفاقية الدولية التي تحدد الأشكال الصارخة لتشغيل الأطفال التي تم تفعيلها من خلال مدونة الشغل إذ انتقل سن العمل من 12 إلى 15 سنة. ومن العراقل التي تعترض المشروع استمرارية تشغيل الأطفال رغم القوانين والتدابير المتخذة في إطار المشروع، وكون عدد الأطفال المستفيدين من المشروع ما زال محدودا بالإضافة إلى كون التزام بعض الصناع التقليديين لم ينفذ بعد، مما يجعل تطبيق المشروع على المستوى الوطني صعب المنال. وركزت تساؤلات المشاركين في اليوم التقييمي على نقطتين أساسيتين هما: من سيتولى تمويل البرنامج بعد انتهاء مدته المحددة في سنة ,2006 وكذلك وجوب التفكير في حل مشكلة فقر الأسر التي يشغل أطفالها بسبب الفقر. وشددت الأطراف المشاركة في ختام اللقاء على ضرورة تقييم مختلف مكونات البرنامج والعمل على خلق شراكة حقيقية حول أهداف ومرامي موحدة وواضحة وتحديد مساهمة كل طرف مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة إشراك مفتشي الشغل في هذه العملية. وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج مدقق لضمان استمرارية المشروع وتشكيل لجن إقليمية وأخرى وظيفية. حبيبة أوغانيم
