قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ المسيرات الاحتجاجية المؤجلة في كل الاتحادات المحلية والمراكز الكونفدرالية وذلك يوم الأحد 13 يونيو الجاري. قرار تنفيذ الحركة التصعيدية هذه علله المكتب التنفيذي. وإثر اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي بالدارالبيضاء، ب"استنفاذ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لكل الخطوات المتجلية في تأجيل تنظيم المسيرات الاحتجاجية ليوم الأحد 9 ماي المنصرم". كما جاء هذا القرار، حسب البلاغ الصادر عن الاجتماع المذكور، " بعد تقييم لمسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة وأرباب العمل منذ دورة ابريل 2008، وما عرفه من فشل ذريع بفعل التعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب المادية والاجتماعية المشروعة للأجراء"، وأيضا لما تعرفه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من " ترد وتدهور نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور ومعاناة الطبقة العاملة من التضييق على الحريات النقابية وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل". بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية اعتبر أن تصريح الوزير الأول أمام البرلمان " جاء فارغا ومخيبا للإنتظارات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وانشغالات عموم المواطنين". وقد جاء قرار تنفيذ المسيرات الاحتجاجية في وقت تتواصل فيه جلسات الحوار الاجتماعي على صعيد اللجان الثلاث التي اتفق عليها خلال لقاء 8 ماي المنصرم بين ممثلي الحكومة والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وأربع مركزيات نقابية. غير أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحبت من جلسة الحوار الاجتماعي وذلك لاعتبارين أساسين يتعلق الأول ب"استمرار الحكومة في إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه، بطرق تحايلية ولا مسؤولة متمثلة في حصر منهجية الحوار وضبط جدول الأعمال من جانب واحد"، فيما يتمثل الاعتبار الثاني في "عدم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الشأن"، حسب تصريح لمسؤول نقابي كنفدرالي لبيان اليوم. وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد طالبت الحكومة، بعد إعلان انسحابها، "بتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة في أقرب الآجال قصد تلبية المطالب المادية والاجتماعية للأجراء".