اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تشرع في الاستماع للأحزاب والنقابات

شرعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أمس الاثنين في الاستماع للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتم خلال الجلسة الصباحية الاستماع إلى كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية، في حين تم مساء أمس الاستماع لكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، حيث دعا جلالة الملك اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، وستعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.