ضربة جديدة للنظام الجزائري.. جمهورية بنما تعمق عزلة البوليساريو    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور تواصل جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات هيئات المجتمع المدني
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 04 - 2011


مواقف المنظمات الحقوقية تنقسم بين مقاطع ومشارك
واصلت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات هيئات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مجالات تدخلها حول الإصلاح الدستوري، وذلك كمرحلة ثانية بعد أن أنهت المرحلة الأولى من جلسات الاستماع التي انطلقت في 28 من مارس الماضي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري وكانت مخصصة للأحزاب السياسية والنقابات.
مسار إعمال منهجية الإصغاء والتشاور التي حث عليها الخطاب الملكي خلال تنصيب اللجنة الاستشارية، اصطدم في طريقه خلال هذه المرحلة الثانية بحركة انقسام كبيرة خاصة وسط هيئات حقوق الإنسان بخصوص المشاركة والإسهام في هذه المرحلة التي تؤسس للهندسة الأولية للدستور المرتقب، إذ توزعت الهيئات بين مشارك ومقاطع لجلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة.
فمن بين المقاطعين نجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كان موقفها معروفا مسبقا بهذا الخصوص، إذ عبرت منذ الإعلان عن تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور عن رفضها ورفعت مطلب إحداث لجنة منتخبة، لكن جانب المفاجأة في لائحة المقاطعين أحدثه الموقف الرافض الذي أعلنت عنه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الدرع الحقوقي لحزب الاستقلال، أحد المكونات الأساسية للحكومة الحالية، وهي الجمعية التي يرأسها عبد القادر العلمي أخ وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي.
ويضاف إلى هذه اللائحة جمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، والتي ترأسها خديجة المروازي، هذا فضلا عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحماية المال العام.
وفي الجانب المقابل لهؤلاء توجد لائحة المنظمات الحقوقية وحقوق المرأة التي شاركت في جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أول أمس الاثنين، وطابع المفاجأة على هذا المستوى حملته مشاركة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الذي يعد بمثابة نقابة للمعتقلين السياسيين السابقين وعائلاتهم، حيث قدم مذكرة أولية حول تصوراته ومقترحاته حول الإصلاح الدستوري والسياسي في المغرب.
هذا وفيما يتعلق بالمبررات التي تم تقديمها من جانب الهيئات المقاطعة لجلسات الاستماع، أبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضع الدستور يعد محطة أساسية يتأكد فيها مدى احترام هذا الحق أو انتهاكه، مشيرة في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص إلى «أن إقرار هذا الحق يتطلب إعماله على ثلاثة مستويات لا يمكن فصل إحداها عن الآخر، وهي تتمثل في احترام السيادة الشعبية عند بلورة مقترحات الدستور، وتوفير الشروط الديمقراطية لتمكين الشعب من التعبير عن موقفه أثناء مرحلة النقاش»، معتبرة أن اللجنة السالفة الذكر لا تتوفر فيها مقومات هيئة تمثيلية ديمقراطية كفيلة بوضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا.
فضلا عن أن اللجنة لا تضم في عضويتها عددا من المتخصصين في المجال الدستوري المعروفين بجرأتهم في الانتقاد وطرح مطالب دستورية عميقة، تقول الجمعية.
واعتبرت ذات الهيئة أن السقف المحدد للتعديل الدستوري المعلن عنه في الخطاب الملكي، يتعارض مع مقومات دولة الحق والقانون ومع مبدأ ربط المسؤولية والسلطة بالمحاسبة.
أما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي اتخذ مجلسها الإداري قرار المقاطعة، فقد بررت موقفها وربطته بالكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة والتي تحيل على غياب الإرادة في إحداث تغيير عميق في الدستور على اعتبار أن تشكيلة اللجنة كانت محل انتقاد ولم تحظ برضا وموافقة جميع مكونات المجتمع، يفيد بلاغ العصبة.
وعللت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من جانبها موقف المقاطعة بكون الدولة لم تتخذ عددا من الإجراءات التي يمكن أن تظهر من خلالها النية في إحداث تغيير حقيقي، والتي منها المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال حقوق الإنسان ورفع كافة التحفظات، ومحاربة لوبيات الفساد وإلغاء قانون الإرهاب.
بالإضافة إلى أن تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، حسب بلاغ الجمعية، لم يسمه الحياد والاستقلالية، فإنها أقدمت خلال جلساتها على استقبال الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين المُحاكَم بتهم تتعلق باختلاس المال العام.
عنصر كيفية تشكيل اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور تتقاسمه أيضا الهيئة الوطنية لحماية المال العام مع باقي الهيئات السالف ذكرها، إذ ربطت موقف عدم تقديمها لمقترحات بكون هذه اللجنة عينت بطريقة فوقية ولم تراع تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغربي في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية ويكرس دولة الحق و القانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية.
كما عللت موقفها بعنصر غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والذي من تجلياته عدم فتح ملفات نهب المال العام للعديد من المؤسسات العمومية التي سبق نشر تقارير بشأنها.
وأرجعت جمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، قرار عدم عرض وجهة نظرها أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بعدم تجاوب السلطات مع مذكرتها المطلبية الخاصة بتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي سبق وأن تقدمت بها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ كانت قد أكدت على ضرورة اتخاذ سبعة تدابير أساسية وبشكل استعجالي، منها ما يجب اتخاذه قبل بداية اللجنة كإطلاق سراح ووقف المتابعة بخصوص 4 فئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومنها ما يجب أن يرافق عمل اللجنة كفتح وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية بمهنية وعقلانية في وجه مختلف التعبيرات للمساهمة في حوار وطني حول الإصلاحات المطلوبة في هذه المرحلة.
مقاطعة الوسيط للجنة لن تكون بشكل كامل، وهو موقف تم اتخاذه فقط للفت الانتباه إلى الوضعية السالفة الذكر، تشير الجمعية، حيث أعلنت أنها ستوافي اللجنة لاحقا بمذكرة تفصيلية تعكس رؤيتها ومقترحاتها بخصوص المراجعة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.