اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.. مناسبة لتجديد رفض عقوبة الموت

تخلد الحركة العالمية ضد عقوبة الإعدام، يومه الخميس، اليوم العالمي من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، وهي المناسبة التي انطلقت منذ سنة 2003 عقب تأسيس الائتلاف الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
لقد أضحى اليوم العالمي، مناسبة لكل الحقوقيين والفاعلين السياسيين والمدنيين، وكل المناهضين لعقوبة الإعدام عبر العالم، لتجديد مطالبتهم ومرافعاتهم من أجل الإلغاء النهائي لهذه العقوبة التي يصفها مناهضوها ب “اللاإنسانية”.
وبالرغم من وجود حاليا، اتجاه راسخ وقوي في العالم لاستئصال عقوبة الإعدام، إذ لم تعد الدول المطبقة لعقوبة الإعدام في القانون و/أو الممارسة سوى أقلية معزولة، حيث ألغت أكثر من نصف دول العالم الآن عقوبة الإعدام في كل القارات ومن مختلف الديانات، إلا أنه على المستوى الوطني، ما تزال المحاكمَ المغربية تُصدر أحكاما بالإعدام، وإن كان تنفيذ العقوبة قد توقف منذ سنة 1993.
وتفاعلا مع هذا الاتجاه العالمي، وجهت الحركة الحقوقية المغربية، بمناسبة هذا اليوم العالمي، دعوات للحكومة المغربية، للانضمام لهذه الحركة الكونية نحو إلغاء عقوبة الإعدام ووضع الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بالتصويت على القرار الأممي القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين إسقاطها تماما في القانون والممارسة.
وكان محمد أوجار، وزير العدل، قد كشف في الجلسة الافتتاحية، في الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في بداية السنة الجارية، أن المغرب غير بعيد عن الحركية المتنامية التي يعرفها العالم، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك النقاش المرافق لها، مضيفا أن “مطلب إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب مواصلة النقاش من أجل إنضاج وتعميق النظر فيه في أفق بلورة موقف موحد بشأنه”.
وأكد آنذاك، أن هناك عددا من المؤشرات، منها وضع عقوبة الإعدام ضمن اهتمام واضعي السياسة الجنائية، من خلال التفاعل الإيجابي مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمؤشر الثاني الذي ينبني عليه التصور الإستراتيجي للمغرب في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، يضيف أوجار، “هو اتجاه مشروع القانون الجنائي المعروض على مسطرة المصادقة في البرلمان، نحو تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة، إلى 11 جريمة، هي الأشد خطورة ضمن الجرائم المنصوص على عقوباتها في القانون الجنائي”.
من جهته، قال الأستاذ عبد اللطيف أوعمو، عضو شبكة “برلمانيون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،” إن هناك تطورا إيجابيا في مسار معالجة عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، من خلال توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، إلى تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام اليوم، في مشروع القانون الجنائي الجديد.
وأضاف النقيب أوعمو في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن المغرب يتعامل بمنطق التدرج مع عقوبة الإعدام، من خلال قانون العدل العسكري، الذي خفض عقوبة الإعدام من 16 حالة إلى خمس أو ست حالات، مما يعتبر تقدما إيجابيا وجب تسجيله، إضافة إلى انخراط المغرب في شبكة دولية لها علاقة بموضوع إلغاء عقوبة الإعدام، بمعنى أن هناك، في نظره، دينامية قوية داخل المجتمع المناهض لها، والذي يتجلى من خلال الحركة الحقوقية المغربية النشيطة في هذا المجال، ضمنها شبكة “برلمانيون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”.
ودعا الأستاذ أوعمو الأحزاب السياسية إلى أن تعلن عن رأيها في قضية إلغاء عقوبة الإعدام في برامجها المعلنة، وأن تدافع بكل جرأة وصراحة عن موقفها بدون خشية أو تردد، معتمدة في ذلك على ضمير المجتمع الحي الذي تمثله النخب، لتساهم بذلك في توسيع آفاق تعبئة الرأي العام ليتبنى مبدأ الإلغاء.
وأكد المتحدث، في ذات الصدد، أنه على مستوى الهيئات السياسية، يجب أن تتوفر على ما يصطلح على تسميته ب “شجاعة المواقف السياسية” في مثل هذه الأمور.. وهو ما سيدفع، في نطره، كلا من السياسي والنقابي والمثقف إلى انتفاضة الضمير، بدل الحسابات السياسية الملتوية وامتهان لغة الخشب والخوف من ردود فعل الشارع أكثر من تأنيب الضمير.
كما أن الضرورة ملحة اليوم، يوضح الأستاذ أوعمو، لفتح ورش يهم تحسيس القضاة من أجل استيعاب روح الدستور وتطبيقه، مع التأكيد على أهمية العمل على مستوى المؤسسة القضائية باعتبارها من الدعامات الأساسية التي علينا كسبها لصالح مطلب إلغاء عقوبة الإعدام وتحسيس القضاء بأهمية التصور الحداثي الأخلاقي والاستناد على المرجعية الكونية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وحث القضاة على التوقف عن إصدار أحكام بالإعدام، من منطلق رفض توظيف القانون ليكون أداة للقتل وتعويض جريمة بشعة بعقوبة أبشع منها.
وعبر الأستاذ عن تفاؤله بأن المستقبل في المغرب يسير في اتجاه الإلغاء، في الأمد المتوسط، لكن مع توخي الحذر في نظره، ومواصلة التعبئة، لأن طريق الدفاع عن الإلغاء طويل وشاق، ويتطلب إعداد رأي عام قوي بشأن هذا المطلب سواء داخل المؤسسة البرلمانية أو وسط النخب المتنورة أو داخل المجتمع بشكل عام.

حسن عربي
***
عقوبة الإعدام بالمغرب..
نقاش وطني بين المؤيدين والمعارضين
شهدت المملكة المغربية سنة 1993 تنفيذ آخر حكم بالإعدام، في حق قائد الشرطة محمد مصطفى ثابت الشهير ب “الحاج ثابت”، في قضية مثيرة شغلت الرأي العام الوطني حينها.
فمنذ سنة 1993 والمغرب لا ينفذ عقوبة الإعدام، وذلك تماشيا مع التوجه الحقوقي الدولي الذي يسير في اتجاه الدعوة إلى إلغاء هذه العقوبة، حيث دعت لجنة حقوق الإنسان الدولية في عدة قرارات لها الدول إلى الحد تدريجيا من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وهو الطريق الذي سار فيه المغرب بالتغيرات التي أدخلتها على القانون الجنائي والقانون العسكري.
التعديلات الدستورية التي قام بها المغرب قلصت عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي من 31 إلى 11 جريمة، وكذا وضع شرط إصداره باجتماع الهيئة المصدرة للحكم قبل النطق به، وفيما يخص القانون العدل العسكري، عرف هو الآخر انخفاضا في عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 16 إلى 5 جرائم.
ويبقى موضوع عقوبة الإعدام محط جدل كبير في المغرب بين المؤيدين للإبقاء على العقوبة، الذين يعتبرون أنها ضرورية منها خصوصاً في بعض الجرائم، مثل اغتصاب الأطفال والقتل العمد والجرائم الكبيرة.. ومعارضين لها، الذين يرون أنها عقوبة تنتهك حقين أساسيين من حقوق الإنسان الكونية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب.
ويعتبر المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، أن المغرب تأخر كثيرا في اتخاذ قرار إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية، مؤكدين بأنها اعتداء على الحق في الحياة الذي كرسه دستور 2011، ولا تحقق الردع المنشود للجريمة، ولا تعدو أن تكون مجرد انتقام باسم القانون ولن ترد الحقوق للضحايا وذويهم.
وفي هذا السياق اعتبرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية أن موقف المغرب، الداعي إلى الامتناع عن التصويت باللجنة الثالثة بالأمم المتحدة على قرار أممي من أجل إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، ومن أجل دعوة دول العالم إلى الإنهاء مع تنفيذ عقاب وحشي يحصد آلاف الأرواح كل سنة، (موقف) لا دستوري وغير مسؤول سياسيا ومحبط حقوقيا وأخلاقيا.
وأوضح الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، والمرصد المغربي للسجون، أن المغرب يمتنع للمرة السابعة بعد سنوات 2007. 2008. 2010. 2012. 2014. 2016، مؤكدين على أن الإبقاء على عقوبة الإعدام والامتناع عن التصويت يعني بأن الحكومة المغربية تؤمن بعقوبة الإعدام وبتنفيذها، وأنه ليس لديها أي إحساس بالقيمة الدستورية للحق في الحياة، وأنها متشبثة بسياسة جنائية تقوم على عقاب الموت والإهانة والتعذيب والذي يجمع الفقه والقضاء الدولي على أن قتل إنسان باسم القضاء هو جريمة ترتكبها الدولة انتقاما من الجناة لترجع بذلك لعهود المجتمعات الجاهلية التي نبذها التاريخ الإنساني.
أما المدافعون على إبقاء عقوبة الإعدام فيعتبرون العقوبة ضرورية لضمان حقوق ذوي الضحايا، ولكبح جماح المجرمين، وهي في رأيهم أساسية للحفاظ على النظام العام، وأمن المجتمع ككل، لاسيما في ظل انتشار بعض الجرائم البشعة. ويعتبر مناصرو هذا التيار أنه يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح، وهي عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالقرآن الكريم، وثبت تفصيلها بالسنة، وبالتالي المساواة بين الجريمة والعقوبة.
لقد حظي موضوع عقوبة الإعدام، وعلاقته بالحق في الحياة، وحماية أمن المجتمع بنقاش واسع في المغرب مع خروج الخطة الحقوقية إلى الوجود، وظل مطلب إلغائها محل تقاطب بين المطالبين بإلغائها والداعين للإبقاء عليها.
****
في مقهى أمنستي لحقوق الإنسان: نداء الشباب للحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام عبر ورشة نقاش وعرض مسرحي تفاعلي
تنظم منظمة العفو الدولية – المغرب، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، ورشة نقاش شبابية حول موضوع «عقوبة الإعدام»، بشراكة مع الفرقة المسرحية الشبابية +Théatrio بمقهى سينما النهضة– Café du Cinéma Renaissance بالرباط يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في الساعة السادسة والنصف مساء.
ويهدف تنظيم هذه الورشة، التي ستجري على شكل مسرح تفاعلي في فضاء مقهى حقوق الإنسان، إلى تمكين الشباب من تقنيات الترافع وتوعية الرأي العام بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية.
وتشمل فعاليات هذه الورشة الاستماع إلى محكومين سابقين بعقوبة الإعدام حول تجربتهم ومعاناتهم السابقة في عنابر الموت، وإبراز الطبيعة القاسية واللاإنسانية لهذه العقوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية تناضل منذ ما يزيد عن 40 عاما من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والانتصار للحق في الحياة وهو حق إنساني أصيل لجميع البشر لا يجوز حرمان أحد منه ويكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية الذي التزمت بها أغلبية دول العالم، والدستور المغربي الذي ينص في فصله20 على الحق في الحياة.
وكما هو معلوم، فإن المغرب – وفي تعارض مع الدستور– لازال يحتفظ في تشريعاته بهذه العقوبة التي تنتهك حقين أساسيين من حقوق الإنسان وهما الحق في الحياة والحق في العيش دون التعرض للتعذيب. وقد سبق لأمنستي المغرب أن وجهت عدة مذكرات للحكومة المغربية من أجل مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم وفي جميع الظروف، وحذف جميع الإشارات إلى تنفيذها من «قانون المسطرة الجنائية».
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.
وحاليا يوجد اتجاه راسخ وقوي في العالم لاستئصال عقوبة الإعدام، إذ لم تعد الدول المطبقة لعقوبة الإعدام في القانون و/أو الممارسة سوى أقلية معزولة، حيث ألغت أكثر من نصف دول العالم الآن عقوبة الإعدام في كل القارات ومن مختلف الديانات.
وتفاعلا مع هذا الاتجاه العالمي تكرر منظمة العفو الدولية مرة أخرى من خلال شبابها دعوتها للحكومة المغربية للانضمام لهذه المسيرة الكونية نحو إلغاء عقوبة الإعدام ووضع الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بالتصويت على القرار الأممي القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين إسقاطها تماما في القانون والممارسة.
***
أبناء المحكوم عليهم بالإعدام .. ضحايا منسيون
تشكل عقوبة الإعدام منذ سنوات موضوع نقاش في مختلف دول العالم. ولتسليط مزيد من الضوء على القضايا المرتبطة بها، اختار التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة التطرق إلى وضعية الأطفال الذين حكم على آبائهم بالإعدام أو تم إعدامهم، باعتبارهم ضحايا منسيين لهذه العقوبة.
ويشكل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، مناسبة للتحالف للفت الانتباه إلى معاناة هؤلاء الأطفال الذين يتحملون عبئا عاطفيا ونفسيا ثقيلا. فالصدمة التي يتعرضون لها في أي مرحلة من مراحل هذه العقوبة في حق آبائهم، والدورات المتكررة من الأمل واليأس التي قد ترافق كل تلك المراحل، يمكن أن تكون لها آثار طويلة الأمد، ربما تصل أحيانا حتى مرحلة البلوغ.
ويؤثر هذا الوضع بشدة على الحالة النفسية لهؤلاء الأطفال التي تتأرجح بين الحزن والاكتئاب والغضب والهلع والخوف، وتختلف ردة الفعل من طفل لآخر، حيث يجد أغلبهم صعوبة في التعامل مع هذا الواقع، كما يفقد البعض الآخر القدرة على التركيز والاهتمام بالدراسة.
من جهة أخرى، فإن “وصمة العار” داخل المجتمع الذي يعيشون فيه، تعمق الاضطراب في الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال، الشيء الذي جعل العديد من المشتغلين في المجال الحقوقي يدعون إلى توفير الحماية والدعم لهم، ومنع ممارسة التمييز والوصم الاجتماعي بحقهم، والاهتمام بهم، فضلا عن تقديم الخدمات التي يحتاجون إليها وعدم تركهم فريسة للعزلة واليأس والقلق.
وحسب معطيات للتحالف العالمي لمناهضة الإعدام، فإن 106 دولة ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، و8 دول ألغت عقوبة الإعدام للجرائم العادية، و28 دولة ألغت عقوبة الإعدام في الممارسة، و56 دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام.
وعلى الصعيد الوطني، حظي موضوع عقوبة الإعدام بنقاش عمومي واسع بهدف إيجاد توليفة بين حماية الحق في الحياة، الذي كرسه دستور المملكة (الفصل 20)، والمحافظة على النظام العام.
وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، يتم منذ سنة 1993 اعتماد إستراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب.
من جهة أخرى، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي أوصت وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، غير أن قرار إلغاء هذه العقوبة لا يحظى بالإجماع، فهناك من يطالب بتنفيذها، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم بشعة وخطيرة.
ويتزامن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989، وصادقت عليها غالبية الدول.
ونصت الاتفاقية التي تضمن حقوق جميع الأطفال، في مادتها الثالثة، على إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المحاكم.
يتيح اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إذن الفرصة لشريحة واسعة من الرأي العام في العالم للتعبير عن رأيها بخصوص هذا الموضوع والمحاور المرتبطة به، خاصة وأنها من بين المواضيع التي لا زالت تذكي نقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا.
***
3 أسئلة لعبد الإله بنعبد السلام *
الاتجاه العام الدولي يسير نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام
ما هو التوجه العالمي اليوم بخصوص عقوبة الإعدام؟
من خلال الإحصائيات التي تتوفر عليها المنظمات الوطنية والدولية المناهضة لعقوبة الإعدام، يمكنني القول، إن الاتجاه العام الدولي يسير نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام. فهناك اليوم أكثر من 100 دولة ألغت عقوبة الإعدام، أي أكثر من نصف الدول المنضوية بالأمم المتحدة، وهذا معطى إيجابي، ومحفز لاستمرار المنظمات في الترافع حول إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.
وماذا عن المغرب؟
بالنسبة للمغرب، ما يزال المشكل قائما، إذ امتنع للمرة السابعة عن التصويت على القرار الأممي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وهذا يتناقض مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أوصت في تقريرها الختامي، بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم 44/ 138 بتاريخ 15 دجنبر 1989، والمصادقة على قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية التي تبث في جرائم الإبادة ورغم ذلك لا تتضمن عقوباتها عقوبة الإعدام. وهذا يعني أن هناك مؤشرات غير إيجابية، في حين أن جيران المغرب، وأقصد تونس والجزائر صوتتا لصالح القرار الأممي بإلغاء عقوبة الإعدام.
من المنتظر أن يحال مشروع القانون الجنائي الجديد على المؤسسة التشريعية، في الأيام القادمة، هل تراهنون على إلغاء عقوبة الإعدام في المشروع الجديد؟
نأمل ذلك، لقد كان مطلب كل الحقوقيين والسياسيين، منذ سنوات هو الإلغاء الكلي لهذه العقوبة اللاإنسانية، وأتساءل بعد مضي حوالي 26 سنة على تجميد تنفيذها منذ سنة 1993، لماذا يظل المغرب متمسكا بموقف الرفض، رغم أن مصادقته على الإلغاء ستجعله يدخل إلى دائرة الدول المناهضة لها، وهذا سيكسبه مكانة مهمة على مستوى حقوق الإنسان.
* المنسق السابق للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام