اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تشرع في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية

شرعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور اليوم الاثنين في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتم خلال الجلسة الصباحية الاستماع الى كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية، في حين سيتم مساء اليوم الاستماع لكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الاصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات الى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، وستعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
وتجدر الإشارة الى أن منهجية عمل هذه اللجنة تقوم على الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء وذلك بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.