رئيس الوفد المغربي معرض للعقوبة و20 ألف دولار غرامة على الاتحاد الجزائري كشف مصدر مسؤول في الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ل»الشروق» الجزائرية بأن لجنة الانضباط على مستوى الهيئة الإفريقية، ستجتمع في نهاية شهر أبريل الجاري أو مطلع ماي المقبل على أقصى تقدير للبث في أحداث مباراة الجزائر والمغرب التي جرت بعنابة يوم 27 مارس الماضي، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2012. أكد ذات المصدر بأن رئيس لجنة الانضباط، الجنوب إفريقي ريمون هاك، وسكرتير الكاف بالنيابة المغربي هشام العمراني، يملكان الحرية في برمجة الجلسة الخاصة بالفصل في أحداث اللقاء المذكور، مضيفا بأن اللجنة ستعلن قراراتها رسميا قبل إجراء اللقاء وفق ما تقتضيه لوائح الهيئة الكروية الإفريقية، ولن يحضر رئيس الإتحاد الإفريقي السابق حميد حداج جلسة لجنة الانضباط، رغم عضويته لها، كونه يمثل أحد طرفي اللقاء، كما أنه لن يحضر أيضا جلسة ذات اللجنة التي ستدرس أحداث مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، كون حكام المباراة أيضا من الجزائر، كما أن سكرتير الكاف بالنيابة المغربي العمراني لن يحضر أيضا اجتماع لجنة الانضباط الخاص بدراسة أحداث مباراة الجزائر والمغرب بما أن بلده طرف في القضية. وحسب المصدر، فإن اللجنة التأديبية، ستنظر في تقرير الموفد الأمني للفيفا، السويسري والتر غاغ، وتقرير الحكم الموريسي راجيندرا بارساد ومراقب المباراة، السوداني، لاتخاذ القرار النهائي. وأوضح المصدر ذاته بأن حكام اللقاء، أرسلوا تقريرين إلى الكاف، حيث تم إرسال الأول بعد نهاية اللقاء من مقر إقامة الحكام بعنابة، والثاني فور وصولهم إلى جزر موريس، كما أن تقارير الحكام لم تتضمن ذكر اسم أي لاعب مغربي، رغم أن مروان الشماخ شوهد بعد نهاية المباراة وهو يضرب زجاج سيارة الحكام بعنف، ويعود ذلك إلى أن الحكام لم يتمكنوا من التعرف عليه، مضيفا بأن الوحيد الذي قد يتعرض إلى عقوبة هورئيس الوفد المغربي، الذي اعتدى لفظيا على ثلاثي التحكيم الموريسي. وفي المقابل أكد المصدر نفسه بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيتعرض لعقوبات لن تتعدى الغرامة المالية، وفي هذا الصدد ستسلط لجنة الانضباط غرامة على «الفاف» مقدارها 20 ألف دولار، جرّاء المخالفات المرتكبة خلال اللقاء، وهي ثلاثة على الأقل، رمي المقذوفات والألعاب النارية، والصفير على النشيد الوطني المغربي واستعمال الليزر. ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن عوامل كثيرة تتدخل في عملية اختيار الملعب الذي سيحتضن مباراة الإياب بين المنتخبين المغربي والجزائري والمقررة يوم 4 يونيو المقبل. وأضافت أن ثمة عوامل رياضية تتعلق بالجانب الرياضي، مثل طاقة استيعاب الملعب، نوعية أرضية الميدان، الفندق وظروف الإقامة، والمناخ، علاوة على عوامل أخرى ربما إستراتيجية تفرضها طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رفض المصدر نفسه الكشف عنها، طالما أنها تصب كلها في مصلحة المنتخب المغربي الذي سيسعى جاهدا بدون شك للتدارك وتعميق الفارق عن المنتخبات الثلاثة الأخرى من أجل ضمان تأشيرة الذهاب إلى غينيا الاستوائية والغابون. وأشارت المصادر ذاتها على أن الجهات المسؤولة في المغرب ستتعمد تأجيل إعلان تاريخ إلى غاية الساعات الأخيرة للآجال المحددة من طرف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم نزولا عند مصلحة أسود الأطلس طبعا، مضيفة أن أطرافا فاعلة يعود إليها القرار النهائي لا دخل لا للمدرب إيريك غيريتس ولا حتى رئيس الجامعة. وعن الخيارات الموجودة حاليا تحدثت المصادر نفسها عن عدة ملاعب، نذكر منها مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والمركب الرياضي محمد الخامس، وملعب مراكش الجديد ومركب فاس، وأخيرا ملعب طنجة الجديد والذي من المقرر أن يفتتح أبوابه يوم 27 أفريل الجاري. وقالت أن الجامعة استغربت إلحاح الطرف الجزائري على معرفة مكان إجراء المباراة، مضيفة أن الجزائر تعمدت تأجيل الكشف عن ملعب عنابة إلى غاية شهر واحد قبل المواجهة، وعليه كشفت هذه المصادر بالجامعة أن المغرب لن يتسرع ويخضع لمنطق الإتحاد الجزائري، بل سيختار الملعب وقف ما خطط له، وسيتابع عن قرب أجواء إفتتاح ملعب طنجة.