عقد قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، جلسة أخرى في إطار التحقيق التفصيلي مع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، المتابع في حالة اعتقال من أجل "جناية هتك عرض باستعمال العنف والاحتجاز"، طبقاً للمواد 485 و436 من القانون الجنائي. وفي هذا الإطار، استمتع قاضي التحقيق، إلى بعض المصرحين في المحضر، ضمنهم خلود المختاري زوجة الريسوني لعدة ساعات، كما تم الاستماع لمصرح آخر في دقائق معدودة. وسيواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى شهود آخرين، في الأيام القليلة المقبلة، بناء على لائحة سبق أن تقدمت بها هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني. وعلاقة بالموضوع، أيدت غرفة المشورة باستئنافية الدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، قرار قاضي التحقيق، القاضي برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الريسوني. وهذا، مادفع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمراسلة محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بشأن رفع حالة الاعتقال عن الصحافي الريسوني، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية في حقه"، مشيرة إلى أن "مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية، تحدد أقصى مدة الاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنح، في شهر واحد، قابل للتمديد مرتين على أقصى تقدير". واعتبرت العصبة أن "استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر اعتقالا تعسفيا".
