بنعتيق يدعو لمقاربة تضامنية في تدبير الهجرة

انطلقت، أول أمس الثلاثاء، بوجدة، أشغال الدورة الأولى لجامعة الشباب الإفريقي بالمغرب التي تنظم تحت شعار “شباب إفريقيا: رافعة للشراكة جنوب – جنوب وتعزيز لقيم العيش المشترك”.
ويلتئم خلال هذه التظاهرة، التي تنظم بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة إلى غاية 12 يوليوز الجاري، طلبة أجانب من العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ونظراؤهم المغاربة بغية إثارة النقاش بشأن قضايا ذات صلة بتعزيز التبادل والاكتشاف والتعلم بين المشاركين.
ويبحث هذا الملتقى مواضيع متعلقة، على الخصوص، بالتنوع الثقافي والعيش المشترك والتعاون جنوب – جنوب والتنمية المشتركة.
ويؤكد المنظمون أن هذه الجامعة تعد فرصة لتسليط الضوء على دور الشباب الأفارقة في تنمية بلدانهم والقارة الإفريقية والإسهام في ترسيخ قيم العيش المشترك والتسامح والانفتاح على الآخر.
وأضافوا أن اختيار موضوع هذه الدورة ينسجم تماما مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والذي تجسده الزيارات الملكية المتكررة لبلدان إفريقية لوضع إطار استراتيجي دائم للتنمية المشتركة، وكذا تعزيز التعاون العلمي والتقني مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الجامعة تقترح سلسلة من الورشات التي تقدم للشباب الإفريقي الخطوط العريضة للسياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ 2013 بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب أقر في العام 2013، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، سياسة للهجرة ذات بعد إنساني، تعكس إرادة المملكة، أرض الترحيب والانفتاح، في تعزيز أسسها الديمقراطية ورؤيتها للمجتمع الحديث، وتعبر عن موقفها الواضح والحازم من قضية الهجرة، متحملة نصيبها من المسؤولية في التدبير المشترك والمتعدد الأطراف لها.
وأبرز بنعتيق نتائج المبادرات التي باشرها المغرب في مجال استقبال وإدماج المهاجرين، لافتا إلى أن السياسة الجديدة للهجرة مكنت من اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الملموسة لتفعيل عملية إدماج المهاجرين من خلال تسوية وضعيتهم الإدارية وتمكينهم من الاستفادة من المنظومات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتشغيل وفق نفس الشروط التي يستفيد بها المغاربة.
وفي السياق، أكد الوزير أن الهجرة تعد رافعة للتنمية والتضامن، معتبرا أن التدبير العقلاني والناجع لإشكالية الهجرة يتطلب في المقام الأول تبني روية إنسانية واعتماد مقاربة تضامنية.
من جانبه، نوه وزير الاتصال المالي، المكلف بالعلاقات مع المؤسسات، الناطق باسم الحكومة يايا سانغاري بتنظيم جامعة الشباب الأفارقة بالمغرب، الذي يعتبر أرضا للانفتاح والتسامح وكرم الضيافة ويعد رمزا للعيش المشترك.
وقال “بلدي مالي، الذي يتابع العديد من طلبته دراساتهم بالمغرب، يحث على تكثيف عقد مثل هذه اللقاءات الجامعية التي تمكن من إرساء مواطنة إفريقية جديدة بما يجعلها حقيقة ملموسة”، مضيفا أن إفشاء قيم العيش المشترك يفضي إلى تعزيز التفاعل والتبادل والتواصل بين الثقافات.
من جهته، أبرز رئيس جامعة محمد الأول بوجدة محمد بنقدور أن تنظيم الدورة الأولى لهذه الجامعة الصيفية يندرج في إطار سياسة الانفتاح التي تنتهجها الجامعة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل تنمية إفريقيا في صلب انشغالات الدبلوماسية المغربية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جامعة محمد الأول، التي تستقبل مئات الطلبة من إفريقيا جنوب الصحراء ينحدرون من 18 بلدا صديقا وشقيقا، ومجلس جهة الشرق بادرا إلى إحداث دار إفريقيا، التي تتوفر على حي جامعي بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير فضلا عن البنيات الرياضية وفضاءات الترفيه، من أجل استقبال “ضيوفنا الأفارقة” في أفضل الشروط.
كما تم، يضيف المتحدث، إحداث المعهد العالي للدراسات الإفريقية، وذلك بغية إعطاء دفعة قوية لدراسة القضايا المتصلة بالتاريخ والتراث المادي واللامادي الإفريقي.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة لقاءات وندوات وورشات تقارب قضايا متصلة، على الخصوص، بالمشترك الثقافي المغربي الإفريقي والسياسة الوطنية للهجرة واللجوء والدبلوماسية الثقافية بالقارة الإفريقية وتشغيل الشباب بالقارة.
****
الخلفي يدعو إلى اعتماد جيل جديد من الأبحاث الأكاديمية حول الهجرة

دعا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الجمعة الماضي بالعيون، إلى اعتماد جيل جديد من الأبحاث الأكاديمية حول الأشكال الجديدة والمختلفة للهجرة.
وأكد الخلفي خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى العلمي الدولي “بين الصفتين” التي تنظمها جامعة محمد الخامس بالرباط وجمعية منتدى البدائل الدولية تحت شعار “الهجرات: الأسباب والآثار”، على ضرورة تعبئة جميع الطاقات من اجل إطلاق جيل جديد من البحوث والدراسات الأكاديمية والعلمية حول هذه القضية.
وشدد على أهمية هذا اللقاء، بالنظر إلى التغييرات الرئيسية التي تشهدها ظاهرة الهجرة وعلاقتها بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية، داعيا إلى تضافر الجهود على اعتبار أن الهجرة “تعبير عن ثراء التفاعل بين الشعوب المختلفة، وليس مشكلة”.
وذكر أن المغرب قدم نموذجا منذ خمس سنوات، قائم على إرساء البعد الإنساني في التعاطي مع إشكالية الهجرة، مشيرا في هذا السياق إلى تسوية الوضع غير القانوني لحوالي 50 ألف مهاجر، معظمهم من بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي تستفيد أيضا منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل مجالات الصحة والتعليم والشغل.
وأضاف الخلفي أن المغرب قد طرح قضية الهجرة بالفعل على المستوى الإفريقي من أجل وضع أجندة قارية في هذا الاتجاه، تماشيا مع الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
وبعد التذكير باعتماد مجلس الحكومة لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي بشأن إنشاء مرصد أفريقي للهجرة في الرباط، أشار الوزير إلى اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة للأمم المتحدة، في دجنبر 2018 في مراكش، بحضور أكثر من 150 دولة.
ومن جهته أبرز وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أن المنتدى العلمي الدولي “بين الضفتين” يشكل فضاء علميا مناسبا للمشاركين من أساتذة وباحثين مغاربة وأجانب من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء وإسبانيا، بالمساهمة في النقاش العالمي حول الهجرة، الذي أصبح من بين الأولويات الرئيسية للحكومات والهيئات والمنظمات الدولية.
وأضاف الأعرج في كلمة تلاها نيابة عنه المدير الجهوي للثقافة بالعيون لحسن الشرفي، إلى أن هذا اللقاء العلمي سينير الطريق لمدبري شؤون الهجرة من اتخاذ قرارات تستمد روحها من المساهمات العلمية والأكاديمية لهذه الثلة من الأساتذة الخبراء والمختصين في هذا المجال، من خلال المحاور التي سيتناولونها.
وأجمع باقي المتدخلين على ضرورة تطوير طرق البحث التي يمكن أن تشكل أساسا لنقاش أكثر تعميقا بين الجهات الفاعلة الرئيسية للهجرة حول تطوير سياسات مستدامة في المستقبل، داعين إلى تسليط الضوء على المخاطر الحالية لظاهرة الهجرة، وتحديد المجالات الجديدة التي يجب على الحكومات والجهات الفاعلة في الهجرة الالتزام بها .
وأكدوا على أن الحلول والسياسيات الناجعة لإشكالية الهجرة وتمددها وأثارها، رهين باقترانها بالبحث العلمي الموضوع، إن لم تكن منبثقة من رحم مختبرات جامعية وإخضاعها لقواعد تحليل علمية معترف بها دوليا.
وهدف هذا المنتدى الذي نظمته جمعية البدائل الدولية وجامعة محمد الخامس بالرباط بتعاون مع عدد من المختبرات الوطنية والدولية ومراكز البحث إلى خلق فضاء ثقافي معرفي منفتح، لدعم التنوع وقيم الديمقراطية والتبادل المعرفي والثقافي.
وسعى المنظمون من خلال هذا المنتدى، إلى تعزيز وفتح آفاق التفكير الأكاديمي، وخلق دينامية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني وخاصة المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي بين ضفتي المحيط الأطلسي.
***
42 أسرة مغربية مهاجرة تشكو النصب عليها في ملياري سنتيم
طالبت أسر مغربية مقيمة بالخارج بتطبيق القانون في حق منعش عقاري تمكن من نهب ما يزيد عن ملياري سنتيم من أموالها ومدخراتها في عملية نصب بلغ نظر العدالة فيها مراحل متقدمة، دون نتيجة تذكر.
وقالت هذه الأسر، في رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك، إن السر وراء تواجد هذا المنعش العقاري خارج القضبان يعود لكونه يتمتع بنفوذ داخل الدائرة القضائية بالجديدة ويستفيد من حماية تضمن له إرهاقهم قضائيا ودفعهم إلى التخلي عن حقوقهم.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
“بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لحضرة جلالتكم، أنا الموقع أسفله مصطفى القرشي من الرعايا الأوفياء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي اشتد به الظلم الكبير لأقصى الأبعاد وتزيد شدته قسوة وأبعادا كلما زاد إصراره في طلب حقه الشرعي في معرفة سبب عدم إنصاف أسر مغربية مهاجرة وأخرى مقيمة في البلاد تعرضت للنصب، وهذا باللجوء إلى رفع شكايات تظلم إلى صاحب الجلالة مولانا محمد السادس نصره الله وأيده ورئاسة النيابة العامة وزارة العدل والحريات.وجهات أخرى.
مولاي صاحب الجلالة والمهابة
إنه لشرف وحظ عظيمين أن ارفع شكايتي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله وأيده حول المحاصرة الظالمة والاستفزاز والإبتزاز المتواصلين والضغوط والمضايقات المستمرة الذين تعانيه 42 أسرة والانحياز الظالم لجانب المشتكى بهم “ح ص” وزوجته وابنه وابنته، الذين رغم جرائمهم يستعملون كل السبل لمحاصرتنا والحيلولة دون إنصافنا.
مولاي صاحب الجلالة و المهابة
لقد طالبت هذه الأسر المغربية بتطبيق القانون في حق المنعش العقاري “ح ص” الذي تمكن من نهب ما يزيد عن ملياري سنتيم من أموالها ومدخراتها في عملية نصب بلغ نظر العدالة فيها مراحل متقدمة، دون نتيجة تذكر. فهذا المنعش العقاري لازال خارج القضبان لكونه يتمتع بنفوذ داخل الدائرة القضائية بالجديدة ويستفيد من حماية تضمن له إرهاقها قضائيا ودفعها إلى التخلي عن حقوقها.
وقد كونت هذه الأسر جمعية أطلقت عليها “جمعية سكان إقامة اوزود بسيدي بوزيد- الجديدة المتكونة من مجموعة من المغاربة غالبيتهم من أفراد الجالية المغربية العاملة بالخارج وبعضهم مقيم داخل أرض الوطن، ويترأس هذه الجمعية مصطفى القرشي خادم الأعتاب الشريفة.
مولاي صاحب الجلالة والمهابة
سبق لهذه الأسر أن تقدمت بتاريخ 31 أكتوبر 2017 في شان عمليات خيانة أمانة ونصب واحتيال سجلت بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تحت عدد 4016 /3101 /2017 شرحوا فيها عمليات النصب وخيانة الأمانة التي تعرضوا لها من طرف المنعش العقاري الذي تصرف باسمه الشخصي وباسم شركة وهمية اسمها الحدائق الخضراء من أجل الاستيلاء على أموالهم ومدخراتهم التي تمثل رصيدا كدوا لسنوات طويلة من أجل جمعه لاقتناء شققهم السكنية التي كان من المفروض أن تكون جاهزة في مشروع إقامة أوزود الحدائق الخضراء بسيدي بوزيد بضواحي الجديدة.
بعد ذلك، تقدمت هذه الأسر بشكاية ثانية بتاريخ 6 فبراير 2018 سجلت بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم 594/3101 /2018 في شأن عملية نصب بما يزيد عن ملياري سنتيم والتصرف في عقار، وانتحال الصفات، والحصول على قروض بنكية دون أدائها ورهن الرسوم العقارية في ظروف مخالفة للقانون، وذلك ضد المنعش العقاري “ح.ص” وابنته “ن.ص” وابنه “م.ص” باعتبارهم شركاء له ومساهمين معه.
لكن البحث لم يشمل ابنة المقاول المسماة “ن.ص” التي تعتبر الشريك الوحيد لشركة الحدائق الخضراء صاحبة المشروع ولا ابنه “م ص” ولا زوجته. وتم ضم الشكايتين وتقديم المقاول المنعش العقاري وحده بعد أن تم وضعه بالحراسة النظرية وإحالته على قاضي التحقيق لكي يطلق سراحه في ملف التحقيق 16 /2018 ويبدأ مسلسل التماطل الذي جعل المشتكى به يتحدى ضحاياه علانية بأنه لن يمنحهم أي حقوق، بل قام بتقديم شكايات ضد بعضهم و تهديد البعض الآخر.
وبعد مرور ما يقرب من ثمان جلسات من جلسات التحقيق وبعد حصول الأسر على وثائق جديدة تثبت ممارسة المشتكى به للنصب والتزوير في كمبيالات وهمية وإغراق الشركة بديون وهمية لفائدة شركة أخرى يمتلكها وحده ويسيرها بنفسه تفوق قيمتها اثنان وعشرون مليون درهم (مايزيد على مليارين ومائتي مليون سنتيم) تقدمت هذه الأسرة بشكاية جديدة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الذي تأكد من سوء نية المنعش العقاري، وأصدر أمرا بمطالبة تحقيق إضافية تخص التهم الجديدة مع ملتمس اعتقال وإيداع المشتكى به السجن. لكن قاضي التحقيق، ورغم خطورة ما قام به المشتكى به ورغم تعدد الضحايا وحجم الأموال موضوع النصب، فضل عدم الاستجابة لملتمس وكيل الملك وترك المتهم “ح ص” في حالة سراح .
وبتاريخ 4 فبراير 2019، اتخذت المحكمة قرارا بالإيداع في السجن ضد “ح ص” لكن إلى حدود اليوم، وبعد مرور قرابة 5 أشهر على هذا القرار، لم يتم بعد القبض عليه، علما أنه يتجول ليل نهار وسط المدينة أمام أنظار السلطات الأمنية، معلنا تحديه الصارخ للعدالة.
ولعل ما خفي كان أعظم. فالشخص المطلوب للعدالة استرجع رخصة بناء بتاريخ 29 مارس 2019 بنفسه من الجماعة الحضرية للجديدة والوكالة الحضرية بالجديدة وقام باستصدار رخصة تغيير من الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بنفس المدينة، وذلك بعد عدة اجتماعات حضرها هو شخصيا، بصفته الممثل القانوني الوحيد لشركة الحدائق الخضراء، رغم كونه مبحوثا عنه.هذا زيادة على تقديمه شكايات تضم تهما لبعض السكان المطالبين فقط بحقوقهم.
فقد تم الإعلان عن بيع عقار هذه الأسر بالمزاد العلني لفائدة البنك الممول للمشروع بمبلغ 16 مليون درهم بتاريخ 27 مارس 2019 (الذي يصادف تاريخ رخصة البناء التي منحت له من طرف الجماعة القروية مولاي عبد لله) بحيث تم تأجيل تاريخ البيع ليوم 22 ماي الفارط التاريخ الذي تم تأجيله مرة أخرى.
ومن جهة أخرى استصدر المشتكى به “ح ص” أمرا بالحجز على ممتلكات هذه الأسر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدة شركة أخرى يمتلكها هو نفسه بمبلغ 22 مليون دهم (قام بحجز ما كان قد باعه لنا هو نفسه). إثر كل هذا أصبحنا يامولاي، مهددين ببيع العقارات التي اشتريناها، إما لفائدة البنك الممول للمشروع، أو لفائدة صاحب المشروع هو نفسه وضياع كل ما قضت سنوات عدة من الكد والغربة في جمعه.
مولاي صاحب الجلالة و المهابة
إننا نلتمس من حضرة جلالتكم يا مولاي أن تأمروا بإنصافنا وأن تضربوا بيد من حديد على كل من ساهم في مساعدته سواء عبر التلاعبات والخروقات والتماطلات والتأجيلات غير مبررة، وطمس للحقائق، وإخفاء الدلائل، وكل من تواطأ رافقته طوال الوقت في إقبار هذا الملف.