مواقف المنظمات الحقوقية تنقسم بين مقاطع ومشارك واصلت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات هيئات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مجالات تدخلها حول الإصلاح الدستوري، وذلك كمرحلة ثانية بعد أن أنهت المرحلة الأولى من جلسات الاستماع التي انطلقت في 28 من مارس الماضي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري وكانت مخصصة للأحزاب السياسية والنقابات. مسار إعمال منهجية الإصغاء والتشاور التي حث عليها الخطاب الملكي خلال تنصيب اللجنة الاستشارية، اصطدم في طريقه خلال هذه المرحلة الثانية بحركة انقسام كبيرة خاصة وسط هيئات حقوق الإنسان بخصوص المشاركة والإسهام في هذه المرحلة التي تؤسس للهندسة الأولية للدستور المرتقب، إذ توزعت الهيئات بين مشارك ومقاطع لجلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة. فمن بين المقاطعين نجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كان موقفها معروفا مسبقا بهذا الخصوص، إذ عبرت منذ الإعلان عن تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور عن رفضها ورفعت مطلب إحداث لجنة منتخبة، لكن جانب المفاجأة في لائحة المقاطعين أحدثه الموقف الرافض الذي أعلنت عنه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الدرع الحقوقي لحزب الاستقلال، أحد المكونات الأساسية للحكومة الحالية، وهي الجمعية التي يرأسها عبد القادر العلمي أخ وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي. ويضاف إلى هذه اللائحة جمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، والتي ترأسها خديجة المروازي، هذا فضلا عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحماية المال العام. وفي الجانب المقابل لهؤلاء توجد لائحة المنظمات الحقوقية وحقوق المرأة التي شاركت في جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أول أمس الاثنين، وطابع المفاجأة على هذا المستوى حملته مشاركة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الذي يعد بمثابة نقابة للمعتقلين السياسيين السابقين وعائلاتهم، حيث قدم مذكرة أولية حول تصوراته ومقترحاته حول الإصلاح الدستوري والسياسي في المغرب. هذا وفيما يتعلق بالمبررات التي تم تقديمها من جانب الهيئات المقاطعة لجلسات الاستماع، أبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضع الدستور يعد محطة أساسية يتأكد فيها مدى احترام هذا الحق أو انتهاكه، مشيرة في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص إلى «أن إقرار هذا الحق يتطلب إعماله على ثلاثة مستويات لا يمكن فصل إحداها عن الآخر، وهي تتمثل في احترام السيادة الشعبية عند بلورة مقترحات الدستور، وتوفير الشروط الديمقراطية لتمكين الشعب من التعبير عن موقفه أثناء مرحلة النقاش»، معتبرة أن اللجنة السالفة الذكر لا تتوفر فيها مقومات هيئة تمثيلية ديمقراطية كفيلة بوضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا. فضلا عن أن اللجنة لا تضم في عضويتها عددا من المتخصصين في المجال الدستوري المعروفين بجرأتهم في الانتقاد وطرح مطالب دستورية عميقة، تقول الجمعية. واعتبرت ذات الهيئة أن السقف المحدد للتعديل الدستوري المعلن عنه في الخطاب الملكي، يتعارض مع مقومات دولة الحق والقانون ومع مبدأ ربط المسؤولية والسلطة بالمحاسبة. أما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي اتخذ مجلسها الإداري قرار المقاطعة، فقد بررت موقفها وربطته بالكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة والتي تحيل على غياب الإرادة في إحداث تغيير عميق في الدستور على اعتبار أن تشكيلة اللجنة كانت محل انتقاد ولم تحظ برضا وموافقة جميع مكونات المجتمع، يفيد بلاغ العصبة. وعللت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من جانبها موقف المقاطعة بكون الدولة لم تتخذ عددا من الإجراءات التي يمكن أن تظهر من خلالها النية في إحداث تغيير حقيقي، والتي منها المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال حقوق الإنسان ورفع كافة التحفظات، ومحاربة لوبيات الفساد وإلغاء قانون الإرهاب. بالإضافة إلى أن تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، حسب بلاغ الجمعية، لم يسمه الحياد والاستقلالية، فإنها أقدمت خلال جلساتها على استقبال الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين المُحاكَم بتهم تتعلق باختلاس المال العام. عنصر كيفية تشكيل اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور تتقاسمه أيضا الهيئة الوطنية لحماية المال العام مع باقي الهيئات السالف ذكرها، إذ ربطت موقف عدم تقديمها لمقترحات بكون هذه اللجنة عينت بطريقة فوقية ولم تراع تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغربي في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية ويكرس دولة الحق و القانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية. كما عللت موقفها بعنصر غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والذي من تجلياته عدم فتح ملفات نهب المال العام للعديد من المؤسسات العمومية التي سبق نشر تقارير بشأنها. وأرجعت جمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، قرار عدم عرض وجهة نظرها أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بعدم تجاوب السلطات مع مذكرتها المطلبية الخاصة بتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي سبق وأن تقدمت بها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ كانت قد أكدت على ضرورة اتخاذ سبعة تدابير أساسية وبشكل استعجالي، منها ما يجب اتخاذه قبل بداية اللجنة كإطلاق سراح ووقف المتابعة بخصوص 4 فئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومنها ما يجب أن يرافق عمل اللجنة كفتح وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية بمهنية وعقلانية في وجه مختلف التعبيرات للمساهمة في حوار وطني حول الإصلاحات المطلوبة في هذه المرحلة. مقاطعة الوسيط للجنة لن تكون بشكل كامل، وهو موقف تم اتخاذه فقط للفت الانتباه إلى الوضعية السالفة الذكر، تشير الجمعية، حيث أعلنت أنها ستوافي اللجنة لاحقا بمذكرة تفصيلية تعكس رؤيتها ومقترحاتها بخصوص المراجعة الدستورية.
