الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد النفقات لا يمكن وصفها ب« التقشف» رسالة العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي وصلت المغرب لم ينخرط في أي تدخل عسكري في ليبيا نفى خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون هذه الأخيرة قد فكرت في إجراء تعديل على قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه البرلمان، مشيرا إلى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام مجرد افتراضات، رافضا، في هذا السياق، وصف الإجراءات المتخذة في مجال ترشيد النفقات ب»التقشف». وقال الناصري في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة أول أمس بالرباط، في جواب على سؤال لبيان اليوم بخصوص هذا الموضوع: «ليس هناك أي قانون تعديلي لقانون المالية الذي أقره البرلمان للسنة الحالية، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد النفقات لا يمكن وصفها بالتقشف»، مؤكدا على أن هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها والرامية إلى ترشيد النفقات «جزء من العملية الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة». وكان الوزير الأول قد عمم مذكرة على مختلف الوزارات والإدارات العمومية ترمي إلى ترشيد نفقات الإدارة في جانبها المتعلق بالتسيير والحد من مجموعة من إجراءات صرف المالية العمومية في مجالات غير أساسية كاقتناء السيارات وشراء المباني وإقامة الحافلات ومراقبة استعمال الهاتف وتقليص حجم التعويضات عن القيام بمهام خارج الوطن، وذلك في إطار ما وصفته مذكرة الوزير الأول ب»تطبيق الحكامة الجيدة» وترشيد النفقات. من جانب آخر، أكد الناصري أن موضوع إصلاح مؤسسات الإعلام العمومي مطروح ويندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، كما يتم تدبيره من جوانب مختلفة، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال باعتبارها سلطة وصاية سياسية وإن كانت لا تتدخل في الشؤون التدبيرية لهذه المؤسسات، لا يمكنها أن ترفع يدها عن الموضوع، مؤكدا على أن وزارة الاتصال تتابع باهتمام، كل الجوانب المتعلقة بهذا المجال الحيوي، مشددا على أن القضايا المطروحة بشأن الإعلام العمومي ستتم معالجتها ضمن أجندة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، والتي تهم في جزء منها المعالجة التدبيرية والحكامة التسييرية، وكذا الجانب التنظيمي والقانوني وأوضح الناصري أن العاملين في القطاع يشتغلون وفق مرجعية مطلبية، وأن الوزارة تتفهم عددا منها معتبرا أن «المناخ الديمقراطي الذي يميز البلاد يسمح لهم بأن يعبروا عن آرائهم حتى في الشارع العام». وأكد في السياق ذاته، أن رسالة العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي وصلت، وأن الجهاز المسؤول ينصت ويتفاعل مع كل القضايا المطروحة والتي ستتم معالجتها لأن التاريخ لن يتوقف، يضيف الوزير، معبرا عن رغبته في التوصل إلى معالجة ترضي جميع الأطراف من خلال حوار هادئ ومسؤول يتم الاستماع فيه لكل الآراء، داعيا العاملين في هذه القطاعات إلى أن يستشعروا الظرفية التي تمر منها البلاد. وبخصوص الأوضاع في ليبيا، نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن يكون المغرب منخرطا في أي تدخل عسكري، أو شارك عسكريا إلى جانب قوات التحالف، مشيرا إلى أن المغرب تعامل مع الموضوع منذ بداية الأحداث انطلاقا من الفضيلة الأخلاقية وفضيلة حقوق الإنسان، وعبر عن أسفه لما آلت أليه الأوضاع بهذا القطر الشقيق خاصة عندما سمح الجيش النظامي لنفسه أن يكون طرفا في عملية تقتيل المواطنين الليبيين الذين تظاهروا بشكل سلمي. وفي هذا الإطار أيد المغرب قرار مجلس الأمن القاضي بفرض منطقة حظر جوي بهدف حماية وتحصين المدنيين العزل. وفي موضوع ذي صلة، أكد الناصري أن الحكومة المغربية تبدل قصارى جهدها من أجل مد يد العون للمغاربة العالقين في ليبيا والبالغ عددهم أكثر من 90 ألفا مواطنا مغربيا، مشيرا إلى أن المغرب سيوظف جميع الإمكانيات من أجل مساعدة أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك رغم السياق الصعب الذي تعرفه ليبيا حاليا.
