توالت سنوات الجفاف وتراجعت الفرشة المائية بمنطقة راس الواد بسوس، وظهرت بوادر العطش بعدة جماعات مثل الفيض واداوكماض بل وحتى أولوز، ولا أحد يتحدث عن خطورة ما ينتظر الساكنة من جراء تزايد انتشار زراعة الدلاح بالمنطقة من طرف مستثمرين همهم الوحيد تحقيق الأرباح غير آبهين بأمن واستقرار الإنسان والمجال. بدأت زراعة البطيخ الأحمر بمنطقة اداوكماض منذ أكثر من عقد من الزمن ، وتزايدت وتيرتها بشكل مقلق، في الثلاث سنوات الأخيرة، حتى أصبحت تحتل جزءا غير يسير من مساحة الضيعات المخصصة في الأصل لزراعة البرتقال، ما نشأ عنه استنزاف مفرط غير مسبوق للفرشة المائية، أدى إلى تراجع مستوى مياه الآبار وانخفاض منسوب عدد من العيون . الأمر الذي انعكس سلبا على الساكنة سواء من حيث التزود بالماء الصالح للشرب أو سقي المزروعات ومزاولة الأنشطة الفلاحية على قلتها وبساطتها. وقدر أحد الفاعلين المحليين المساحة المزروعة بالدلاح بجماعة اداوكماض لوحدها خلال هذه السنة، بأكثر من 70 هكتارا. وبلغة الأرقام فإن هكتارا واحدا ينتج حوالي 50000 كيلوغرام من البطيخ، ويحتاج إلى أكثر من 4500 متر مكعب من الماء. بمعنى أن إنتاج دلاحة من وزن 10 كيلوغرام يحتاج إلى حوالي 900 لتر من الماء، وهي حاجة الإنسان البالغ من الماء لمدة 10 أشهر كاملة. ربما تعطينا الأرقام السابقة فكرة عن حجم المياه المنهوبة من منطقتنا والتي تساق للبيع في الأسواق الوطنية والدولية، في الوقت الذي ترزح فيه أكثر من 800 أسرة تحت وطأة العطش والجفاف. وهنا نتساءل كيف يمكن الترخيص (ان وجد ترخيص اصلا) لزراعة الدلاح في ظل الظروف المتقدم ذكرها؟. هذا ليس سوى وجه واحد من أوجه المصائب المحدقة بالمنطقة بسبب تزايد زراعة الفاكهة الحمراء. أما من ناحية ثانية، فانتشار استعمال أدوية ومبيدات لحفظ الأوراق وضمان غلال وفيرة ينشأ عنه تسرب مواد سامة إلى الفرشة المائية، مما يعرض حياة الإنسان للخطر. ناهيك عن غسل التربة وتفقيرها ما ينذر بالقضاء على عناصر الحياة بالمنطقة. وفي الختام ندعو المسؤولين من سلطات محلية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني إلى العمل والضغط لمنع زراعة الدلاح بالمنطقة إسوة ببعض الجهات والبلدان احتراما للإنسان وحفاظا على الثروة المائية والمجال.
